المفوض السامي لحقوق الإنسان يدين قتل الشاب إبراهيم أبو ثريا

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، عن صدمته الحقيقية بعد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا مبتور القدمين، ويستخدم كرسيا متحركا، قرب السياج الحدودي الفاصل الجمعة الماضية.

وكان الشاب إبراهيم نايف إبراهيم أبو ثريا، الذي يبلغ من العمر (29 عاما) من غزة، وبُترت ساقاه في قصف إسرائيلي عام 2008، من بين مئات المواطنين الذين كانوا يتظاهرون احتجاجا على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قبل أن تقتله رصاصة أصابته في الرأس.

وقال الحسين في بيان صادر عن مكتبه، إن "الحقائق التي جمعها موظفو مكتبنا في غزة حتى الآن، تشير بشدة إلى أن القوة المستخدمة ضد أبو ثريا كانت مفرطة".

 وأضاف أن "القانون الدولي لحقوق الإنسان ينظم بدقة استخدام القوة في سياق الاحتجاجات والمظاهرات، بحيث لا يجوز استخدام الأسلحة النارية بشكل مميت إلا كملاذ أخير وفقط في الحالات التي لا يمكن تجنبها من أجل حماية حياة الآخرين، أما في هذه الحالة فإنه لا يوجد أي مؤشر بأن أبو ثريا كان يشكل تهديدا وشيكا للحياة أو كان من شأنه أن يتسبب بإصابة خطيرة عندما قتل، وبالنظر إلى إعاقته الشديدة، والتي لا بد وأنها كانت مرئية بوضوح لأولئك الذين أطلقوا النار عليه، فإن الإقدام على قتله هو عمل مروع وغير مستوعب ولا إنساني".

وأضاف بيان المفوض السامي، أن "استخدام الأعيرة النارية الحية أدى لإصابة ما يزيد عن 220 شخصا في قطاع غزة، بينهم 95 شخصا يوم الجمعة الماضي لوحده، بالإضافة إلى العشرات الآخرين الذين أصيبوا نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع أو الرصاص المطاطي".

وقال الحسين إن "هذا العدد من الضحايا يثير مخاوف جدية حول ما إذا كانت القوة التي تستخدمها القوات الاسرائيلية متلائمة مع التهديد"

وتابع أن "هذه الأحداث، بما فيها فقدان خمسة أرواح بشرية لا يمكن تعويضها، يمكن أن تعزى بشكل مباشر إلى الإعلان الأميركي أحادي الجانب حول وضع القدس والذي يقوض الإجماع الدولي ويشكل استفزازا خطيرا".

وأدان المفوض السامي "بشكل مطلق جميع الهجمات ضد المدنيين بما في ذلك القصف العشوائي على المناطق المدنية الإسرائيلية من قبل المجموعات الفلسطينية المسلحة الفاعلة في غزة".

وأوضح البيان أن المفوض السامي "ارتأى في عدد من المناسبات في السنوات الأخيرة، ضرورة دعوة إسرائيل إلى احترام معايير القانون الدولي المتعلقة باستخدام القوة، واستخدام الأسلحة النارية على وجه الخصوص".

كما دعا المفوض السامي "السلطات الإسرائيلية إلى فتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه الحادثة، وفي جميع الحالات الأخرى التي أسفرت عن إصابة أو وفاة، بغية مساءلة مرتكبيها عن أي جرائم تم ارتكابها".