السوداني: قانون "القدس الموحدة" و"ضم الضفة الغربية" امتداد لقرار ترمب المشؤوم

 حذر أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الشاعر مراد السوداني، من خطورة إقرار الكنيست الإسرائيلية على قانون "القدس الموحدة" الذي يعتبر القدس ملكا لليهود ويمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض أو التنازل عنها، مدعما بقانون ضم الضفة الغربية بما فيها القدس والمستوطنات لدولة الاحتلال.

وأضاف السوداني في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، ان هذه القرارات تشكل تعديا واضحا وانتهاكا للحقوق الدينية والحضارية والتراثية للفلسطينيين والعرب والمسلمين، وتضرب بعرض الحائط القانون الدولي ويخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، وما كان ذلك ليتم لولا الغطاء الذي منحته الإدارة الأميركية للاحتلال لمواصلة اعتداءاته.

وقال: "إن المنظومة التشريعية واحدة من أهم الأدوات التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس وإقصاء الأرض والممتلكات والسكان بمجموعة من الإجراءات التهويدية، والتي لا تستند لأي صيغة قانونية سليمة وترتكز فقط على تفسيرات دينية مفبركة هدفها جر المنطقة إلى صراع ديني وحرب مفتوحة بين الديانات، وذلك بغية تجاوز حالة عدم الشرعية للإجراءات الإسرائيلية، واستثناء القدس من قرارات الشرعية الدولية، خاصة قرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949."

وتابع: "هذه التعديات من خلال القوانين العنصرية جاءت نتيجة فشل الاحتلال ودبلوماسيته على الساحة الدولية والتي كان آخرها انسحابه من اليونسكو"، مؤكداً أن قرارات اليونسكو الأخيرة إلى جانب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة قراري مجلس الأمن رقم 465 و478 يؤكدان أن القدس والمسجد الأقصى المبارك وحائط البراق إرث ووقف إسلامي وتعود ملكيتها للفلسطينيين والعرب والمسلمين فقط، وليس لليهود أي حق فيها.

وطالب السوداني بضرورة الحفاظ على الطابع الإسلامي والعربي لمدينة القدس وتراثها الإنساني ومواصلة التحرك الفاعل على كل المستويات العربية والإسلامية والدولية، للضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بمدينة القدس وتراثها العربي والإسلامي، لوقف سياستها الممنهجة للاستيلاء على القدس الشريف وتهويدها والمحافظة على عروبتها وطابعها الإسلامي وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

ـــــــــ