"المنظمات الأهلية": اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى قرصنة وابتزاز سياسي

 استنكرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، مصادقة ما يسمى اللجنة التشريعية الوزارية في حكومة الاحتلال على قرار اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى التي يتم دفعها للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وقالت: إنه اجراء ينطوي على خطورة كبيرة باعتباره جزء من سلسلة من القوانين ومشاريع القوانين التي يجري طرحها في اطار سياسات عنصرية هدفها ممارسة النهب المنظم لمصادر وثروات الشعب الفلسطيني، وتضييق الخناق عليه بغية اضعاف قدرته على الصمود، وتكريس واقع عنصري بالكامل بما فيها الاجراءات والقرارات التي تطال الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال .

واعتبرت الشبكة في بيان صحفي صادر عنها اليوم الاثنين، أن هذا الاجراء لا يمكن فصله عن سلسلة من الخطوات الانتقامية على إثر الاضراب البطولي الذي خاضه الأسرى العام الماضي واستمر 38 يوما، ويهدف لكسر ارادة الحركة الأسيرة، وسحب الانجازات التي تحققت طوال السنوات الماضية، واعادة الأمور لنهاية الستينات من القرن الماضي لتصبح الحركة الاسيرة هشة وبدون اية حقوق.

وحذرت الشبكة في بيانها من مغبة تصاعد هذه الاجراءات خلال المرحلة المقبلة اذا لم يتم التصدي لها على كافة المستويات، ووضع برنامج عمل فوري بمشاركة كافة الهيئات والأطر والمؤسسات الوطنية والشعبية والحقوقية، والشروع في خطوات نضالية محددة وفق خطة عمل يجري اقرارها من قبل هذه المستويات لمواجهة هذا القانون الذي يحاول وسم النضال الوطني الذي يخوضه الشعب الفلسطيني في سبيل حريته واستقلاله بالإرهاب، ومحاولة لتجريد الأسيرات والأسرى، وهم عناوين هامة في مسيرة الشعب الفلسطيني، من حقهم باعتبارهم مقاتلون من أجل الحرية .

واعاد بيان الشبكة التذكير ان هذه ليست المرة الاولى التي تحاول دولة الاحتلال سرقة عائدات الضرائب الفلسطينية تحت حجج ومسميات واهية، وضمن سياسة ابتزاز سياسي مكشوفة هدفها خلط الاوراق بين القضايا السياسية الاساسية، وبين القضايا المطلبية والحياتية لحرف الانظار عما تقوم به من اجراءات وحملات استيطان غير مسبوقة لنهب الأرض الفلسطينية، وفرض حل الأمر الواقع، وضمن توقعات فاشلة ان من شأن المس بأسر الشهداء والأسرى في هذه الفترة بالذات تحيد مجموعات كبيرة من القطاعات والشرائح المختلفة، خصوصا من فئة الشباب عن الانخراط في الحراك الشعبي لمواجهة سياسات ادارة ترمب، واجراءات دولة الاحتلال تجاه قضايا القدس ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" وتأجيج صراعات داخلية تمزق المجتمع الفلسطيني .

وتأتي هذه الخطوات في ظل قرار المعتقلين الاداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال اعتبارا من مطلع الشهر المقبل احتجاجا على سياسة الاعتقال الاداري الظالمة، وتمديد فترة الاعتقال لفترات طويلة بلغت لعدد من الاسرى ما بين 10 الى 14 عاما دون محاكمة او حتى معرفة لائحة الاتهام، واعتبار هذه السياسة انتهاكا صارخا للقانون الدولي والاعراف والمواثيق الدولية.

ويخوض نحو 500 معتقل اداري معركة مقاطعة المحاكم لتسليط الضوء على واقعهم للضغط على دولة الاحتلال لوقف هذه السياسة فورا .

ــــــ