تقرير: الإيذاء والسرقة والتهديد هي الأكثر انتشارا لدى الأحداث

 كشف تقرير صادر عن نيابة الأحداث بمكتب النائب العام المستشار أحمد براك، أن الايذاء والسرقة والتهديد هي الاكثر انتشارا لدى الأحداث.

وأشارت نيابة الأحداث في تقريرها السنوي الاحصائي للعام 2017، الى أن هذا التقرير يساهم في خلق بيئة آمنة للأطفال والأحداث، ووضع الاستراتيجيات المستقبلية، وتحديد التحديات في عدالة الأحداث برمتها، وتشخيص التحديات المستقبلية في تنفيذ برامج الإصلاح والرعاية الاجتماعية تجاه الأحداث ودمجهم بالمجتمع، خاصة بعد توقيع دولة فلسطين على اتفاقيات دولية لها علاقة بالأطفال والأحداث، ومن أبرز الإنجازات والمؤشرات الإحصائية:

ويشير التقرير إلى أنه تم خلال عام 2017 إنهاء (2021) دعوى تحقيقية من أصل (2199) دعوى تحقيقية واردة خلال عام 2017 ومدور خلال عام 2016، ويكون ما هو مدور لعام 2018 في مكاتب نيابة الاحداث في النيابات الجزئية (178) دعوى تحقيقية، حيث تم العمل على إنهاء الدعاوى الجزائية التحقيقية المدورة والمتراكمة اثناء مرحلة التحقيق الابتدائي ضمن تطبيق نص المادة (8) من قانون حماية الأحداث وهي صفة الاستعجال، وكل ذلك يكون مؤشرا على حرص أعضاء نيابة الأحداث بعدم تأخير التصرف بدعاوى الأحداث وفق نطاق حماية الأحداث المنصوص عليه قانونا.

أما في التطبيق السليم للوساطة وفق المادة (23) من قانون حماية الأحداث، فقد تم اجراء (602) وساطة في الدعاوى الجزائية المتهم فيها أحداث خلال العام 2017 مقارنة مع اجراء (171) وساطة عام 2016، وهو يشير الى تزايد ملحوظ في تفعيل وتطبيق نظام الوساطة في فلسطين من قبل أعضاء نيابة الأحداث، وهذا يعد التزاما وإيمانا بحماية الاحداث والالتزام بالقانون وتعليمات النائب العام من خلال وضعه أطرا استراتيجية للوساطة الجزائية وترسيخ مفهوم الوساطة والحماية المترتبة عليها، وبما ان القانون قد أعطى للنيابة الحق بإجراء الوساطة بين الحدث والمجني عليه، فقد بين التقرير ان هناك ممارسة سليمة من اعضاء النيابة العامة لهذا الاختصاص بالوساطة وهذا ما أثبتته الاحصائيات بارتفاع نسبة القيام بالإجراء، مع توصية بزيادة اجراء الوساطة واتمامها من قبل أعضاء نيابة الأحداث، ومن خلال تطبيق نظام الوساطة وبالمقارنة مع الدول الاقليمية فان نيابة الأحداث أنجزت العديد من النجاحات في تجنيب الأحداث اجراءات المحاكمة كون الوساطة تتيح لنيابة الأحداث في الجنح والمخالفات اتمام محضر وساطة يحقق جبر الضرر للمجني عليه ونزع فتيل الأزمة بينهما اي بين الحدث والمجني عليه، واتخاذ تدابير إصلاحية بحق الحدث، وبذلك تكون نيابة الأحداث قد حققت تجربة ناجحة على المستوى الاقليمي والدولي من خلال تطبيق نص تشريعي متطور يحقق الغاية في حماية الأحداث.

وفي هذا الصدد قد ورد للنيابة العامة ما مجموعه 2056 قضية تم إجراء وساطة وتجنيب الأحداث للمحاكمة 602 حدثاً وضع أطار استراتيجي للوساطة من قبل النائب العام، كما وتم وضع نموذج للوساطة يتم استخدامه على مستوى الوطن من قبل أعضاء نيابة الأحداث، وضبط تطبيق الوساطة الكترونياً بوضع معيار الكتروني يضبط عدم السير بإجراءات التحقيق بالمخالفات والجنح إلا بعد عرض الوساطة ولا يتم فتح اي محاضر أو تحقيقات بدون إتمام عملية الوساطة.

أما بالنسبة لإجراء التوقيف يشير التقرير الى أن هناك انخفاضا ملموسا في هذا الإجراء من خلال التطبيق السليم لنص المادة (20) من قانون حماية الأحداث، وترسيخ وتطبيق بأن التوقيف هو الملاذ الأخير تجاه الأحداث المتهمين، ويتضح من ذلك أن ما تم توقيفهم من أحداث متهمين في دعاوى جزائية خلال عام 2017 هم (391) حدثاً على مستوى كافة المحافظات، مقارنة ب (926) حدثاً تم توقيفهم خلال عام 2016، وهذا يؤكد على التزام أعضاء نيابة الأحداث بتجنب إجراء التوقيف للأحداث بهدف إصلاحهم وتأهيلهم ومراعاة مصلحتهم الفضلى بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية وتحديدا اتفاقية حقوق الطفل، وهذا يعد من قبيل الالتزام وحسن الأداء في تطبيق القانون.

وكذلك اتخاذ خطوات اتجاه حماية الأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف، باستحداث سجل متابعة الإجراءات الخاص بالأطفال، والغاية منه عدم تسجيل أي دعوى جزائية ضد الأطفال وفصلهم عن سجلات الأحداث الملاحقين جزائياً بما ينسجم مع الاتفاقيات، ويشمل السجل الاتي: تسجيل قيود حالات التعرض للخطر وخطر الانحراف، وتسجيل قيود الأطفال غير الملاحقين جزائياً.

ويستعرض التقرير أيضا تطور آلية عمل نيابة الأحداث في تطبيق الأرشفة الالكترونية والورقية بقضايا الأحداث والأطفال: حيث يتم استخدام برنامج الكتروني (ميزان 2)، متاح فقط لأعضاء نيابة الأحداث والموظفين المكلفين للعمل معهم، وضع قيود على البرنامج لها علاقة بالتوقيف والوساطة والسرية والخصوصية وضمانات الأحداث وحماية الأطفال وفق التشريعات والاتفاقيات الدولية، وتزويد أعضاء نيابة الأحداث بالإمكانيات الالكترونية من أجل السرعة بالتعامل مع الحالات والقضايا التي تخص عدالة الأحداث والأطفال، كون النيابة العامة هي جهة الاختصاص بالملاحقة الجزائية والتصرف مع الجرائم، والبرنامج مربوط الكترونيا مع المؤسسات الشريكة، ويوجد في عمل نيابة الأحداث أرشفة ورقية تتفق مع عدالة الأحداث والأطفال، وقامت نيابة الأحداث في عام 2016 وعام 2017 على العديد من التطوير واستحداث إجراءات ضرورية وملحة بمأسسة تقنية المعلومات والأرشفة، ومراعاة السرية في كافة مراحل الأرشفة الالكترونية والورقية.

بالإضافة للعمل على تطوير قدرات وكفاءة (34) عضواً من أعضاء نيابة الأحداث المختصين، وتخصيص موظف على الأقل في كل نيابة جزئية لمتابعة قضايا الأحداث والأطفال وليكون ذلك ضمانة للمحافظة على السرية التامة في قضايا الأحداث، حيث بلغ عدد التدريبات أعضاء نيابة الأحداث والموظفين الإداريين (56) لقاء تدريبيا، من أهم اللقاءات تنفيذ برنامج تدريبي يشمل 24 لقاء تدريبيا لأعضاء نيابة الأحداث، بمواضيع عدة وهي الاستدلال، والتحقيق، والمحاكمة، والتنفيذ، والتدابير والاتفاقيات الدولية والوساطة، بالإضافة لتنفيذ برنامج تدريبي في كافة محافظات الوطن يشمل 13 لقاء تدريبيا لكافة الشركاء بعدالة الأحداث من قبل خبير اقليمي، وذلك من اجل رفع قدرات العاملين في عدالة وحماية الأحداث والأطفال المعرضين للخطر وخطر الانحراف.

وتضمن التقرير أيضا استعراض جداول أعمال دائرة نيابة الأحداث حسب المدور والمفصول من دعاوى متهم فيها أحداث والجنس من الأحداث (ذكر، انثى) ونسبة الجرائم الأعلى ارتكاباً من أحداث والوصف القانوني المرتكب من قبل هذه الفئة من خلاله تصل نيابة الأحداث، وكذلك تمكنت دائرة نيابة الأحداث من تحديد الجرائم الأكثر انتشارا من قبل الأحداث، فتبين ان الإيذاء والسرقة والتهديد هي الأكثر انتشارا لدى الأحداث، وهذا يعكس رؤية للنيابة بأن الأحداث يتجهون لارتكاب هذه الجرائم بسبب البيئة التي يتعرضون لها بسبب الإهمال والتشرد وعدم العناية والاهتمام بهم.