التعاون الإسلامي" تناقش مشروع استراتيجيتها لتمكين 500 مليون شاب في الدول الأعضاء

ناقش فريق الخبراء الحكوميين في منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاثنين، مشروع استراتيجية المنظمة في مجال الشباب، التي تبحث أفضل السياسات لتمكين نحو 500 مليون شاب يعيشون في الدول الإسلامية، ويمثلون 28.5 في المئة من مجموع السكان الشباب في العالم.

وأدار النقاش الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة السعودية، أعضاء اللجنة المشتركة الدائمة في شؤون الشباب التابعة للمنظمة، وترأسه مندوب تركيا الدائم لدى المنظمة السفير صالح ملتو شين، بحضور الأمين العام للشؤون الثقافية والأسرة والإنسانية في التعاون الإسلامي السفير هشام يوسف، وممثل منتدى الشباب الإسلامي للحوار والتعاون إوحاد إسكندروف، والأمين العام للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي محمد بن صالح القرناس.

وأوضح السفير يوسف أن الاستراتيجية التي أعدت مسودتها الأولى بعد المؤتمر الوزاري الأول للشباب في عام 2014 بجدة، ستطرح على مؤتمر وزراء الشباب المقبل في أذربيجان في مايو/ أيار 2018، بعد إضافة ملاحظات الدول الأعضاء على مدى الفترة الماضية.

وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين: إن هناك نحو نصف مليار شاب مسلم، ما يمنح العالم الإسلامي أفضلية ديموغرافية يجب استثمارها من أجل التغيير والتنمية في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

ويناقش الخبراء على مدى يومين وثيقة استراتيجية الشباب في ضوء القرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية والوزارية ذات الصلة، ووضعها في صيغتها النهائية، ليتم رفعها إلى المؤتمر الإسلامي المقبل لوزراء الشباب والرياضة المقرر عقده في باكو، وذلك لاعتمادها كوثيقة مرجعية مشتركة للعالم الإسلامي، باعتبارها إحدى أولويات الخطة العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي حتى 2025، في مجال تمكين الشباب من أجل السلام والتضامن والتنمية.

وأعد مشروع الاستراتيجية، مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، بالاشتراك مع منتدى شباب المؤتمر الإسلامي للحوار والتعاون.

 وحدد مشروع الاستراتيجية 9 مجالات باعتبارها أبرز التحديات التي تواجه الشباب في الدول الإسلامية، هي: التعليم، والتشغيل، والإدماج الاجتماعي، والتطرف، والخدمات، وريادة الأعمال، والزواج المبكر، وتحديات العولمة.

وعالج المشروع كل مجال من هذه المجالات من خلال عرض أوضاعه القائمة في الدول الأعضاء، وأداء حكومات تلك الدول فيها مقارنة بالمتوسط العالمي والدول النامية، إلى جانب تحديد أفضل السياسات الحكومية الممكنة للتعاطي مع التحديات التي يفرضها المجال وتجاوزها.

وأوصى المشروع بتعزيز الآليات الضرورية لتنفيذ الاستراتيجية وتحقيق أهدافها، وأهمها التعاون بين الدول الأعضاء في إطار المنظمة، وبناء الهياكل المؤسساتية اللازمة.

كما أوصى بتخصيص مراكز للشباب في الدول الأعضاء، لحل المشكلات التي تواجههم، وتكريس أوقاف خاصة بالشباب يستغل ريعها في تطوير قدراتهم.