جالود تختنق!!

 زهران معالي

إلى الجنوب الشرقي من مدينة نابلس، تتربع قرية جالود على قمتي جبلين (ترتفع 800 متر عن سطح البحر)، تجابه التغول القادم من عشر بؤر ومستوطنة ومعسكرين لجيش الاحتلال الإسرائيلي، تحاصر جنوب وشرق القرية.

أمام المجلس القروي، وقف محمد يعقوب مطير (51 عاما) متكأ على عصاه، أشار بيده إلى سلسلة الجبال التي تظهر عليها آليات إسرائيلية تعمل على تسوية الأرض و"كرفانات" وضعت حديثا، تحدث لـ"وفا": "هذه الأرض حُرمت علينا منذ عام 2001، ونُمنع من الوصول إليها، فيما ينعم المستوطنون بخيراتها وأقاموا مستوطنتهم الجديدة "عميحاي" عليها.

قبل عام 2001 اعتاد مطير واخوته على زراعة 21 دونما بالقمح والشعير، لكن حُرّمت عليهم بعد هذا التاريخ بقوة العسكر وعربدة المستوطنين، واستولى عليها المستوطنون حديثا ضمن 120 دونما، مغلقة أمام أصحابها بقرار عسكري.

"خسارة كبيرة لا تقدر بثمن، لم يتبق لنا أرض نزرعها"، يضيف مطير.

عام 1975 أقيمت أول مستوطنة عسكرية "معسكر" على أراضي القرية، لكن سرعان ما توسع الاستيطان حتى وصلت نهاية هذا العام 12 مستوطنة وبؤرة استيطانية، كان آخرها المصادقة على بناء مستوطنة "عميحاي" الجديدة للمستوطنين الذين تم إخلاؤهم من بؤرة "عمونا" الاستيطانية قرب رام الله، وفق ما يوضح رئيس المجلس القروي عبد الله حج محمد لـ"وفا".

ويشير حج محمد إلى أن مساحة أراضي القرية 20 ألف دونم، تبتلع منها المستوطنات ومعسكرات الجيش وقرارات الإغلاق بحجج أمنية منذ عام 2001، 16 ألف دونم، منوها إلى أن معظم المناطق السهلية لا يوجد قرار مصادرة فيها، بل وضع يد، فيما صادر الاحتلال المناطق الجبلية وأقام فيها المستوطنات.

ويمتد حزام استيطاني حول القرية من المنطقة الجنوبية باتجاه الشرق، يبدأ من مستوطنة "شيلو" التي أقيمت عام 1978، مرورا بـ"شفوت راحيل" عام 1991، فبؤرة "كيدا" عام 2003، وصولا لبؤرة "إحياه" عام 1997، إلى بؤرة "عادي عاد" عام 1998، ختاما ببؤرة "ايش كودش" عام 2000.

سرطان الاستيطان لم يتوقف عن ابتلاع الأراضي بعد، فمؤخرا صادقت حكومة الاحتلال على ثلاثة مشاريع تكمل حزام الاستيطاني حول القرية، وتقضي على أية توسعات لها في المنطقة الجنوبية الشرقية.

ويوضح حج محمد، أن حكومة الاحتلال صادقت عام 2016 على إقامة مستوطنة "شفوت راحيل الشرقية" بين "شفوت راحيل" و"كيدا"، سيتم إقامة 98 وحدة استيطانية فيها في المرحلة الأولى، ويستمر العمل فيها حتى وصولها لـ300 وحدة استيطانية، لم يجر العمل فيها حتى الآن.

ويتابع: ان المشروع الثاني هو إنشاء محطة تنقية وصرف صحي لخدمة المستوطنين في المنطقة الواقعة بين "شفوت راحيل" والمستوطنة الجديدة "عميحاي".

ووفق حج محمد، فإن أخطر تلك المشاريع التي يجري تنفيذها مستوطنة "عميحاي"، حيث تم المصادقة على بناء 102 وحدة استيطانية في المرحلة الأولى، واستكمال بناء 800 وحدة استيطانية في المرحلة الثانية، منوها إلى أن الخطط المستقبلية المعلنة للاحتلال سيتم خلالها في المستقبل دمج "عميحاي" مع "شفوت راحيل الشرقية"، وسيصل عدد الوحدات الاستيطانية فيها إلى 1200 وحدة استيطانية.

ويؤكد أنه تم مصادرة 2500 دونم من قبل قائد جيش الاحتلال لإقامة مستوطنة "عميحاي"، بذريعة أمنية، وجرى الترخيص على 250 دونما منها، فيما تركت المساحة المتبقية كمناطق نفوذ وتوسع وشق طرق ومبان عامة.

وتبقى تخوفات أهالي البلدة من شرعنة سلطات الاحتلال البؤر الاستيطانية المقامة على أراضي القرية، بناء على قانون التسوية الذي سنته الكنيست الإسرائيلية العام الماضي.

"قانون التسوية من أخطر القوانين التي سنتها حكومة الاحتلال، هناك تناغم بين الأركان الثلاثة في دولة الاحتلال، التشريع والتنفيذ والقضاء، حول موضوع الاستيطان، والجيش على الأرض موجود لحمايتهم" يؤكد حج محمد لـ"وفا".

ويبذل أهالي القرية والمجلس القروي جهودا بمساعدة المنظمات الحقوقية لإعادة أراضيهم المسلوبة، بالترافع أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، حيث كسبوا عددا من القضايا، كان آخرها عام 2016 عندما قررت المحكمة إعادة 1675 دونما من أصل 1705 دونمات سيطر عليها الاحتلال لإقامة معسكر للجيش عام 1978.

ويشير حج محمد إلى أن الاحتلال قرر الاحتفاظ بـ30 دونما المتبقية بذريعة الحاجة الأمنية لإزالة بقايا المعسكر، وأحد أبراج شركة الاتصالات الإسرائيلية "سيلكوم"، لكن المفاجأة كانت عندما استطاع أهالي القرية الدخول للمعسكر في شهر اكتوبر الماضي، حيث وجدوا أن المستوطنين زرعوا 100 دونم من قطعة الأرض بالعنب.

ورغم قرارات المحاكم الإسرائيلية العديدة إلا أنها تبقى دون تنفيذ، وتضع سلطات الاحتلال أمامها عقبات كثيرة للتطبيق أبرزها الحصول على تصريح وتنسيق لدخول المواطنين لأراضيهم لفلاحتها، وفق ما تحدث الحج محمد.

ولا يقتصر الصراع بين المستوطنين وأهالي جالود على الأرض لإقامة المستوطنات عليها فقط بل لسلب خيراتها وزراعتها، فتشير وثائق المجلس القروي إلى أن الاحتلال يهدف لإقامة أكبر مشروع زراعي للمستوطنين بالضفة الغربية على أراضي القرية، يتمثل بزراعة أربعة آلاف دونم من الأرض المسلوبة بالعنب والزيتون.

"العام الماضي بلغ محصول الزيتون الذي سلبه المستوطنون من أراضي القرية 1600 تنكة زيت"، يؤكد حج محمد.

ويتابع: استغل المستوطنون ما يجري من عمليات تجريف لإقامة مستوطنة "عميحاي" وسط الصمت الدولي والمحلي، واستولى مستوطنو "عادي عاد" و"إحياه" قبل أيام على 120 دونما من أراضي المواطنين، وقاموا بتجريفها وزراعتها بالعنب والقمح، وإقامة بيوت بلاستيكية لا تبعد سوى 300 متر عن مدرسة القرية.

وتعرضت البلدة لاعتداءات مستمرة من المستوطنين، أصيب خلالها عشرات المواطنين بالرصاص الحي والاعتداء بالهراوات والغاز السام، كما تعرضت 2000 شجرة زيتون للحرق والتقطيع، ويحرم أهالي البلدة من قطاف ثمارها.

جرائم المستوطنين تلك والقيود التعسفية التي تفرضها سلطات الاحتلال على أهالي القرية البالغ عددهم 800 نسمة، دفعتهم لترك العمل بمجال الزراعة والتوجه للعمل بمجالات العمل الحكومي والبناء.

يقول المزارع محمد فوزي (26 عاما) لـ"وفا": لجدي آلاف الدونمات تم مصادرتها واستولى عليها المستوطنون، وهناك أخرى مغلقة لم ندخلها منذ 2001، وأراض ندخلها "بتنسيق" مرتين في العام ونتعرض للاعتداءات.

"نشعر بالقهر والظلم عند مشاهدتنا لعمليات البناء الاستيطانية المتواصلة، والاحتلال يمنح كل التسهيلات الممكنة لبناء واقامة الوحدات و"الكرفانات" الاستيطانية، فيما لا يسمح لنا بدخول أرض أجدادنا"، يضيف فوزي.

ـــ