لأول مرة: الاعلان عن نتائج التعداد العام للسكان للاجئين الفلسطينيين في لبنان

- عدد اللاجئين الفلسطينيين الذين شملهم التعداد بلغ 174422 فردا

 -   التركز الأعلى للفلسطينيين كان في منطقة صيدا بواقع 35.8%

الحريري: الأزمة المالية التي تواجهها "الأونروا" تنعكس سلبا على متطلبات اللاجئين الفلسطينيين

القدس عاصمة فلسطين/ بيروت 21-12-2017 - شرحت مدير عام ادارة الاحصاء المركزي اللبناني د. توتليان غيدانيان المنهجية والتقنيات المستخدمة في عملية تنفيذ التعداد العام للسكان في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان" بكل مراحله، موضحة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بلغ 174422 فردا، يعيشون في 12 مخيما فلسطينيا، و 156 تجمعا، في المحافظات الخمس في لبنان، خلال الفترة الممتدة ما بين 17- 30 تموز 2017".

وتابعت:  أظهرت نتائج التعداد أن حوالي 45% من اللاجئين الفلسطينيين يقيمون في المخيمات، مقارنة مع 55% منهم يعيشون في التجمعات الفلسطينية والمناطق المحاذية. مع تركّز في منطقة صيدا بواقع 35.8% ثم منطقة الشمال بواقع 25.1% بينما بلغت نسبتهم في منطقة صور 14.7%  ثم في بيروت بواقع 13.4% ، كما بلغت النسبة في الشوف 7.1%  ثم منطقة البقاع بواقع 4%.

جاء ذلك خلال عرض نتائج التعداد، الذي أعلنته لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، اليوم الخميس، برعاية وحضور رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وذلك للمرة الأولي، بالشراكة مع إدارة الإحصاء المركزي اللبناني، والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى جانب وزراء، ونواب، وسفراء، ودبلوماسيين، وقيادات فصائل فلسطينية، واحزاب لبنانية، وممثلين عن منظمات اممية، وحقوقيين، وباحثينن وممثلين عن مؤسسات عسكرية رسمية، وعن المجتمع المدني الفلسطيني، واللبناني، وإعلاميين.

وأظهرت النتائج أن هناك تغيّراً في التركيبة الديموغرافية للسكان في المخيمات، حيث يزيد عدد غير الفلسطينيين على عدد اللاجئين الفلسطينيين في بعض المخيمات كما في مخيم  شاتيلا حيث هناك نسبة 57.7% من النازحين السوريين مقارنة مع 29.7%  من اللاجئين الفلسطينيين. كما بلغت نسبة النازحين في مخيم برج البراجنة 47.9% مقارنة مع 44.8% من اللاجئين الفلسطينيين. وفي مخيم مار الياس تبين أنه يوجد 39% نازحين سوريين وفي مخيم البداوي 34.4%.

وبيّنت النتائج أن الفلسطينيين في المخيمات يشكلون نسبة حوالي 72.8% منهم 65.4% من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان و 7.4% من النازحين الفلسطينيين من سوريا وأن حوالي 4.9% من اللاجئين الفلسطينيين يملكون جنسية غير الجنسية الفلسطينية.

واشارت النتائج أن 7.2% من اللاجئين الفلسطينيين أميون،وبلغ حجم القوى العاملة بين اللاجئين الفلسطينيين 51393 فرداً.  بلغت نسبة البطالة بينهم 18.4% كما اشارت النتائج الى ارتفاع نسبة البطالة بين الأفراد في الفئة العمرية 15-19 سنة بواقع 43.7% وبين الفئة 20-29 سنة 28.5%.

وأشارت البيانات الى أن عدد الاسر الفلسطينية في المخيمات والتجمعات قد بلغ 52147 أسرة منهم 7.2% لفلسطينيين متزوجين من لبنانية و2.4% للبنانيين متزوجين من فلسطينيات.

بدوره، قال رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، "إن هذا المشروع يعد إنجازا في ظل تضارب الأرقام، وتعدد المصادر، واليوم الأرقام والمؤشرات التي توصل لها التعداد في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان ترسم صورة واضحة عن حقيقة أوضاع اللاجئين، وتساهم في صياغة مشاريع وخطط للتطوير والمعالجة".

وأشار إلى أن "الحكومة اللبنانية ستتبنى كل المقترحات التي رفعتها لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، وذلك لخدمة مصلحة لبنان وفلسطين"، موضحا  أن الأزمة التي واجهتها "الأونروا" في الفترة الأخيرة، خاصة الأزمة المالية التي تهدد برنامجها، تنعكس مباشرة وسلبيا على المتطلبات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، مطالبا الدول المانحة بزيادة مساهمتها ودعمها، لتمكينها من الإيفاء بالتزاماتها، وتأمين احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وضمان حل عادل لقضيتهم، حسب قرارات الشرعية الدولية.

من جهته، قال رئيس لجنة الحوار الفلسطيني اللبناني حسن منيمنة، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، الذي حضره النائب بهية الحريري، وعدد كبير من النواب وسفراء دول عربية وأجنبية، والسفير الفلسطيني لدى لبنان أشرف دبور، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء علا عوض، "منذ عام أطلقنا التعداد للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وهو عملية بحثية تهدف الى تطوير كافة السياسات العامة التي تخدم السكان".

وأضاف، "ان قاعدة البيانات التي وفرها التعداد تمكن من انجاز وإتاحة المعرفة لظروف هذه الفئة، وتسمح للباحثين والمؤسسات بتنظيم برامج تخدم مصالحهم"، مشيرا إلى أهمية صياغة سياسات عامة لبنانية تجاه الفلسطينيين تتجاوز خلافات الماضي، وتستهدف ترجمة الفهم حول ما أقرته الكتل البرلمانية فيما يخص قضية اللاجئين الفلسطينيين، والذي أبرز الاستعداد لتوجيه مسارات العلاقات، والتعاون، وكسر المحرمات التي سادت في البلد خلال السنوات السابقة".

وأكد أن انجاز التعداد بالشراكة بين مركز الإحصاء اللبناني والفلسطيني، بالتعاون مع اليابان، وسويسرا والنرويج، والمؤسسات الدولية، مؤكدا ضرورة اعطاء الفلسطينيين في لبنان كافة حقوقهم، ضمن الأطر الميثاقية، والقانونية.

واستند تنفيذ هذا  التعداد الى قرار من مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 25/8/2016  تبعه توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين اللبنانية والفلسطينية تاريخ 19/10/2016. 

من جهتها، قالت علا عوض "إن هذا المشروع يعد أول تعداد عام شامل يستهدف اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، وذلك بهدف توفير قاعدة بيانات شاملة، وحديثة، حول ظروفهم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة في توفير نحو ألف فرصة عمل مؤقتة للشباب، من أبناء اللاجئين الفلسطينيين، وكذلك من اللبنانيين".

وأكدت "مع انطلاق المشروع في شباط الماضي لم يكن لدينا ما يكفي من البيانات، والمؤشرات، التي تعكس الواقع الأليم الذي يعيشه اللاجئون في المخيمات، في ظل تضارب الأرقام، وتناقضها، وتعدد مصادرها، وعدم توفر إحصائيات رسمية دقيقة تعطس هذا الواقع".

واعتبرت "أنه اليوم تمكنا من امتلاك قاعدة بيانات تفصيلية شاملة حول الواقع الديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي للاجئين، من شأنها أن تشكل اساسا واضحا يستند اليه في رسم السياسات، والاستراتيجيات الهادفة، لتحسين الواقع المعيشي للاجئين، وتوفير سبل العيش الكريم لهم".

وأشارت عوض إلى أن المشروع شكل تحديا كبيرا، لا سيما وأن تنفيذه تزامن مع ظروف سياسية صعبة، معتبرة أنه انجاز "نوعي، ومشروع وطني بامتياز"، جسد نموذجا للعمل المشترك، والذي تم التوافق على تنفيذه تحت مظلة لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وبالتعاون المشترك بين الاحصاء الفلسطيني، وادارة الاحصاء المركزي اللبناني، وبالتنسيق مع سفارة دولة فلسطين في لبنان.

وأضافت "لم يكن تنفيذ هذا التعداد وليد اللحظة، بل يعود لجهود كبيرة بذلها الاحصاء الفلسطيني على مدار 5 سنوات، ويأتي تنفيذه انطلاقا من الدور المنوط به كجهة رسمية مخولة قانونا، بتوقيع البيانات الاحصائية حول الفلسطينيين، في كافة أماكن تواجدهم، واعتبار أن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وغيرها من الدول هم جزءا لا يتجزأ من المجتمع الفلسطيني".

وأشارت الى أن هذا الانجاز لم يكن ليتحقق لولا الاحتضان والدعم الرسمي والشعبي الذي حظي به هذا المشروع منذ البداية، الأمر الذي مكننا من تجاوز كافة التحديات رغم صعوبتها، لنشهد اليوم تحقيقه والاعلان عن نتائجه.

وأكدت أن فلسطين ستبقى بوصلة والوطن الأم لكل فلسطيني نزح، أو هجر من ارضه، وأن وجود الفلسطيني في لبنان وغيرها من الدول العربية، ما هو الا وجود مؤقت حتى تقرير مصيرهم، وعودتهم الى ديارهم.

ــــ