غزة: مشاركون بمؤتمر أهلي يدعون لتعزيز المصالحة والتصدي لقرارات أميركا

دعا مشاركون في المؤتمر السنوي لشبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، لإزالة كل المعيقات التي تعترض تحقيق عملية المصالحة، وصولا إلى توحيد الموقف للتصدي لقرارات الإدارة الأميركية الأخيرة من الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، واتخاذ قرار لنقل السفارة الاميركية لها.

وأشار المشاركون في المؤتمر الذي نظمته الشبكة بمدينة غزة، ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية، إلى أهمية الحذر من الاستسلام للعقبات التي تعترض  بناء المصالحة الحقيقية والتحول إلى إدارة المصالحة، مشددين على أهمية تكريس كل الجهود لحماية القدس بصفتها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين مع رفض قرارات ترمب بشدة.

وتحدث المشاركون عن أهمية الدور الذي قامت به منظمات المجتمع المدني في دعم جهود المصالحة في الساحة الفلسطينية على أسس تعزيز حقوق الانسان، وصولا إلى مجتمع موحد ومتماسك يستطيع تجاوز المؤامرات والحلول المجزوءة التي تستهدف إنهاء القضية الفلسطينية، لافتين إلى أن المنظمات الأهلية شريك ومكون أساسي في النضال الوطني وتعزيز الصمود.

وطالب المشاركون بصياغة استراتيجية سياسية تصون المشروع الوطني وتحمي وحدة شعبنا وهويته الوطنية، مؤكدين أهمية معالجة الأزمات التي تعترض بناء الدولة والمصالحة.

وأكد مدير الشبكة أمجد الشوا في غزة، أن عقد المؤتمر كل عام بات عُرفاً وطنياً لتقييم تجربة منظمات المجتمع المدني خلال عام مضى ورسم توجهاتها للفترة المقبلة ودراسة التحديات التي تواجهها وسبل تعزيز دورها في حماية المشروع والهوية الوطنية.

وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر في هذا الوقت بالذات يحمل رسالة دعم وتأييد للهبة الجماهيرية، التي اندلعت للحفاظ على القدس وحقوق شعبنا، مؤكداً أن ذلك يتطلب إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأوضح عضو الهيئة التنسيقية في الشبكة يوسف عوض الله، أن تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام خطوة مهمة على طريق الاستقلال الوطني، مشدداً على ضرورة أن تقود المصالحة إلى توحيد النظام السياسي وتكريس الديمقراطية والانصياع لقانون موحد.

بدوره، أكد إسماعيل عبد العال، ممثل المساعدات الشعبية النرويجية في غزة، مواصلة دعم مؤسسته لحقوق شعبنا، مشيراً إلى أن المؤسسة تهدف إلى تقوية أسس الديمقراطية والمشاركة المجتمعية، من خلال دعم الافراد والمنظمات الاهلية من أجل حصولهم على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وتدعم حقوق المرأة ومشاركة الشباب في اتخاذ القرارات وتطوير مجتمعاتهم.

من ناحيته، لفت عضو الهيئة التنسيقية، عائد ياغي، إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ظل التحديات التي يواجهها شعبنا، خاصة القرار الأميركي الأخير بشأن القدس، مشدداً على ضرورة إسناد الحراك الشعبي والحالة الكفاحية بقرارات سياسية ليتم التصدي لكل المشاريع السياسية التي تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني  بشكل موحد.

وفي ورقته التي جاءت بعنوان "المصالحة وحماية المشروع الوطني" تحدث أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر مخيمر أبو سعدة، عن انعكاس الانقسام بالسلب على الهوية الوطنية، مشيراً إلى أزمات الشرعية والمشاركة السياسية وعدالة التوزيع وقدرة الدولة على الوصول إلى جميع افرادها.

وقال: "إذا لم نعالج أزمة الهوية والولاء والانتماء للوطن أولاً قبل أن يكون الولاء للحزب والقبيلة فان مشروع المصالحة لا يمكن أن يستمر".

وشدد عضو لجنة المصالحة المجتمعية رباح مهنا، على أن منظمات المجتمع المدني مكون أساسي من مكونات المجتمع وقامت بدور مهم في العمل الوطني وفي الضغط من اجل تحقيق المصالحة وحماية الحقوق والحريات وضمان مشاركة النساء والشباب وتعزيز صمود المواطن.

ـــــــــــــ