قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيانها الصادر اليوم الاثنين، إن اعتراف الاحتلال بإرتكاب جرائم الإعدام استخفاف بالمحاكم الدولية المختصة. وأوضحت أنه "في إطار النقاش الدائر في دولة الاحتلال بشأن (مشروع قانون) اعدام الفلسطينيين الذي صادقت عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية، اعترفت شرطة الاحتلال في بيان لها ووفقاً للاعلام العبري، بإعدام 201 فلسطيني (نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات)، في اعتراف إسرائيلي رسمي بسريان مضمون هذا (القانون) قبل إقراره، من خلال تنفيذ عمليات الاعدام بحق الفلسطينيين بشكل مباشر وبسهولة، بعيداً عن أية قيود أو تعقيدات ناتجة عن الرجوع الى المحاكم والإجراءات القضائية." وأكدت الوزارة إدانتها للاعدامات الميدانية "التي راح ضحيتها المئات من المواطنين الفلسطينيين الأبرياء دون أن يشكلوا أي خطر أو تهديد"، كما أكدت أن تلك الاعترافات "تفضح النوايا المبيتة لقوات الاحتلال وشرطته وأحكامها المسبقة بإعدام الفلسطينيين خارج القانون، سواء نفذوا أو حاولوا تنفيذ عمليات، أو اعدامهم على خلفية ما يجول في خاطرهم، والنتيجة واحدة تتلخص في ممارسة القتل العمد وعن سبق اصرار للمواطن الفلسطيني". ورأت أن اعتراف الشرطة الاسرائيلية "يعني بكل بساطة أنها تكتفي بتعليمات المستوى السياسي والعسكري التي تبيح لسلطات الاحتلال إعدام الفلسطينيين، وتمنح الجندي الاسرائيلي حرية اتخاذ قرار الاعدام حسب تقديراته ومستوى عنصريته وفاشيته وكراهيته للفلسطينيين". واعتبرت الوزارة أن اعترافات الشرطة الاسرائيلية "تشكل تحدياً صارخاً للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية والمنظمات الحقوقية والانسانية المختصة، وتعكس في ذات الوقت، استخفافاً اسرائيلياً رسمياً بالقانون الدولي ومبادىء حقوق الانسان، وتمرداً على جميع الشرائع والمواثيق والعهود التي تكفل حق الانسان بالحياة، كما أن هذه الاعترافات العلنية والصريحة تشكل دليلاً دامغاً على تورط الحكومة الاسرائيلية وأذرعها المختلفة في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين والتي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وتستدعي صحوة ضمير وأخلاق دولية لحماية المواطنين الفلسطينيين العزل من بطش وتنكيل الاحتلال". ــــــــــ