عطاءات المرأة البحرينية.. سجل حافل يقوده المجلس الأعلى للمرأة

المنامة- تقدم مملكة البحرين نموذجا تنمويا رائدا يولي اهتماما خاصا بالمرأة ومكانتها ليس فقط لما تمثله من قوة عددية، حيث تقرب البحرينيات من نصف المجتمع فعليا، وتصل نسبتهن بالنسبة لمجموع سكان البلاد من المواطنين إلى نحو 49.3 %، وإنما بسبب الأدوار التي باتت تقوم بها، وحجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقها سواء داخل الأسرة أو في شتى جنبات المجتمع ومفاصل مؤسساته.

لذلك لا يبدو مستغربا أن تبلغ نسبة الموظفات البحرينيات عام 2017 في القطاع العام 48 %، و37 % في المناصب الإدارية العليا، و59 % في المناصب الإدارية الوسطى، وذلك حسبما تؤكد إحصائيات رسمية متفرقة، كما بلغت نسبتهن في الوظائف الإشرافية التي يتولينها في السلطة التنفيذية عموما 32 %، وكان لهذا الأمر أثره المهم في انخفاض نسبة البطالة بين النساء في البحرين من 3.6% عام 2013 إلى 2.7% عام 2015.

ولا يقتصر تنامي دور البحرينية في القطاع الحكومي فحسب، وإنما نجحت في تثبيت تواجدها وحضورها في مختلف المواقع، الفردية منها والأهلية، حيث ارتفعت نسبة مساهمتها في مجالس إدارة الشركات الخاصة من أقل من 12.5 % عام 2010 إلى 13.76 % عام 2013، وبلغت نسبة الموظفات البحرينيات في القطاع الخاص 32 %، فيما بلغت نسبة رائدات الأعمال من أصل مجموع رواد الأعمال في البلاد 38 %، وهو ما كان له عظيم الأثر في زيادة نسبة تملك المرأة لعدد السجلات التجارية التي وصلت لـ 29 % من إجمالي عدد السجلات التجارية في المملكة.

وقد حصلت البحرين على المرتبة الأعلى بين دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا في مؤشر سيدات الأعمال العاملات لحسابهن الخاص بنسبة 28%، كما شهدت المملكة أكبر زيادة في عدد الشركات التي تحتوي مجالس ادارتها أعضاء نساء، حيث ارتفعت من 12% عام 2010 إلى 14% عام 2014، وذلك بحسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية في سبتمبر 2016.

وامتد دور المرأة ليشمل العديد من مجالات العمل الأخرى، المهنية منها تحديدا، حيث وصلت نسبة المحاميات البحرينيات إلى 55%، والطبيبات 37%، والمهندسات 25%، وبنسبة 19% من العاملين في قطاع التليفزيون، و49% في الإذاعة للعام 2013، وحوالي 35% من اجمالي البحرينيين في مؤسسات الوساطة المالية، والمعلمات والأكاديميات إلى 74%، فيما بلغ إجمالي عدد الأكاديميات البحرينيات الحاصلات على شهادة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة إلى 132 أكاديمية.

وتجاوز هذا النجاح الحدود ليشمل العديد من الوظائف المهمة عالية المستوى والتأثير، والتي كانت حكرا إلى حد بعيد على الرجال وحدهم، سيما منها المناصب السياسية والنيابية والقضائية والدبلوماسية والعسكرية أيضا، حيث بلغت نسبة الوزيرات 18 %، ونسبة تمثيلهن في المجلس النيابي 8 %، وبنسبة 22.5 % في مجلس الشورى، وبلغت نسبة الوظائف الإشرافية التي تحتلها المرأة في السلطة التشريعية عموما 15 %.

وارتفع عدد القاضيات البحرينيات عام 2013 ومن في حكمهن بشكل تدريجي ليصل إلى 21 قاضية وبنسبة زيادة بلغت 11 % مقارنة بالعام 2010، وهناك 65 امرأة بحرينية تشغل مناصب دبلوماسية منهن 53 امرأة في ديوان وزارة الخارجية، و12 امرأة بحرينية تشغلن وظائف دبلوماسية في عدد من العواصم الأجنبية والخليجية.

كما حصلت المرأة على فرصتها أيضا في القطاع العسكري، وتفوقت فيه أيما تفوق كغيره من القطاعات ومجالات العمل العام والخاص الأخرى، حيث حصلت البحرينية لأول مرة على لقب الركن، وذلك بعد تخرج ضابطتين من الكلية الملكية للقيادة والأركان عام 2009، واجتازت باحثتان قانونيتان لإحدى الدورات العسكرية، وصدر الأمر الملكي السامي بتعيينهما وكيلتين للنيابة العسكرية، وخُصص عام 2014 للاحتفال بإنجازاتها في هذا المجال العسكري.

ولا شك أن حجم هذا التطور الكمي والنوعي الذي حققته المرأة البحرينية في ميادين العمل المختلفة، يرجع للعديد من العوامل والظروف:

أولها: البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة للمرأة البحرينية في المحافل كافة، والتي يأتي من أبرزها ما شهدته الفترة الأخيرة كصدور قانون الأسرة في المرسوم رقم 19 في يوليو 2017 الذي توج مجهودات الحركة النسائية البحرينية، وعزز من استقرار الأسرة البحرينية وحقوق افرادها وبخاصة المرأة، واستحداث مكتب حماية الأسرة في كل من مديرية شرطة محافظة المحرق ومديرية محافظة العاصمة، وافتتاح مجمع محاكم الأسرة في 24 يناير 2018 لتعزيز الاستقرار الأسري في مملكة البحرين ومراعاة خصوصية القضايا الأسرية وتسريع إجراءاتها، وإطلاق قاعدة بيانات العنف (تكاتف) في إطار الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

هذا فضلا عن قرارات وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن لائحة المأذونين والشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية، كالقرار رقم (47) لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية، والقرار رقم (48) لسنة 2016 بتعديل نص الفقرة 4 من المادة 9 من القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن لائحة المأذونين الشرعيين وأحكام توثيق المحررات المتعلقة بالأحوال الشخصية وغيرها.

ثانيها: اهتمام الدولة الكبير بالمرأة، وإيلائها الرعاية الكافية في كل مضامير الحياة، سيما منها في العملية التعليمية، حيث كان للرعاية الخاصة التي توليها القيادة الرشيدة للمرأة وكل ما من شأنه تحفيزها الأثر في تنمية ملكات المرأة وروح الإبداع لديها.

ومن أبرز مجالات الاهتمام بهذه الرعاية كان في العملية التعليمية في عمومها، وبما ضمن توفير مقعد لكل طالب وطالبة دون تفريق في الجنس، فضلا عن مستويات التعليم الفائقة التي تمكنت المرأة من التزود بها، وتحقيق نتائج جيدة فيها، وفتح المجال أمامها للعمل في جميع التخصصات وفق لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين.

هذا بالإضافة إلى إطلاق مبادرات التحفيز والتشجيع المناسبة للمرأة العاملة والمتعلمة كمبادرة امتياز الشرف لرائدة الأعمال البحرينية الشابة في دورتها الثالثة لدعم الكفاءات الشابة في مجال ريادة الأعمال وللمساهمة في تشجيع المرأة البحرينية على الإبداع والتميز والمشاركة بشكل فاعل ومؤثر في تنمية الاقتصاد الوطني، وغيرها.

والمعروف هنا أن نسبة تعليم الإناث البحرينيات وصلت إلى 50% في المرحلة الابتدائية، وبنسبة 60 % في مرحلة التعليم الثانوي، وبنسبة 61 % في مرحلة التعليم العالي من إجمالي عدد طلاب كل مرحلة، الأمر الذي يفسر إلى حد كبير هذا النجاح الذي حققته المرأة البحرينية في العديد من المواقع، وقدرتها على المساهمة بجانب الرجل في النشاط الإنتاجي والاقتصادي للدولة، وفي مؤسسات القطاع الخاص والأهلية على السواء، وهو ما ضمن لها توظيف مهاراتها وتطوير خبراتها، فضلا عن توسيع هامش خيارات الحركة والعمل أمامها، ومن ثم رفع مستوى معيشتها وافراد أسرتها.

ثالثها: صدور الأمر السامي رقم (44) بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة عام 2001، الذي قام منذ انطلاقة باكورة أعماله الأولى بدور كبير ومؤثر في تطوير مسيرة المرأة البحرينية، وتعزيز مشاركاتها في مفاصل المجتمع.

وقد عمل المجلس وفق استراتيجية طويلة المدى لوضع آليات مناسبة لزيادة مؤشرات تمكين هذا المورد المهم من الموارد الوطنية، ونجحت خططه وبرامجه الوطنية للنهوض بإمكانات وفرص المرأة البحرينية، وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بينها وبين الرجل، وتحقيق المساواة بينهما في القطاعات كافة.

بدا ذلك واضحا بالنظر للعديد من الجهود التي بلورها المجلس الأعلى للمرأة بتوجيهات سديدة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس وبرعاية كريمة من القيادة الرشيدة، حيث يمكن الإشارة إلى نجاح المجلس في بناء شبكة علاقات وثيقة وفاعلة مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بالمرأة، ودوره في تعزيز مكانته كبيت خبرة إقليمي في كل ما يتعلق بقضايا تمكين المرأة.

وأطلق المجلس الأعلى للمرأة خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات على مختلف الأصعدة الخاصة بالمرأة، وأقام العديد من الأنشطة والفعاليات بحضور إقليمي وعربي رفيع المستوى، بل وشارك بشكل فاعل في عدد من الفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ومن ذلك إطلاق الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2013-2022، والتي تستهدف تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة مع مراعاة عدم التمييز ضدها، وإطلاق النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في مسار التنمية عام 2010 كآلية بحرينية رائدة على مستوى الوطن العربي لتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص.

فضلا عن إطلاق برنامج التمكين السياسي الذي بدأ منذ الاستعداد للمشاركة في انتخابات عام 2002، وأسهم في زيادة نسبة مشاركة المرأة في الانتخابات إلى 48%، وقد تم إطلاق النسخة الحالية منه، وهي الـ 5، للفترة من 2016 ـ 2018، كما تم تدشين برنامج عمل متكامل للتهيئة الانتخابية للمرأة البحرينية في منتصف يناير 2018 الماضي استعدادا لخوض الانتخابات النيابية والبلدية القادمة.

يضاف إلى ذلك أن البحرين تبنت الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة من العنف الأسري التي أطلقت في نوفمبر 2015، وتعد المملكة من الدول القليلة التي أطلقت ومنذ العام 2008 لمبادرة "يوم المرأة البحرينية"، وذلك للاحتفال في الأول من ديسمبر من كل عام ببدء التعليم النظامي للمرأة منذ نحو 90 عاما، وهو اليوم الذي يجسد حقيقة تجربة المرأة البحرينية ونجاحاتها، ومدى الاهتمام الذي توليه أجهزة الدولة لها، والآليات المتاحة لدعم مقومات الشراكة المتكافئة بينها وبين الرجل في جميع المجالات.

ويكتسب هذا اليوم أهميته لأكثر من سبب، فهو من جهة اُعتبر فرصة مناسبة لتسليط الضوء على تميز المرأة في مختلف المجالات، كما أنه من جهة أخرى عزز من مكانة المرأة الفعلية في شتى جنبات ومفاصل المجتمع.

وقد تم الاحتفاء بالأدوار التي قامت بها المرأة البحرينية في سبيل رفعة وطنها وبإنجازاتها في العديد من القطاعات، بدأ ذلك في مجال التعليم عام 2008 والصحة 2009 والعمل التطوعي 2010، وانتهى أعوام 2014 و2015 و2016 و2017 بعطاءات المرأة في العمل العسكري والقطاع المالي والمصرفي والمجال القانوني والعدلي والهندسي، ومر ذلك بالطبع بمشاركات المرأة وإسهاماتها في الاقتصاد والرياضة والإعلام أعوام 2011 و2012 و2013 على التوالي، ثم العمل التشريعي والبلدي لهذا العام 2018.

ولقد كان لهذه المبادرات المهمة في مجال تمكين المرأة البحرينية أثرها الكبير في المكانة التي احتلتها البحرين عربيا وعالميا باعتبارها من الدول الرائدات في رعاية الحقوق النسوية عموما ومعالجة الفجوة الجندرية بشكل خاص، حيث يشار ـ مثلا لا حصرا ـ إلى قيام جامعة الدول العربية مطلع عام 2017 بمنح قلادة المرأة العربية لقرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة؛ تقديرا لمساهمات سموها الجليلة وجهودها الحثيثة والمؤثرة في دعم الحراك المؤسسي لنهوض المرأة العربية واستمرار تقدمها.

كما يشار إلى استضافة المملكة لاجتماعات الدورة الــ 36 للجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، التي عقدت يومي 6 و7 فبراير 2017، وترؤسها للاجتماع التحضيري للدورة الـ 61 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة على المستوى الإقليمي، وإشهار المنامة كعاصمة للمرأة العربية عام 2017، وافتتاح المكتب التمثيلي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالبحرين، وإطلاق جائزة الأميرة سبيكة العالمية لتمكين المرأة من مقر الأمم المتحدة بنيويورك في مارس 2017 بعد نجاح تطبيقها على المستوى الوطني خلال 10 سنوات مضت.

المعروف أن هذه الجائزة أطلقت عام 2006، وشارك فيها في وقتها 30 جهة زادت عام 2016 إلى 77 جهة بنسبة زيادة وصلت لـ 123 %، ما يؤكد أثر الجائزة في رفع وعي ثقافة المؤسسات وتوجهها نحو تبني منهجيات إدماج احتياجات المرأة في التنمية وتكافؤ الفرص في البلاد، الأمر الذي كان بمثابة الدافع لتطوير هذه الجائزة ونقلها للمستوى الدولي في احتفال كبير شهدته أروقة الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأميركية.