عمان: انطلاق أعمال مؤتمر "القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي"

 انطلقت في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر "القطاع المصرفي الفلسطيني في محيطه العربي".

ويتناول المؤتمر، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية، وسلطة النقد الفلسطينية، والبنك المركزي الأردني، وجمعية البنوك في فلسطين، ونظيرتها الأردنية، عدة مواضيع مصرفية، تتعلق بأنظمة المدفوعات الإلكترونية، وأثرها في تعزيز دور القطاعين المالي والمصرفي، وفاعلية آليات وتشريعات مؤسسات ضمان الودائع في حماية أموال المودعين وأهمية زيادة وعي الجمهور بنظام ضمان الودائع.

ويتطرق المؤتمر، الذي يستمر لمدة يومين، للإجراءات الرقابية الاحترازية والممارسات السليمة لمكافحة غسل الأموال وآلياتها، وأثر غسل الأموال على الأنشطة الاقتصادية والمصرفية، ومتطلبات بازل III وتوصياته ومبادئه والسياسات المعتمدة في تطبيقه، إضافة إلى التجارب الرقابية والتعاون العربي الفلسطيني في هذا المجال.

ويبحث المؤتمر واقع الصيرفة الإسلامية في ظل تطور عمل القطاع المصرفي العربي والممارسات السليمة لإدارة التحديات في الصيرفة الإسلامية، وآليات إيصالها إلى شريحة أكبر من المنشآت والأفراد، وتطوير السياسات والبرامج التمويلية الإسلامية.

وأعرب محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، عن شكره وتقديره للأردن على استضافت المؤتمر، واستعرض الجهود التي بذلتها سلطة النقد مؤخرا في سبيل تطوير عمل الجهاز المصرفي وتحقيق الاستقرار والشمول المالي والالتزام بالأسس والمعايير المصرفية الدولية، إضافة إلى تطويرها مجموعة من الأنظمة التي أسهمت في وصول الجهاز المصرفي الفلسطيني إلى وضع يتمتع فيه بالاستقرار والمتانة والتطور، والقدرة على مواجهة المخاطر.

وقال: إنه رغم تزايد المعيقات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام والقطاع المصرفي بشكل خاص، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة من سلطة النقد وتعاون المصارف العاملة في فلسطين والتواصل معها، إضافة إلى المساعدات والدعم المقدم من الجهات العربية المعنية، أثمرت عن وصول القطاع المصرفي إلى المكانة المشرقة التي هو عليها.

وأوضح محافظ سلطة النقد أن ودائع العملاء نمت على أساس سنوي بنسبة 12.9% لتصل إلى حوالي 12 مليار دولار، وأن نسبة الائتمان (إجمالي التسهيلات المباشرة إلى ودائع العملاء)، وصلت إلى 67% مقارنة بـ64.8% نهاية عام 2016، كما زادت قدرة القطاع المصرفي على مواجهة المخاطر من خلال تدعيم رأس المال المدفوع للمصارف الذي نما بنسبة 8% ليصل إلى حوالي 1.16 مليار دولار، إضافة إلى نمو صافي الأرباح بنسبة 16.3% لتصل إلى حوالي 172 مليون دولار، ما ساهم في تعزيز حقوق الملكية التي نمت بنسبة 12.5% لتصل إلى 1.9 مليار دولار.

وأضاف الشوا ان القطاع المصرفي الفلسطيني يتمتع بنسبة كفاية رأس مال مرتفعة ومستقرة تبلغ حوالي 18%، الذي يعود إلى تركيز سلطة النقد على تدعيم القواعد الرأسمالية للوصول بها إلى مستويات آمنة، وبما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وحماية المصارف من أية تقلبات أو أزمات مالية مستقبلية، مشيرا إلى أن صافي موجودات المصارف العاملة في فلسطين كانت قد نمت على أساس سنوي بنسبة 11.6% لتصل في نهاية العام 2017 إلى حوالي 15.5 مليار دولار.

وبيّن أن سلطة النقد نجحت في تعزيز الانتشار المصرفي في كافة أرجاء الوطن، بما يساهم في تحسين وصول الخدمات المصرفية والمالية للمواطنين، وتسهيل وصولهم إلى فروع المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصص.

ولفت إلى ان عدد المصارف العاملة في فلسطين بلغ 15 مصرفا تعمل من خلال 339 فرعا ومكتبا، ويبلغ عدد مؤسسات الإقراض المتخصص المرخصة 6 مؤسسات تعمل من خلال 84 فرعا، ويبلغ عدد الصرافين المرخصين 292 صرافا، ويبلغ عدد المتعاملين مع المصارف 1,569,190 متعاملا من خلال 3,212,140 حسابا مصرفيا.

وأشار إلى أن سلطة النقد عملت على إنشاء وإدارة نظام المعلومات الائتماني وتطويره وإدارته بكوادر سلطة النقد، وجعله من أفضل وأحدث المكاتب الائتمانية في المنطقة. وبين أن سلطة النقد أحرزت تقدما كبيرا في الترتيب العالمي لنظام المعلومات الائتماني لسلطة النقد في بند سهولة الوصول للائتمان Getting Credit ، وفقا لتقرير مناخ الأعمال السنوي 2018 الصادر عن البنك الدولي.

وفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استعرض الشوا أهم الجهود التي تبذلها فلسطين من أجل الحفاظ على جميع قطاعات الاقتصاد الفلسطيني وحمايتها من محاولات إساءة استخدامها، من خلال وضع سياسة عامة سليمة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي والأعمال والمهن غير المالية.

وأشار إلى إنجاز الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بتضافر جهود القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بقيادة مشتركة من سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال.

وأوضح الشوا أنه يجري العمل حاليا على بناء الاستراتيجية الوطنية لطرق الدفع الإلكترونية، التي تشمل طرق الدفع عبر الموبايل والمقاصة الإلكترونية بشكل خاص، وذلك في إطار توجهات سلطة النقد للتحول إلى مجتمع يعتمد على أدوات الدفع الالكترونية الحديثة في فلسطين.

وشارك في افتتاح المؤتمر: أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح نيابة عن رئيس الاتحاد الشيخ محمد جراح الصباح، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في فلسطين جوزيف نسناس، ورئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن موسى شحادة، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، بحضور ممثلي القطاع المصرفي في الأردن وفلسطين، ولفيف من الشخصيات الرسمية من القطاعين المصرفي المالي ورجال الأعمال.