مذكرة تفاهم بين "الزراعة" و"صندوق التشغيل" لدعم ومساندة المزارعين

وقع وزير الزراعة سفيان سلطان، ووزير العمل رئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية مأمون أبو شهلا، مذكرة تفاهم، من أجل إنشاء وتقديم خدمات للمزارعين الرياديين والعاملين في القطاع الزراعي الراغبين بإنشاء مشاريع زراعية.

وتشمل مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها، اليوم الثلاثاء، وزارة الزراعة والمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي والصندوق الفلسطيني للتشغيل.

كما تم الاتفاق على التعاون لتقديم خدماتهم المشتركة والمكملة لبعضهم البعض من أجل تطوير قدرات الباحثين عن عمل، وتوفير فرص عمل في القطاع الزراعي، والمساعدة في تقديم الخدمات الاستشارية والإدارية والقانونية والتدريبية.

ومن أهم البنود التي تضمنتها المذكرة كذلك التنسيق الحثيث بين الأطراف الثلاثة في مجال تشغيل العمال في المشاريع الزراعية ذات البعد التنموي المستدام، وحشد الموارد اللازمة لذلك والتعاون في تدريب وتأهيل المقترضين، واستخدام مراكز التدريب وامكانات الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية ووزارة الزراعة ودوائرها المختلفة، ودعم المشاريع في المناطق المهمشة، وتم الاتفاق على تشكيل لجة توجيهية مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية.

وأكد سلطان أهمية التعاون بين وزارة الزراعة والمؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي التي تعتبر إحدى أذرع الوزارة الفاعلة في تطوير وتنمية القطاع الزراعي والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، مبينا سعي وزارة الزراعة الدائم لتطوير المشاريع الزراعية الريادية وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تخدم المزارع الفلسطيني وتعزز من صموده على أرضه.

من جانبه، أوضح أبو شهلا أن هذا الاتفاق يعتبر نوعي ويجب أن يتم الاقتداء به من قبل باقي الوزارات والمؤسسات الرسمية من حيث ضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية، ويجب النظر إلى تجارب الدول الأخرى وخاصة الأوروبية من حيث تحويل الاعتماد على الاستيراد والوصول إلى مرحلة متقدمة من الانتاج والتصدير.

وقال أبو شهلا "لدينا في فلسطين الفرص الأمثل لتوجيه التركيز نحو القطاع الزراعي وهو ما نسعى له خلال الاتفاق ولا بد من توجيه التركيز نحو إنشاء مشاريع إنتاجية".

وأشار إلى أن الصندوق الفلسطيني يسعى لحشد مليار دولار لتوجيهها كقروض تستهدف الفئات المهمشة وخاصة الشباب والنساء والعاطلين عن العمل.