إطلاق الحملة الوطنية لتحسين الأوضاع الصحية والتعليمية للأسيرات

- أعلنت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الاغا، عن إطلاق الحملة الوطنية لتحسين الأوضاع الصحية والتعليمية للأسيرات لحين إطلاق سراحهن.

جاء الإعلان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم، اليوم الخميس، بمشاركة هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ومنتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف، ومؤسسة الضمير- التجمع النسوي المقدسي، ونادي الأسير، ومؤسسة مانديلا.

وقالت الاغا إن الأسيرات يعانين من سياسة الإهمال الصحي الممنهجة للإيذاء النفسي والجسدي خاصة للأسيرات الجريحات، حيث يتعرضن للضرب والإهانة والعزل الانفرادي في زنازين ضيقة وقذرة، كما يتم احتجازهن بالقرب من أقسام سجينات إسرائيليات متهمات بجرائم قتل ومخدرات وغيرها.

وأضافت ان الشركاء في الحملة سيعملون على حث المؤسسات الدولية لأخذ دورها في تخفيف معاناة الأسيرات، وحشد الدعم والمناصرة على المستويين الدولي والإقليمي لقضية الأسيرات، وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحقهن خصوصا الجريحات والقاصرات، وتوثيق معاناتهن وما يتعرضن له من انتهاكات.

وأشارت إلى أن الحملة تطالب بتطبيق كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة وما تشمله من بنود تخص الحقوق الصحية والتعليمية للأسيرات، وتوفير العلاج للأسيرات، وتوفير العلاج النفسي والوظيفي، وإدخال الأطباء والادوية للأمراض المستعصية، وتخفيض الاكتظاظ، وتوفير التعليم الجامعي للأسيرات وإمكانية إدخال الكتب.

وأوضحت أن الحملة ستقوم بعقد لقاءات وزيارات مع القناصل والممثليات لنقل الرسالة دوليا وإقليميا، وزيارة المؤسسات الدولية ذات العلاقة لمطالبتهم بأخذ دور في قضية الأسرى، وتنظيم زيارات ولقاءات للجامعات والمدارس لحشد الدعم والمناصرة، وإعداد ملفات خاصة بكل أسيرة، وتزويد الإعلام بها لتفعيل دورهم في اسناد الحملة.

ولفتت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من 10 آلاف أسيرة، وهناك 62 أسيرة موزعات على سجن هشارون، والدامون، والرملة، إضافة إلى 3 أسيرات رهن الاعتقال الإداري، و6 أسيرات من القاصرات، و9 أسيرات مصابات، إضافة إلى أن 21 أسيرة أم مع 87 طفلا محتجزين مع أمهاتهم.

من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، إن الاحتلال أعاق الأسيرات في التعليم وعمل على سحب أي ورقة أو كتاب، ومنعهن من التسجيل في الجامعات، وبعد نضال سمح لهن بالتسجيل في الجامعة العبرية المفتوحة، واستمر بمنع إدخال الكتب، وفي تحد للسجان ساهم أسرانا في سجون الاحتلال في تطوير الأسرى من خلال تعليم وتثقيف الأسرى وحثهم على الاطلاع، حيث تمكن الأسرى بصمودهم من الوصول بعد الإفراج عنهم من الالتحاق بالجامعات والحصول على مختلف الدرجات العلمية.

من ناحيتها، قالت ممثلة منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة، إن الإهمال الطبي الذي تمارسه مصلحة السجون والمحققون والطواقم الطبية بحق الأسيرات يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مضيفة انه يتم رفض تزويدهن بالادوية ويُرفض ادخال الأطباء.

ودعت إلى ضرورة تقديم العلاج الفوري للأسيرات وتحسين الظروف الصحية والمباني، ووقف أشكال التعذيب بحق الأسيرات.

بدوره، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، إن إسرائيل لم تلتزم كسلطة محتلة في أي مرة بالمبادئ واتفاقيات جنيف الأربعة، وتتعرض النساء للانتهاكات بشكل أكبر من الرجال.

وأضاف: "في السنوات الأخيرة تم إقرار من 20 إلى 25 قانونا بحق الأسرى منها: قانون الإعدام، وقانون الأحكام الطويلة بحق الأسرى، وخلال العام 2015 اعتقلت 450، وفي العام 2016 اعتقلت 146، ومنذ العام 1967 أنجبت 10 أسيرات داخل السجون.

وتابع، إن إدارة السجون تستغل خصوصية المرأة من خلال زرع الخوف والرعب والتهديد، والتعذيب، والاهانات، والمعاملة القاسية، والتفتيش العاري، ويتعرضن للتحرش الجنسي خلال التحقيق ويوضعن في زنازين قذرة، ويتم استغلال جروح الاسيرات في التعذيب.

ولفت إلى أن الأسيرات المرضى يعانين من الإهمال الطبي، فالأسيرة إسراء جعابيص تعاني من وضع صحي صعب، والأسيرة مرح بكير لم يقدم لها العلاج الطبي، كما أن الأسيرة نسرين حسن من قطاع غزة حرمت لسنوات من زيارة أبنائها.

وأشار إلى أنه منذ 2014 تعرضت فتيات كثر بمن فيهن قاصرات إلى الإعدام التعسفي الميداني التي تصنف جرائم حرب، فالشهيدة هديل الهشلمون أطلقوا عليها 10 رصاصات، والشهيدة هديل عواد أطلقوا عليها 30 رصاصة.

وتطرق قراقع إلى الحكم على الطفلة عهد التميمي الذي صدر أمس بالسجن 8 أشهر والغرامة المالية عليها ووالدتها ناريمان التميمي، معتبرا أنه حكم سياسي جاء نتيجة التطرف والتحريض الواسع من الحكومة والمسؤولين الإسرائيليين الذين أظهروا إصرارا على احتجازهما لأطول فترة ممكنة.