مجلس الأمن.. مشروع قرار بانتظار أن ينصف القدس

القدس عاصمة فلسطين/ رام الله 18-12-2017 -  أسيل الأخرس

مشروع قرار يصوت مجلس الأمن عليه مساء اليوم الاثنين، بتوقيت فلسطين، من شأنه أن ينصف مدينة القدس ويرفض الإعلان الأميركي اعتبار القدس عاصمة دولة الاحتلال، كما ويرفض نقل السفارة الأميركية الى المدينة.

 هذا ما أكده رئيس إدارة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية والمغتربين عمر عوض الله، الذي توقع اليوم ان يتم تصويت جميع الأعضاء في جلسة لمجلس الأمن، لصالح مشروع قرار حول ما قامت به الإدارة الأميركية من اعتبار القدس عاصمة لسلطة الاحتلال. وذلك استنادا إلى موقفهم خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة  التي عقدت منذ عدة أيام بعد شكوى تقدمت بها فلسطين.

وأضاف في حديث لـ"وفا"، أن البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة قامت بتجهيز مشاورات مع مجموعة الدول لتقديم مشروع القرار لإدانة الإعلان الأميركي والطلب بالتراجع عنه لاعتباره باطلا ولا ينشئ قانونا. لافتا ان مشروع القرار استند إلى مجموعة القرارات الصادرة في مجلس الأمن نفسه.

وتابع، من المتوقع أن تصوت مجموع الدول لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به جمهورية مصر العربية بصفتها العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن.. مشيرا الى انه سيناقش التقرير الدولي الربعي الرابع  للأمين العام للأمم المتحدة حول تنفيذ قرار مجلس الأمن  رقم 2334 الخاص بالاستيطان وتنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بعدم مشروعية الاستيطان .

وأشار عوض الله، الى ان مشروع القرار يأتي تنفيذا لخارطة الطريق التي وضعها سيادة الرئيس في جلسة منظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في العاصمة التركية اسطنبول لحماية القدس بصفتها درة التاج وعاصمة دولة فلسطين، كما تؤكد الدول على الحقائق القانونية باعترافها بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى الدول تحديد اعترافها بدولة إسرائيل خارج حدود 67 بما فيها القدس.

ومن جانبه، يرى الخبير في القانون الدولي حنا عيسى، أن جلسة مجلس الأمن اليوم ستناقش مشروع القرار الخاص الذي يدين اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، وقرار نقل سفارتها الى القدس. مضيفا انه لن يكون في وسع اميركا الا أن تتراجع عن قرارها.

ولفت الى ان إسرائيل لم تلتزم في تاريخها باي من قرارات مجلس الأمن ولا المجتمع الدولي، ولم تنفذ الا القرارات الخاصة بإنشائها رقم 181، والقرار الخاص بقبولها كعضو في الأمم المتحدة 273، والقرار الخاص بمجزرة الخليل الذي نص على ارسال أعضاء لجنة لكتابة تقارير حول المجزرة. معتبرا ان أهمية القرار في أنه سيجعل من أي دولة ترفض الامتثال لقرار مجلس الأمن، في مواجهة مجلس الأمن نفسه والمجتمع الدولي.

وأضاف ان مشروع القرار الذي سيناقش اليوم يستند إلى قرار رقم 478 الصادر في العام 1980 الذي طالب الدول بعدم الاعتراف بالقانون الأساسي الإسرائيلي، وبسحب كافة الدبلوماسيين من القدس، حيث جاء هذا القرار ردا على إقرار الكابينيت الإسرائيلي الذي اقر القدس عاصمة لإسرائيل.

 وتوقع الخبير عيسى، أن تصوت 14 دولة لصالح القرار، وذلك لأن المجتمع الدولي يلتفّ حول القضية الفلسطينية، ويبقى التلويح بالفيتو الأميركي خطرا يواجه مشروع القرار، مرجحا ان تستخدم الولايات المتحدة حق النقض الفيتو ضد مشروع القرار كما جاء على لسان الإدارة الأميركية التي أكدت لإسرائيل نيتها استخدام حق النقض.

 يشار الى ان مجلس الأمن الدولي اجتمع في جلسة طارئة، في الثامن من ديسمبر الجاري، بدعوة من ثماني دول لبحث إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاعتراف بشكل أحادي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، حيث أثار الإعلان غضباً واسعاً في العالم العربي والإسلامي ورفضاً عاماً من شركاء واشنطن. لافتا الى ان القرار المنتظر التصويت عليه اليوم يكون نافذا بتصويت أكثر من 9 أعضاء لصالح القرار وامتناع أي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن عن استخدام حق النقض الفيتو.