سوق الذهب في غزة يتهاوى

ريما السويسي

يكاد سوق الذهب في غزة أو ما يعرف بـ"القيسارية"، يخلو من المتسوقين، سوى من قلة قليلة جاءت لبيع قطعة ذهب، للاستعانة بثمنها لسد بعض مستلزمات الحياة الصعبة الآخذة في التدهور يوماً بعد يوم.

ويقول مدير عام النقابة التابعة لوزارة العدل أبو خطاب دغمش: "وضع البلد في غزة سيئ ويعتبر الذهب من الكماليات وليس من الضروريات"، مشيرا إلى أن التدهور في سوق الذهب يعود إلى أسباب عدة منها عدم دخول فلسطينيي الـ48 لشراء الذهب من غزة مثلما كان في الماضي ما أثر سلباً على حركة سوق الذهب بنسبة 50%.

ويتابع: "مهر العروس حالياً لا يمنحها شراء الكثير من الذهب إذ يمنحها حالياً ما بين 50-60 غرام فقط بعدما كان يمنحها ما بين 200-300 غرام، ناهيك عن الخصومات؛ ما سحق الحركة الشرائية للسوق بشكل كبير".  

وفيما يتعلق بالأضرار والخسائر، يوضح دغمش أن نسبة الضرر في حركة سوق الذهب نتيجة العوامل السابقة وصلت إلى 90% وخسائر أقل تاجر في الخمس سنوات الأخيرة وصلت إلى 70% وبسبب ذلك فإن سوق الذهب المركزي في غزة يشبه ملعب كرة قدم خالٍ من الحضور. 

ويضيف، "معظم الناس أصبحت تتجه نحو بيع الذهب لا شرائه، ما أدى إلى تكدس كميات الذهب في السوق، ولذلك بعض التجار يغادرون القطاع مرتين أسبوعياً يوم الاثنين بواقع 7 أشخاص، ويوم الأربعاء بواقع 7 أشخاص إلى الضفة الغربية لبيع مخزون الذهب والحصول على سيولة في المقابل، للدخول إلى غزة ولولا ذلك لتدهورت الأمور بالكامل".

ويشير دغمش إلى أن سعر الذهب يبلغ حالياً 26 دينارا للغرام الواحد، ويباع في الضفة بسعر أعلى لذلك نضطر لبيعه في الضفة الغربية، حيث الطلب عليه أكثر منه في غزة كما أن 28 كيلو ذهب يخرج أسبوعياً من غزة للضفة، مستدركا: "نحن نتبع لوزارة العدل لكن لا أحد أو جهة تعوض التاجر وفي حال عفا الزمن على موديل معين من الذهب يضطر التاجر إلى تكسيره وتشكيله مرة أخرى وهنا يتحمل التاجر خسارة ضريبة المصنعية".

وتقول السيدة أم محمد (38 عاماً) التي حضرت إلى السوق لبيع سوار من الذهب لتدفع قسط جامعة ابنتها: "للأسف الوضع المادي متردٍ جداً، وقد حضرت اليوم لبيع قطعة من الذهب لأسدد أقساط جامعة ابنتي في آخر فصل دراسي لها في جامعة الأزهر".

وتتابع: "مضطرة أبيع هذه القطعة في ظل الظروف التي نعيشها فزوجي لا يعمل مؤخراً".

ويقول أحد صياغ الذهب محمد أبو صايمة (57 عاماً): "الوضع الاقتصادي متردٍ جداً، لا زبائن ولا بيع فمن كان لديه قطع من الذهب باعها من أجل الأكل والشرب ولا يتحرك السوق في الوقت الحالي إلا بوجود العرائس فقط أو لمن يريد البيع أما الشراء فهو نادر جداً والإقبال ضئيل بسبب تدني مستوى الدخل مؤخراً".

ويضيف، "لدينا مخزون كبير من الذهب نتيجة قلة البيع والطلب ولذلك نضطر لبيعه في سوق الضفة لأنه أعلى سعراً هناك ويبلغ الفرق بين كيلو الذهب بين غزة والضفة الغربية ألف دولار".

ويتابع أبو صايمة: "نحن كتجار ذهب نستهلك من مخزون وهامش الربح الذي حققناه في الماضي أما حالياً لا ربح ولا بيع للأسف فالوضع في أسوء حالاته لأن هناك سياسة ممنهجة ضد اقتصاد غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي".