تحقيقات الشرطة: عرض تعيين قاضية مقابل إغلاق ملف فساد سارة نتنياهو

رام الله- كشفت تحقيقات الشرطة في ملف الفساد "4000" والذي يتعلق بشركة الاتصالات بيزك وموقع والا الإلكتروني أن أحد المشبهين في ضلوعه بالقضية عرض تعيين قاضية في منصب المستشارة القضائية للحكومة مقابل إغلاق ملف ضد زوجة رئيس الحكومة، ساره نتنياهو.

وكانت قد اعتقلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، مستشارا إستراتيجيا عمل مع مالك شركة "بيزك" شاؤول ألوفيتش والمتحدث باسم رئيس الحكومة نير حيفتس وقررت تمديد اعتقالهما حتى الخميس القادم.

فيما تشتبه الشرطة في مشاركة المستشار إيلي كمير، في اللقاءات بين مسؤولين في "بيزك" وبين المدير العام لوزارة الاتصالات، شلومو فيلبر، وشارك في نقل معلومات سرية من الوزارة إلى "بيزك ".وعليه فقد قررت المحكمة استدعائه وإحضار نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى المحكمة لتمديد اعتقاله علما أنه اعتقل الخميس الماضي.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن المتحدث السابق باسم نتنياهو بوعز ستمبلر، قد أدلى بشهادة لدى الشرطة، وقال فيها: إنه سلم جهات في موقع "واللا" الإلكتروني طلبات مختلفة تتصل بالتغطية الإعلامية لعائلة نتنياهو.

فيما اعتقلت الشرطة ايضاً شلومو فيلبر وهو المدير العام لوزارة الاتصال التي يشغلها نتنياهو.ويشتبه بأن حيفتس وفيلبر تلقيا الرشوة وعرقلا الإجراءات القضائية. وكان قد اعتقل مالك شركة "بيزك" ألوفيتش، بشبهة تقديم الرشوة.

ووفقاً للصحيفة فإن حيفتس وكمير مشتبه بهما بعرض رشوة على القاضية المتقاعدة هيلا غرستل، تتضمن تعيينها في منصب المستشارة القضائية للحكومة مقابل إغلاق ملف ساره نتنياهو في قضية "مساكن رئيس الحكومة". لكن مكتب رئيس الحكومة نفى أن يكون حيفتس قد عرض مثل هذا الاقتراح أمام نتنياهو وزوجته.

وكشفت التحقيقات وجود رسائل تؤكد أن ألوفيتش قد حوّل التغطية الإعلامية في موقع "واللا" الذي يملكه لصالح نتنياهو وزوجته ساره.

وكانت قد نشرت الشرطة، صباح اليوم، بيانا مشتركا مع السلطة للأوراق المالية جاء فيه أن بعضا من المشتبه بهم في القضية "عملوا بشكل فظ من أجل عرقلة إجراءات التحقيق، وتصعيب عملية جمع الأدلة في التحقيق".

أما اعتقال كل من المدير العامة السابقة لـ"بيزك" ستيلا هندلر، ومدير التطوير المهني في الشركة عميكام شورير، فقد مدد حتى يوم غد الاربعاء.