هل تكون الطرق الالتفافية المعركة المقبلة؟

نابلس- بسام أبو الرب- أربعون دقيقة يقضيها المواطن مراد اشتيوي (44 عاما)، من قريته كفر قدوم شرق قلقيلية، للوصول إلى عمله في مدينة نابلس، مقابل 10 دقائق قبل اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000.

كفر قدوم إحدى القرى الفلسطينية التي تنطلق فيها مسيرة أسبوعية، مناهضة لإغلاق الطريق الرئيسي لها وللتوسع الاستيطاني الذي يصادر أراضيها، لتأمين وصول المستوطنين إلى منازلهم في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية.

وفي ظل الفعاليات المقرّة رفضا لإعلان الإدارة الأميركية القدس عاصمة لدولة الاحتلال، يمكن أن تشهد المنطقة احتكاكا، بناء على دعوات لإغلاق الطرق الالتفافية في وجه المستوطنين، والتي تصل مساحتها الى 2935 كيلومترا مربعا، أي ما نسبته 13% من شبكة الطرق في الضفة الغربية، وفقا للبيانات الخاصة بوزارة النقل والمواصلات - الإدارة العامة لتخطيط الطرق والمواصلات.

قضية الطرق الالتفافية جاءت ضمن الأمر العسكري رقم (50) الذي أقر في العام 1983؛ ويهدف بشكل كبير جدا الى فصل القرى الفلسطينية عن بعضها البعض، وربط المستوطنات ببعضها، حسب ما أكده الخبير في الخرائط والاستيطان خليل التفكجي، في حديث لــ"وفا".

الأمر العسكري رقم (50) يأتي في إطار تسهيل وحرية الحركة للمستوطنين، ومنع الحركة على الفلسطينيين، وهو ما حدث مع اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000، عندما كانت تغلق سلطات الاحتلال الشوارع أمام الفلسطينيين، وتعيق حركتهم. قال التفكجي.

ست سنوات من النضال الذي يخوضه أهالي كفر قدوم، منذ شهر تموز عام 2011 مع انطلاقة المسيرة الأسبوعية المناهضة لإغلاق الطريق الرئيسي والتوسع الاستيطاني، أدت الى استشهاد مسن، وإصابة 85 مواطنا بالرصاص الحي، واعتقال 170 آخرين، دفعوا غرامات مالية بقيمة 250 ألف شيقل، حسب منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد اشتيوي.

" لن تسمح قوات الأمن الاسرائيلية لأي شخص بإلحاق الضرر برفاهية الحياة للشعب الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء". هذه جملة تحاول قوات الاحتلال أن تسوق نفسها كراعٍ للأمن في الأراضي الفلسطينية، عبر البيانات التي وزعتها يوم أمس الاثنين، خلال اقتحامها بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وبيت فورك محاطة بشارع التفافي يربط بين مستوطنتي "ألون موريه" شمالا، و"إيتمار" غربا، وهناك حاجز عسكري على مدخل البلدة المنفذ الوحيد لسكانها، حيث أقامه الاحتلال مع الأيام الاولى لاندلاع انتفاضة الأقصى، ومازال يشكل عائقا أمام حركة المواطنين.

واستولت إسرائيل على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية لإقامة الطرق الالتفافية، بهدف تقسم الضفة الغربية إلى "كانتونات"، ويُمنع الفلسطينيون من استخدام غالبيتها.

وقال التفكجي: المحكمة الإسرائيلية جمدت القرار في العام 1991، وأعيد العمل به في العام 1993، وتم شق الطرق طوليا وعرضيا؛ بهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية، التي تنتشر فيها المستوطنات وشوارع يغلقها الاحتلال أمام الفلسطينيين متى شاء، وإعطاء حرية الحركة للمستوطنين.

وأضاف "على الإسرائيليين دفع الثمن، وأن يتم إغلاق طرقهم والتشويش عليها، كي يعرفوا أنها اراض محتلة ويجب أن يخرجوا منها، وحتى يشعر الإسرائيلي أنه مهدد، وأنه في أراض محتلة، حسب ما جاء في القوانين الدولية .

ويتم تنظيم المسيرات والاحتكاك مع قوات الاحتلال على نقاط التماس، ومبادرات أخرى انتهجها الفلسطينيون في إطار المقاومة الشعبية السليمة؛ احتجاجا ورفضا لسياسية الاستيطان والتوسع والاستيلاء على الأراضي.

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، قال في حديث خاص لـ"وفا"، إن الطرق الالتفافية تسيطر على 3% من أراضي الضفة الغربية، وهذه نسبة كبيرة جدا وتعادل تقريبا مساحة البناء الاستيطاني نفسه الذي يصل الى 3.5%، والمخططات الهيكلية للمستوطنات التي تعادل 6.5 % من مساحة الضفة، تضاف إليها المناطق الأمنية المحيطة بالمستوطنات، لتصبح النسبة 9.5% من مساحة الضفة.

 وأضاف: لا يجوز أن ندفع الثمن وحدنا على هذه الأرض، فالمستوطنون يعتدون على أرضنا ويسرقون مياهنا وحقوقنا السياسية، ويحاولون تدمير مقومات الدولة، هؤلاء يجب إعاقة حياتهم اليومية بإغلاق الطرق أمامهم، كي يدركوا أن هذه الأرض ليست لهم، وإقامتهم هنا مخالفة للقانون الدولي.