صيدم يدعو مجلس عمداء "خضوري" لإعداد خطة طوارئ في ظل استهداف الاحتلال للجامعة

 ترأس وزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، اليوم الأحد، مجلس عمداء جامعة فلسطين التقنية "خضوري"؛ لبحث سبل وآليات تطوير الجامعة والنهوض بواقعها والتصدي لسياسات الاحتلال وانتهاكاته بحق الجامعة وأراضيها، وذلك بحضور رئيس الجامعة مروان عورتاني ورئيسي فرعيها في رام الله والعروب.

وفي هذا السياق، دعا صيدم مجلس العمداء لوضع خطة طوارئ للجامعة؛ خاصةً في ظل الأوضاع السياسية غير المستقرة وإمعان الاحتلال باستهداف الجامعة وغيرها من مؤسسات التعليم العالي بشكل واضح، حيث تعاني خضوري من اعتداءات متكررة من قبل الاحتلال سواء في مقرها الرئيس بطولكرم أو في فرعها بالعروب.

وأكد الوزير على الجهود التي تبذلها الوزارة للارتقاء بهذه المؤسسة التعليمية العريقة، والتي تُتوّج على رأس مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وتؤدي رسالتها بكل تفانٍ وإخلاص كما باقي مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً أن الوزارة تقف إلى جانب الجامعة وتدعمها.

وتطرق للخطوات التي نفذتها الوزارة للنهوض بالتعليم العالي الحكومي ومنها عملية دمج كليتي رام الله للبنات والعروب مع "خضوري"، مؤكداً أن عملية الدمج من شأنها توحيد الجهود المبذولة للرقي بقطاع التعليم المهني والتقني والتعليم العالي الحكومي بشكل عام، بالإضافة للجهود التي تبذلها الوزارة لتوحيد أراضي "خضوري" وفروعها وحمايتها من خطر المصادرة من قبل الاحتلال.

 وأكد ضرورة وضع رؤية مشتركة للنهوض بالتعليم العالي، مشدداً على ضرورة إعادة تشجيع التوجه نحو التخصصات العلمية والرياضة الفن، والاهتمام بالتعليم التكاملي الذي يجمع بين النظري والعملي، مؤكداً ضرورة التركيز على مجالات التعليم المهني والتقني والريادية لما لهذه المجالات من دور في إحداث التنمية المستدامة.

وأشار صيدم إلى أن قانون التعليم العالي الجديد والذي سيصدر قريباً؛ يشمل أنظمة أخرى خاصة بهيئة الاعتماد والجودة ووقفية التعليم العالي والتعليم الإلكتروني، مقدماً توجيهاته لمجلس عمداء خضوري للاهتمام بشكل أكبر بالتعليم الإلكتروني الخاص باللاجئين خاصةً في سوريا ولبنان.

وناقش الوزير مع مجلس العمداء العديد من الموضوعات التي من شأنها الرقي بالجامعة، ومنها تفعيل دور مجلس الطلبة وتحديد علاقته مع إدارة الجامعة بشكل مبني على الاحترام والتعاون.

بدوره، أشاد عورتاني بدعم الوزارة والوزير للجامعة بما يمكنها من التطور والنهوض لخدمة المجتمع الفلسطيني، وتخريج الكفاءات التي يحتاجها المجتمع وسوق العمل، مشيراً إلى الخطوات التي تخطوها الجامعة لإحداث التميز والريادية والارتقاء بواقع القطاع التعليمي وخاصة التعليم المهني والتقني.

وأضاف أن الجامعة وبناءً على توجيهات الوزارة وقيادتها عملت على إتمام عملية دمج الكليات معها بشكل يضمن إحداث نقلة نوعية في قطاعات التعليم وخاصة المهني والتقني.

واستمع الوزير لكافة الملاحظات التي طرحها أعضاء المجلس، ووعد بأخذها بعين الاعتبار في سبيل تطوير الجامعة، كما تم مناقشة ملف اعتماد البرامج الأكاديمية في الجامعة.

ـــــ