السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر    الاحتلال يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس    الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين  

الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين

الآن

الأحمد: ثقل الاحتلال والانقسام حال دون مواءمة تشريعاتنا بالقوانين الدولية

الأحمد أثناء حديثه أمام المشاركين/ات في الوقفة

رام الله- شارك رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية –رئيس كتلة فتح البرلمانية عزام الأحمد، اليوم الإثنين، في وقفة دعت لها الأطر النسوية اليسارية أمام مقر المجلس التشريعي، بمناسبة الثامن من آذار وتحت شعار "ليكن عام 2018 عاما لمواءمة القوانين المحلية بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها" .
وشارك أيضا في الوقفة نواب في المجلس التشريعي هم: انتصار الوزير، سحر القواسمي، قيس عبد الكريم، بسام الصالحي، وأمين عام المجلس التشريعي ابراهيم خريشه.
وقال الأحمد: "كل التحية والتقدير للمرأة الفلسطينية ونضالها الطويل في معركتنا ضد الاحتلال، المرأة كانت ولا زالت عنصرا فاعلا في النضال الفلسطيني، نحن في المجلس الحالي كنا حريصين بالتعاون مع الرئيس على الحفاظ على المرأة وحقوقها ومكانتها، ولم نختلف يوما فيما يتعلق بحقوق المرأة ومحاربة العنف وحقوق الطفل ولكن ثقل الاحتلال والانقسام حال دون مواءمة التشريعات الفلسطينية بالقوانين الدولية".
وأضاف الأحمد: "نتطلع إلى الوضع الذي سيكون فيه المجلس التشريعي قادرا على إقرار التشريعات التي من شأنها الحفاظ على مكانة المرأة وحقوقها، واتخاذ القرارات المنصفة للنساء لبناء مجتمع ديمقراطي يسوده العدل والمساواة في الحقوق السياسية،الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية".
ودعت الأطر النسوية الكتل البرلمانية وصناع القرار إلى العمل على مواءمة التشريعات الفلسطينية بالقوانين الدولية التي تم توقيعها من قبل دولة فلسطين، والإسراع في إقرار قانون العقوبات الفلسطيني الذي يضمن العدالة والمساواة للنساء الفلسطينيات، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف مع التعديلات المدرجة عليه من قبل مؤسسات المجتمع المدني، والعمل نحو قانون للأحوال الشخصية بما يضمن المساواة والعدالة والكرامة الإنسانية.

 

 

 

الصور المرفقة

kh

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026