حمزة الحطاب
ستُ سنوات واصل الفلسطينيون خلالها مقارعة الاحتلال الإسرائيلي بالطريقة الأكثر سلمية والأكثر تشجيعاً وقبولاً لدى العالم الغربي.
"مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها" فكرة لاقت صدى لدى مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني باختلاف أطيافها ومسمياتها، حيث أطلقت مناشدتها لمنظمات المجتمع المدني في العالم ولأصحاب الضمائر الحية لفرض مقاطعة واسعة على إسرائيل، فغصت قاعة إسعاد الطفولة في بلدية الخليل بالمئات من المشاركين بفعاليات "المؤتمر الوطني الثالث لمقاطعة إسرائيل".
يقول عمر البرغوثي أحد مؤسسي حملة المقاطعة: "اللجنة الوطنية للمقاطعة منبثقة من نداء المقاطعة الذي أطلق في العام 2005، ووقعت عليه الغالبية الساحقة من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق 48، وكذلك في الشتات الفلسطيني".
وبيّن البرغوثي أن اللجنة تسعى إلى إنهاء الاضطهاد الإسرائيلي الواقع على الشعب الفلسطيني، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عام 67 وإزالة المستوطنات والجدار، بالإضافة إلى التخلص من نظام التمييز العنصري الإسرائيلي، ونشر ثقافة المقاطعة وتعميمها كأبرز أشكال المقاومة الشعبية المدنية، التي يستطيع كل إنسان أن ممارستها في كافة القطاعات، النسوية والشبابية والعمالية.
"حرية، عدالة، مساواة" هو العنوان الذي التأم عليه المؤتمر الثالث للجنة المقاطعة الوطنية، بمشاركة المئات من أبناء محافظات الوطن وداخل الخط الأخضر والعديد من المتضامنين الأجانب، الذين ناصروا الفكرة وروجوا لها خارجياً، لتحقق نتائج فاقت توقعات أكثر الناس تفاؤلاً كما يقول عمر البرغوثي.
ويضيف: "على الصعيد المحلي جميع القوى الوطنية الفلسطينية والإسلامية هي الآن منضوية تحت أطار اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، بمعنى أننا حققنا ما يشبه وحدة وطنية داخل أطار لجنة المقاطعة، وهذا إنجاز جداً مهم، الآن بقي أن نمارس المقاطعة بشكل أفضل وفي كل مكان، وعلى الصعيد الخارجي حققنا إنجازا هائلا بين فئات المثقفين والأكاديميين والفنانين والنقابات العمالية، والكنائس وبعض المجموعات اليهودية التقدمية المعادية للصهيونية أيدت حملة المقاطعة، بمعنى أننا أصبحنا ندخل في التيار العام في الغرب ونحرم إسرائيل من الكثير من المناطق التي كانت تجني فيها تأييدا،ً كذالك تمكنا من إلحاق خسائر كبيرة بالشركات التي تغذي العمل والبناء في المناطق المحتلة، وقبل أسابيع قليلة خسرت شركة (الستوم) الفرنسية عقداً بقيمة 10 مليار دولار بالسعودية نتيجة تورطها بقطار القدس".
القائمون على المؤتمر أرادوا ترسيخ ممارسة المقاطعة كثقافة لمقاومة الاحتلال وسياسة "الابارتهايد" الإسرائيلي، وتوقعوا أن يكون له صدى أكبر وأضخم عالمياً وعربياً لاسيما في ظل الربيع العربي، الذي عادت في عهده روح للقضية الفلسطينية، كجزء من نضالها من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
الحملة التي استلهمت نضالها من التجربة الشعبية لجنوب أفريقيا ضد نظام "الابارتهايد" تروج أعمالها في خطابها للجمهوريين الفلسطيني والعالمي من خلال المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وتقول هند عواد منسقة الحملة الوطنية: "المواقع الالكترونية بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي كيوتيوب وفيسبوك وتوتر؛ كان لها دور رئيسي وما زال في مجال مقاطعة إسرائيل، لأنها سهلت التواصل مع حلفائنا حول العالم، وسمحت لنا ببناء شبكة تضامن كبيرة، وسمحت بترويج الحملة الدولية التي تستهدف جميع الكيانات، لدينا امتداد في كافة أنحاء العالم، المواقع الأساسية والرسمية للحملة عليها إقبال هائل يصل لملايين المتصفحين فهي تنقل أخبار ونجاحات الحملة، بالإضافة لكونها مصدر أساسي للمعلومات وكل شيء بخصوص الحملة".
حكوميا،ً شهد حراك مقاطعة بضائع المستوطنات نشاطاً لافتاً وغير مسبوق، ساهم هو الآخر بتكبيد الاقتصاد الإسرائيلي الكثير من الخسائر، كما أفاد المهندس عمر كبها مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، حيث ذكر أن طواقم حماية المستهلك ضبطت أتلفت منتوجات مستوطنات بعد ضبطها بقيمة أربعين مليون شيقل، إضافة إلى كمية أخرى تم التحفظ عليه لإجراءات قانونية.
وأضاف كبها "لدينا رضي ذاتي عن الأداء الذي قامت به وزارة الاقتصاد بإعلان فلسطين خالية من بضائع المستوطنات، ولكن ما زالت المستوطنات والمستوطنين ومروجي بضائع المستوطنات يحاولون الدخول للسوق الفلسطيني من خلال تلوين مونتاجات المستوطنات. أغلب الحالات يتم ضبطها على المعابر وتحويل أصحابها للنيابة العامة والقضاء".