جامعة بيرزيت تطالب المؤسسات الدولية بحماية المؤسسات الأكاديمية

رام الله- طالبت جامعة بيرزيت، اليوم السبت، اتحاد الجامعات الدولي واتحاد الجامعات العربية والمجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها ومنظماتها المختصة، بالتحرك من أجل حماية المؤسسات الأكاديمية والمسيرة التعليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإطلاق سراح الطلبة المعتقلين، داعية لمساءلة ومحاسبة ومعاقبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.

وخاطبت جامعة بيرزيت عددا من المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان وحقه في التعليم، وأطلعتها على جرائم الاحتلال المستمرة بحق المؤسسات الأكاديمية والمسيرة التعليمية، مطالبة إياها بإلزام قوة الاحتلال على احترام القوانين الدولية، وإطلاق سراح الطلبة المعتقلين، ليعودوا إلى مقاعد الدراسة.

وأكدت الجامعة في بيانها، أن اقتحام قوات المستعربين المدعومة من جيش الاحتلال حرم الجامعة، وإطلاقها الرصاص الحي، واعتقال الطالب عمر الكسواني، واحتجاز الحرس الجامعي تحت قوة السلاح وتهديدهم، وإصابة عدد من الطلبة خلال تصديهم لهذا العدوان على جامعتهم؛ هو إمعان في استهداف كل مكونات المجتمع الفلسطيني، بما فيه جامعة بيرزيت، التي تقتحمها قوات الاحتلال باستمرار وتعيث فيها فسادًا.

وأضاف البيان، هذه هي المرة الرابعة التي تقتحمها خلال الأعوام 2016-2018، وكانت آخرها في 14 كانون الأول/ ديسمبر 2017، حين اقتحم جنود الاحتلال مبنى راشد آل مكتوم وقاعة الشهيد كمال ناصر وفتشوهما، كما اقتحموا مكاتب الكتل الطلابية في مبنى آل مكتوم، وصادروا الرايات والأعلام الخاصة بالكتل.

واستنكرت الجامعة هذه الانتهاكات من الاحتلال الإسرائيلي الذي يستخدم المستعربين في انتهاك حرمة مؤسسات التعليم العالي، مناشدة المؤسسات الدولية الحقوقية والأكاديمية مناصرة جامعة بيرزيت ومؤسسات التعليم العالي، لأن هذه الانتهاكات تعيق مسيرة المؤسسات التعليمية وأداء دورها الأكاديمي والإنساني.

وطالبت حملة الحق للتعليم التي عام 1988 على يد مجموعة من الطلبة والأكاديميين في جامعة بيرزيت، بإطلاق سراح الطالب الكسواني وزملائه الطلبة المعتقلين في سجون الاحتلال، ليعودوا إلى جامعاتهم ويكملوا مسيرتهم التعليمية، كحق كفلته كل الشرائع والقوانين الدولية.

ووفقاً للقانون الدولي، فإنه تقع على دولة الاحتلال التزامات قانونية تضمن التمتع بالحق في التعليم في الأراضي التي تحتلها. وتنصّ المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948 على أن "لكل شخص الحق في التعليم"، وأقر الحق في التعليم في عدد من المعاهدات الدولية مثل: اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960)، والعهد الدولي الخاص بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965).

وينضم الطالب الكسواني إلى 60 طالباً من جامعة بيرزيت معتقلين في سجون الاحتلال، حوّل عدد منهم إلى الاعتقال الإداري، الذي يعتبر إجراءً تعسفياً تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، ما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.