الفلسطينيون يشترون مياههم المسروقة

جويد التميمي

تعاني محافظة الخليل كما العديد من محافظات الوطن، من نقص حاد في المياه، جراء سيطرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الموارد المائية في الضفة الغربية، ومنعها حفر آبار جديدة للمياه الجوفية في أي منطقة بالمحافظة إلا بإذن إسرائيلي وغالبا يرفض.

خبير الخرائط والاستيطان عبد الهادي حنتش قال لـ"وفا"، "تتغذى محافظة الخليل من ثلاث آبار جوفية هي: الفوار، وسعير، وبني نعيم، وهي لا تكفي المحافظة".

وتابع: صنفت سلطات الاحتلال الأحواض المائية في الضفة الغربية إلى ثلاثة احواض، الاول يبدأ من قلقيلية وينتهي بالظاهرية جنوب الضفة، وينتج 380 مليون كوب ماء في العام الواحد، تعطي اسرائيل للفلسطينيين من هذه الكمية 20 مليون كوب سنويا فقط، والباقي اي 360 لها، والثاني هو الحوض الشمالي الذي يقع قرب جنين شمال الضفة وينتج 15 مليون كوب سنويا، تستفيد منه المستوطنات، بينما الحوض الثالث هو الحوض الجنوبي الشرقي الذي يقع قرب سعير وبني نعيم حيث ينتج 80 مليون كوب سنويا، منها 60 مليون كوب للفلسطينيين.

وأضاف، "إسرائيل سرقت إلى الأراضي التي احتلتها عام 1948 من مجمل الناتج القومي للمياه 52%، وسرقت لصالح مستوطناتها التي أقامتها في الضفة 32% من مياه الضفة، يعني ذلك ان مليونين ونصف المليون من الفلسطينيين يستفيدون فقط بما تبقى وهو 16% من مياه الضفة".

وتابع، "هذا يظهر جليا ان المستوطن يأخذ أكثر من 5 أضعاف الفلسطيني من المياه، وهذا هو السبب الذي يخلق ازمة مياه في فصل الصيف، ما يدفع المواطن الفلسطيني للبحث عن مصادر لشراء المياه من سلطة المياه او حتى المصادر الاسرائيلية التي تستغل المياه وتبيعها للفلسطينيين بمبالغ باهظة".

وقال، "معظم المستوطنات التي يصل عددها في الضفة الغربية قرابة 250 مستوطنة، إضافة إلى البؤر الاستيطانية، اقيمت على أحواض مائية في الضفة، او مصادر اقتصادية اخرى يستغلها الاحتلال الاسرائيلي وهذا يؤثر على الاقتصاد الوطني الفلسطيني، ويرفع نسبة البطالة في المجتمع".

وبين أن إسرائيل اغلقت عدة آبار جوفية في الأعوام القليلة الماضية، "إحداها على مفرق السموع الظاهرية، كان يفترض استخدامها لتغذية دورا والقرى المجاورة لها بالمياه، ادعت سلطات الاحتلال أنها غير مجدية اقتصاديا وتؤثر على آبار المياه الواقعة في النقب، لذلك دفعت الى داخل البئر مواد كيماوية تسببت بأن غارت المياه الى عمق كبير في جوف الأرض وأغلقت لاحقا".

ونوه إلى أن المواطن في الخليل، حرم من الزراعة بسبب شح المياه، قائلا "المحافظة تعاني خسائر اقتصادية جمة في القطاع الزراعي تقدر بملايين الشواقل في كل عام، لأن انقطاع المياه نتيجة النقص الحاد الذي تعانيه المنطقة يحول دون زراعة آلاف الدونمات بالمحاصيل سنويا".

من جانبه، أوضح مدير مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية، جمال طلب العملة، "أن فريق البحث الميداني المباشر التابع للمركز وثق هدم الاحتلال الإسرائيلي خلال الأعوام الخمسة الماضية 89 بئرا وخزان مياه، وهددت بهدم 104 أخرى في محافظة الخليل.

وحسب المركز المذكور، "لم يقتصر الاعتداء على الآبار بالهدم والتهديد، بل استهدف الاحتلال مصادرة صهاريج المياه والخزانات المتحركة المقامة في التجمعات البدوية الفلسطينية التي لا تصلها خطوط مياه بسبب منع الاحتلال توصيلها، عدا عن عمليات التفتيش والبحث المستمر عن الآبار الارتوازية وينابيع المياه ومصادرة وتخريب شبكات المياه، كما صادر الاحتلال عددا من مضخات المياه التي تستخدم في سحب الماء من الآبار الارتوازية والينابيع".

من ناحيته، أوضح رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة لـ"وفا"، "أن سيطرة الإسرائيليين على الآبار الجوفية يحول دون وصول كميات المياه للمناطق الفلسطينية بشكلٍ كافٍ، خاصة في الخليل، حيث يمنع الاحتلال البلدية من حفر آبار جديدة، أو إعادة تأهيل القديم منها، لمضاعفة كميات المياه التي تغذي المدينة".

وأضاف، "تعتبر مدينة الخليل الأكبر على مستوى المحافظات من حيث السكان والمساحة، وتعد المدينة الأولى صناعيا، ما يجعلها بحاجة لكميات مضاعفة من المياه لسد حاجة المواطنين، في حين أن حصة الفرد في المستوطنات الإسرائيلية تبلغ خمسة أضعاف الفرد الفلسطيني".

وأكد أبو سنينة أن المجلس البلدي الحالي كثف جهوده في الضغط على سلطة المياه لزيادة كميات المياه الواصلة لمدينة الخليل، وكانت سلطة المياه قد استجابت لهذه الضغوط، وأبدت استعدادها لزيادة كميات المياه، لتصل إلى 22 ألف كوب يوميا للعام 2018، لافتا إلى أنّ المدينة بحاجة إلى 40 ألف كوب على الأقل يوميا.