دائرة شؤون اللاجئين تؤكد أهمية توفير الأمن الوظيفي للعاملين في الأونروا

- دعت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، إدارة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، واتحاد العاملين فيها، الى العودة للحوار حول المسائل العالقة بينهما، منتقدة تمسك الأونروا بقرارها الذي ينص على فصل 158 معلما من حملة الدبلوم في الضفة الغربية، وطالبتها بالعدول عن قرارها بفصل هؤلاء الموظفين الذين مضى على وجودهم سنوات طويلة، ومنهم من شارف على التقاعد.

وانتقدت الدائرة، في بيان اليوم الثلاثاء، قانون 1/9/1 لسنة 2014، الذي يمنح مفوض عام الأونروا، الحق بفصل أي موظف أو منحه إجازة دون راتب، دونما سبب، ما يحرم العاملين في الأونروا من التمتع بالأمن الوظيفي الذي هو حق لجميع العاملين، مشيرة الى ضرورة إلغاء قرار الفصل وإتاحة الفرصة للتقاعد الطوعي المبكر، حيث من حق الموظفين الحصول على حقوقهم الكاملة.

وأبدت الدائرة تخوفها من أن هذا القرار يأتي في إطار التقليصات المستمرة التي تتخذها الأونروا على خدماتها المختلفة، خصوصا وأنها لا تتوفر لديها النية لتعيين موظفين جدد بدلا من المفصولين، ما يؤدي لزيادة عدد الطلبة في الصف وآثاره السلبية على جودة العملية التعليمية.

وأكدت الدائرة على أهمية الالتزام بالوفاء بحقوق اللاجئين الفلسطينيين كاملة، وأن سياسة التقليصات تثير القلق لدى مجتمع اللاجئين وتخوفه من أنها إجراءات سياسية بذرائع مالية تهدف الى تصفية قضية اللاجئين، وأن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولياته في رعاية اللاجئين بواسطة هذه الهيئة الدولية، التي أكدت الامم المتحدة على استمرار وجودها المرتبط بتنفيذ المجتمع الدولي للقرار 194 الذي يضمن حق اللاجئين بالعودة والتعويض .

ــ