الأحمد: لن نبيع نضال شعبنا بالمال حتى لو قطعت المساعدات

جنيف- قال رئيس وفد المجلس الوطني الفلسطيني الى جنيف عزام الأحمد "إن نضال شعبنا ليس سلعة تباع وتشترى، إنما نضال مشروع كفلته المواثيق الدولية للشعوب التي ترزح تحت الاحتلال".

جاء ذلك خلال رده على ادعاء مندوب الكنيست الإسرائيلية "يشاي"، خلال اجتماعات لجنة شؤون الشرق الأوسط التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، بأن السلطة الوطنية تدفع أموال المساعدات كرواتب لأسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين، واصفا إياهم بالإرهابيين.

وأضاف: فلتقطع كل المساعدات عنا، ولكن لن نبيع عائلة اسير او شهيد مقابل هذه الأموال، وهؤلاء ناضلوا من أجل التخلص من الاحتلال.

واطلع الأحمد أعضاء لجنة الشرق الأوسط على كافة التطورات الخطيرة والتداعيات التي أعقبت قرار ترمب حول القدس، فقد جاء هذا القرار مفاجئا في الوقت الذي كان يجري فيه اتصالات مع الرئيس محمود عباس حول صفقة القرن، وهو قرار مخالف لكل القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأوضح أن ترمب اتبع ذلك بقرار خفّض بموجبه مساهمته بلاده في ميزانية "الأونروا"، في انتهاك صارخ لقرار الأمم المتحدة رقم (302)، في محاولة لتغيير تعريف اللاجئ، فضلا عن انتهاكه للقرار (194)، الخاص بعودة اللاجئين، وتعويضهم.

وتطرق الأحمد في مداخلته امام اللجنة أيضا الى دور السفير الأميركي في إسرائيل فردمان والذي هو مستوطن يسكن في مستوطنة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لذلك فالإدارة الاميركية غير مؤهلة لتكون راعية لعملية السلام، وقد أوقف الجانب الفلسطيني علاقاته الرسمية مع الإدارة الأميركية بعد اغلاقها مكتب منظمة التحرير في واشنطن.

 وأكد "أن رؤيتنا واضحة وهو ما جاء في خطاب الرئيس محمود عباس الأخير في مجلس الأمن الدولي حول ضرورة ان تكون المفاوضات ضمن إطار دولي بعيدا عن الهيمنة الأميركية، وقد أيدنا العالم في رؤيتنا ضد قرار ترمب في مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة، رغم تهديد الإدارة الأميركية، ومندوبتها نيكي هيلي، ولن نسمح لأحد بابتزازنا بالمال".

 وأضاف الأحمد ان إسرائيل كذلك استغلت ذلك الغطاء الأميركي، وصعدت الكنيست الإسرائيلية من سن قوانينها العنصرية خارج إطار القانون الدولي، كقانون القدس، وسحب هويات المقدسيين، وغيرها من عشرات القوانين، وهي مخالفة لاتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ واهداف وميثاق الاتحاد البرلماني الدولي. ويجب التصدي لتلك القوانين لأنها تضر بعمل الاتحاد وعمل ودور لجنة الشرق الاوسط.

 وأوضح لأعضاء اللجنة الأهداف السياسية والإنسانية وراء استهداف وكالة "الأونروا"، وتأثير ذلك على سبيل المثال على نصف مليون فلسطيني سيحرمون من الدراسة.

 وفي رده على "يشاي" مندوب الكنيست، الذي كرر مقولة: القدس ستبقى موحدة وعاصمة ابدية لدولة إسرائيل كما كانت قبل 3 آلاف عام، واسرائيل لا علاقة لها بقرار ترمب، أوضح "اذا كان الإسرائيلي يريد حرمان اللاجئين الفلسطينيين الأحياء من العودة، والذين شردتهم العصابات الصهيونية قبل سبعين عاما، فكيف يعود بنا الى ثلاثة آلاف عام، ويطالب بعودة من لم يولد في فلسطين، فهم -أي اليهود- ليس لهم علاقة بفلسطين ولم يولدوا فيها، ونحن قبلهم منذ ما يزيد على خمسة آلاف عام، كانت القدس مدينة فلسطينية وستبقى".

وأضاف "ان قرارات الشرعية الدولية واضحة كلها تؤكد أن القدس أراض فلسطينية محتلة منذ عام 1967، وهي بموجب قرار التقسيم كلها ليست عاصمة لإسرائيل، وكذلك قرارات الشرعية واضحة حول عودة اللاجئين بموجب القرار 194، فهل المجتمع الدولي كله على خطأ، وترمب وإسرائيل على حق".

من جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونجغ ان الاتحاد تسلم 14 رسالة من المجلس الوطني الفلسطيني تطالبه بمناقشة قرار ترمب واتخاذ موقف بشأنه، والضغط من أجل عودة الإدارة الأميركية عن قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والمطالبة بعدم ارسال بعثات دبلوماسية الى مدينة القدس المحتلة. الى جانب رسائل أخرى وصلتنا حول وضع الاونروا.

من جانب آخر، شارك عضو الوفد الفلسطيني زهير صندوقة في اجتماع اللجنة الدائمة الثالثة -لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان- التي ناقشت موضوع تعزيز التعاون البرلماني الدولي حول الهجرة وحوكمةشؤون الهجرة في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة وقانونية.

وتقدم صندوق بمداخلة حول الموضوع، أشار فيها الى ملامح ظهور ازمة اللاجئين الفلسطينيين منذ وعد بلفور عام 1917 مرورا بالانتداب البريطاني عام 1921، ثم صدور قرار التقسيم عام 1947، الى ان وعقت الجريمة الكبرى عام 1948 على يد العصابات الصهيونية بتدمير اكثر من 450 قرية ومدينة فلسطينية، وطرد سكانها بالقوة وتهجير ما يزيد عن نصف سكان فلسطين داخليا وخارجيا.

وأضاف صندوقة ان ازمة اللاجئين الفلسطينيين قد تفاقمت في اعقاب قرار الإدارة الأميركية تقليص مساهمتها في ميزانية "الأونروا" على طريق تصفيتها، وهي خطوة للتنصل من الالتزام الدولي تجاه مأساة اللاجئين الفلسطينيين، ما يهدد بكارثة إنسانية تؤثر على أكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني.

وقال صندوقة "ان العالم يتحمل مسؤولية أخلاقية لضمان حق اللاجئين في حياة مشرفة، وهذه المسؤولية ممنوحة لهم وفق القرار 194".