وزارتا العمل والمرأة تطلقان حملة تفتيشية على قطاع الخدمات

 أطلقت وزارتا العمل والمرأة، اليوم الأحد، حملة تفتيشية على مكاتب الخدمات، لمراقبة تطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، وتطبيق شروط العمل اللائق للنساء العاملات في هذا القطاع الحيوي والمهم.

وتهدف الحملة التي تستمر على مدار أسبوع في مختلف محافظات الوطن، إلى زيادة الوعي القانوني لدى العاملات بحقوقهن في العمل، وتعزيز امتثال أصحاب العمل بقانون العمل وتشريعاته الثانوية، فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه، وتخفيض الانتهاكات بحقهن.

وقال وكيل وزارة العمل سامر سلامة، إن الحملة التفتيشية لهذا العام تعتبر الحملة الأولى في هذا القطاع من اجل تطبيق قانون العمل، وشروط العمل اللائق للنساء العاملات في مكاتب الخدمات، وتأتي بالتشاور والتعاون مع وزارة شؤون المرأة.

وأضاف: ان المرأة شريك الرجل في الحياة، ويجب تطبيق حقوقها التي يكفلها القانون كحقوق مكتسبه للنساء العاملات.

وأشار سلامة إلى أن نسبة العاملات في سوق العمل لا تتعدى 19%، وان نسبة العاملات من الشابات الخريجات ما يقارب 7% رغم انهن الأكثر تعلما.

ولفت إلى أن نسبة تطبيق الحد الأدنى للأجور على النساء العاملات بلغت حوالي 40%، فيما بلغت نسبة تطبيقه في الوطن 80% حتى اللحظة. 

وأكد أن الحملة ستعمل على تطبيق قانون العمل، وتحسين ظروف عملهن، وان يعملن في بيئة عمل لائقة تليق بتضحياتهن ودورهن الريادي.

من جانبه، تطرق وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب، الى أهمية متابعة الالتزام بتطبيق القانون، والحد الأدنى للأجور، وتحسين ظروف العمل للنساء العاملات في هذا القطاع.

وقال: إن المرأة الفلسطينية تتعرض الى شكلين من العنف، الأول: العنف من قبل دولة الاحتلال نتيجة دورها النضالي والكفاحي من اجل الحرية والاستقلال، والشكل الآخر اجتماعي، والذي لا يقدر مكانتها ودورها.

وشكر الخطيب وزارة العمل على التنسيق لهذه الحملة الهامة، خاصة انها تستهدف العاملات في هذا القطاع واللاتي يعملن في أكثر من وظيفة بأجر زهيد، وبأقل من الحد الأدنى للأجر، إضافة إلى تعرضهن إلى الانتهاك والاستغلال، وفي ظروف عمل غير لائقة.

وأضاف ان هذه الظروف للنساء العاملات في قطاع الخدمات بحاجة الى الوقوف أمامها بشكل جدي ومسؤول من اجل زيادة الوعي بالقانون وحقوقهن من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وحياة كريمة تليق بالمرأة الفلسطينية.