اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان تدين مشروع القانون الإسرائيلي لإعدام الأسرى

 أدانت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، الإجراءات الإسرائيلية الهادفة لإقرار مشروع قانون الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدة أن القانون يستهدف الفلسطينيين، في خطوة تعزز ممارسات التمييز والفصل العنصري.

وكلفت اللجنة، في ختام أعمال دورتها العادية الثلاثة والأربعين، اليوم الأربعاء، في مقر الجامعة العربية بالقاهرة برئاسة الدكتور أمجد شموط، الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفا، بشأن تسليم جثامين جميع الشهداء الفلسطينيين والعرب لدفنهم بما يليق بكرامة الإنسان، ودون شروط مسبقة.

وأكدت اللجنة على ما توصلت إليه تقارير الأمين العام للأمم المتحدة، ولجنة مناهضة التعذيب، والمقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب، وغيرهم من الجهات الدولية، من أن احتجاز الجثامين قد يشكل عقوبة جماعية وأن إسرائيل بذلك تنتهك التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وكلفت اللجنة، الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، للمطالبة بإدانة الاعتقال الإداري التعسفي الذي تقوم به إسرائيل والضغط عليها لوقفه، ومخاطبة لجنة حقوق الطفل للمطالبة بإدانة اعتقال واستهداف الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم، والطلب من إسرائيل التوقف عن هذه الانتهاكات.

كما كلفت اللجنة الأمانة العامة للجامعة، بمخاطبة المقرر الخاص بالتعذيب لإدانة ممارسات إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين من صنوف التعذيب المختلفة والضغط عليها لوقف الانتهاكات وإرسال كافة تلك المراسلات إلى المقرر الخاص بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وحول التصدي للانتهاكات الإسرائيلية والممارسات العنصرية في الأراضي العربية المحتلة، كلفت اللجنة، الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق لدى الأمم المتحدة للمطالبة بوقف هدم منازل الفلسطينيين بحجة عدم الترخيص، حيث تستغل دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الحجة للمزيد من التوسع الاستيطاني على حساب الحق الفلسطيني، إضافة إلى أن الحجة تشكل تلاعبا بالقانون الإنساني لخدمة مصالح الاحتلال واستدامته.

وطالبت اللجنة، دولة الاحتلال بوضع كل ما يتعلق بالتخطيط والمخططات الهيكلية في ما يسمى المنطقة (ج) في أيدي الجهات الرسمية الفلسطينية، كي يتسنى للفلسطينيين البناء وفق الإجراءات الفلسطينية، كما طالبت بمساءلة الإسرائيليين المسؤولين عن تدمير وتخريب الممتلكات الخاصة الفلسطينية، والذي يرتكب دون وجود ضرورة عسكرية تبرره.

وكلفت اللجنة، الأمانة العامة للجامعة العربية، بمخاطبة المقرر الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان لإدانة ما تتعرض له مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والمدافعين عن حقوق الإنسان الفلسطينيين من مضايقات وحملات ضغط وتشويه على أيدي سلطات الاحتلال.

كما كلفت الأمانة العامة للجامعة العربية، بمخاطبة المقرر الخاص الأممي المعني بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير لإدانة استهداف المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والصحفيين الفلسطينيين من اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة إسرائيل باحترام وإنفاذ التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بهذا الصدد.

ووجهت اللجنة الشكر لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على تقريره الصادر بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017، حول التقدم المحرز في الدراسة الأولية الخاصة بالأرض الفلسطينية المحتلة، والتعبير عن الأمل في أن تتطور هذه الدراسة الأولية إلى تحقيق رسمي مع مرتكبي الجرائم الإسرائيليين، التي تقع ضمن ولاية واختصاص المحكمة، وإنصاف الضحايا.

كما كلفت الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في الصحة بشأن الحق في تلقي العلاج للمواطنين الفلسطينيين وعدم منعهم من المرور عبر الحواجز والحدود للعلاج بالداخل والخارج، ومخاطبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، لحماية طواقم الخدمات الطبية وتمكينهم من الوصول لإسعاف الجرحى في الأراضي العربية المحتلة.

وكلفت اللجنة، الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو)، والفريق الأممي العامل المعني بالتمييز ضد المرأة، وأيضا مخاطبة المقرر الأممي الخاص بمسألة العنف ضد المرأة، للمطالبة بإدانة استهداف النساء تحت الاحتلال من خلال الاعتقال والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تقع بحق الأسيرات لدى الكيان الإسرائيلي.

وكلفت اللجنة الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بنشر قاعدة البيانات الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات.

وطلبت اللجنة بإعداد دراسة، بالتنسيق بين دولة فلسطين والأمانة العامة للجامعة العربية، خاصة بانتهاكات دولة الاحتلال بسرقة المصادر والثروات الطبيعية بالأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 والاستيلاء عليها، وعرضها على اجتماعات اللجنة في دورة مقبلة .

يذكر أنه سيتم رفع تلك التوصيات الصادرة عن اللجنة، إلى الدورة المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية في مارس/ آذار المقبل لاعتمادها .

وضم وفد دولة فلسطين في اجتماعات اللجنة: المشرف على وحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل سامر شرقاوي، ورئيس وحدة حقوق الإنسان بالوزارة مجدي الحردان، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .