السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر    الاحتلال يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس    الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين  

الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين

الآن

النيابة العامة تعقد لقاءً لإعداد دليل إجراءات استرشادي حول قضايا مكافحة غسل الأموال

 افتتح النائب العام المستشار أحمد براك، في مكتبه برام الله اليوم الاثنين، اللقاء التشاوري الثالث بشأن إعداد الدليل الاسترشادي الفني حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشارك في اللقاء أعضاء من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادي،  ونيابة مكافحة الفساد، ومجموعة من القضاة من مختلف درجات المحاكم، وممثل عن وحدة المتابعة المالية، وبعثة الشرطة الأوروبية، وذلك بالتعاون مع مشروع دعم قطاع العدالة "جيساب".

وأكد النائب العام أهمية هذه اللقاءات للخروج بدليل استرشادي للعاملين على قضايا مكافحة جرائم غسل الأموال، وتوضيح الأدوار التفصيلة لجميع الشركاء العاملين في هذا الإطار، وشكر جهود اللجنة التي تقوم على إعداد هذا الدليل، ومشروع دعم قطاع العدالة، وبعثة الشرطة الأوروبية.

من جانبه، أكد مدير مشروع دعم قطاع العدالة امري ادو راديو، أن المشروع سيعمل على تقديم كافة الدعم والتسهيلات للخروج بهذا الدليل.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات لمناقشة كافة الإجراءات المتبعة في قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بدءاً من التحريات المالية، مروراً بالإجراءات الحقيقية، وصولاً إلى المحاكمة أمام المحاكم المختصة، وذلك لغايات التطبيق السليم لنصوص القانون من قبل كافة الشركاء في قضايا غسل الأموال. وناقش المشاركون في هذا اللقاء طلبات رفع السرية المصرفية ومعايير تقارير الاشتباه.

يذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة، منفذ من قبل شركة "Tetra Teck –DPK" ويعمل على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية، والنيابة العامة والقضاء العسكري.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026