فتح: متمسكون بحق شعبنا القانوني والتاريخي بالقدس المحتلة

-أدانت استهداف الاحتلال للوجود المسيحي بالمدينة
رام الله- أدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الإعلان الأميركي عن نقل سفارتها من تل أبيب الى مدينة القدس المحتلة في أيار المقبل، تزامنا مع ذكرى نكبة شعبنا.
وقالت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، إن القرار الأميركي يعتبر تحديا سافر، وإمعانا في الاعتداء على كافة المواثيق والأعراف الدولية، وانتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 في العام 2016، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 96/71 للعام 2016، وقرار الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" رقم 25/200 للعام 2016.
وأكدت الحركة أن قرار الإدارة الأميركية بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل لن يمر، وأن شعبنا متمسك بحقه الطبيعي والتاريخي والقانوني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة المنحازة لصالح حكومة الاحتلال، لا يمكن أن تكون وسيطا نزيها لرعاية عملية السلام.
وطالبت حركة فتح، المجتمع الدولي بضرورة تبني مبادرة الرئيس محمود عباس، الذي أعلن عنها في كلمته في مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي.
من ناحية أخرى، أدانت حركة "فتح"، توجهات وقرارات الاحتلال التي تستهدف الكنائس ووضعها التاريخي في القدس عاصمة فلسطين، مؤكدة أن هذه القرارات تستهدف الوجود المسيحي في الأرض الفلسطينية المقدسة.
وقال عضو المجلس الثوري لحركة فتح، والمتحدث باسمها أسامة القواسمي، إن فرض الضرائب وتغيير الوضع القائم هو اعتداء على كل الكنائس في العالم، ومحاولة مباشرة للتضييق على الكنائس، تمهيدا لإغلاقها وتهجير أهلها، الأمر الذي يتطلب موقفا حاسما من العالم بأسره ضد هذه الإجراءات المنافية لكل الأعراف وللوضع التاريخي القائم تجاه المقدسات المسيحية في القدس المحتلة.
وأشاد القواسمي بموقف الكنائس كافة، مؤكدا أن المسيحيين في فلسطين بكنائسهم، هم جزء أصيل لا يتجزأ من الهوية الوطنية الفلسطينية، وأن الاعتداء على ممتلكاتهم وصلبانهم وكنائسهم هو اعتداء على ممتلكاتنا جميعا كفلسطينيين، وسنقف معا مدافعين عن كنائسنا ومساجدنا، رافضين هذه الإجراءات الباطلة العنصرية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته.