نابلس تواجه المكاره الصحية بالغرامات

 زهران معالي

منذ سنوات عديدة مضت، عانت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس ومناطق أخرى خاصة الأثرية منها، من تكدس للنفايات ومخلفات البناء؛ جراء إلقاء محلات تجارية وأصحاب ورش البناء مخلفاتهم فيها دون رادع.

ونظرا للضرورة الملحة لمواجهة تلك المخالفات والمكاره الصحية بتصنيفاتها كافة، بدأت بلدية نابلس منذ الأسبوع الماضي تطبيق نظام جديد أقرته في جلستها المنعقدة في 13 تشرين الثاني عام 2017، يفرض غرامات مالية على الملوثين والمتسببين في الإضرار بالبيئة العامة في المدينة.

وليس النظام الجديد بالقرار الأول الذي ينظم الصحة العامة في بلدية نابلس التي تأسست عام 1869، بل أقرت البلدية قرارات عديدة إبان الحكم العثماني والانتداب البريطاني نظمت الحياة العامة والأوضاع الصحية في المدينة، وعمل الحرف والصناعات والمسالخ.

رئيس قسم الصحة والبيئة في بلدية نابلس نضال منصور قال لـ"وفا"، "إن مراقبي الصحة حرروا ثماني مخالفات فورية خلال الأسبوع الأول لتطبيق النظام على ملوثين كبار من التجار وأصحاب الورش بعد أن تم توثيق اعتداءاتهم بالصور، وإلقاء مخلفات البناء بمناطق غير مخصصة، حيث بلغت قيمة المخالفات 15 ألف شيقل".

وصدر النظام الجديد بموجب القرار الصادر عن وزارة الحكم المحلي رقم (5) لسنة 2017 في 8 يناير 2018، بتنسيق ومتابعة بين الدوائر المالية والإدارية والشؤون القانونية في بلدية نابلس، حيث بدأ العمل فيه بعد اعتماده من هيئة الفتوى والتشريع ونشره بجريدة الوقائع الفلسطينية، وفق ما يوضح منصور.

ونوه منصور إلى أن النظام جاء بعد جهود تراكمية لعدة سنوات لإيجاد نظام وافٍ لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين بالإساءة للبيئة، حيث خرج نظام المكاره الصحية بمختلف تصنيفاتها بثلاثة أفرع تتضمن تعريفات عامة عن النظام ورسوم النفايات الجديدة التي ستفرض بالمدينة، وكذلك لائحة الغرامات الفورية المتعلقة بالنظافة العامة.

وبدأت البلدية بالتطبيق التدريجي للنظام انطلاقا من المخالفات الكبيرة حتى يطبق على جميع المواطنين، بعد حملة إعلامية ترويجية توضح أهداف النظام للمواطنين، وتتراوح الغرامات المالية بين 40 شيقلا إلى خمسة آلاف شيقل.

وأوضح آلية عمل النظام، "بأن تعميما صدر لجميع الطواقم العاملة بالبلدية بالأقسام كافة، برصد أية مخالفات للنظافة العامة وإبلاغ قسم الصحة الذي يتولى 14 مراقبا فيه مهمة تحرير المخالفات للملوثين للبيئة".

ولعل أهم ما يميز النظام الجديد، إمكانية المواطنين الإبلاغ عن أية مخالفات أو اعتداءات تتم على الأماكن العامة والطرقات بإلقاء النفايات، عبر تزويد قسم الصحة أو العلاقات العامة ببلدية نابلس بالصور وأرقام المركبات الذي يقدم أصحابها على تلك التصرفات.

وأشار منصور إلى توفر تجمع لرمي مخلفات البناء وآخر للنفايات في منطقة الباذان شرق المدينة، منوها إلى أن البلدية تدرس تقسيم المدينة إلى أربع مناطق تخصص فيها أياما محددة لتخلص المواطنين من الأثاث المستعمل ومخلفات الأشجار وغيرها.

وتجمع طواقم النظافة في بلدية نابلس ما يقارب ستة آلاف طن نفايات شهريا، تنقل لمكب زهرة الفنجان جنوب جنين، وتتوزع داخل حدود البلدية قرابة 160 حاوية كبيرة و1600 حاوية صغيرة للمنازل، فيما يعمل بقسم الصحة في البلدية 334 موظفا بين إداري وميداني، ومئتا عامل نظافة.

وأكد أن "الهدف من النظام الجديد ليس جمع المال ومخالفة الناس بل المحافظة على النظافة العامة باعتبارها مطلبا جماهيريا".

ووفق المادة 14 من النظام الجديد فإنه: "يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة لا تقل عن مئتي شيقل ولا تزيد عن 500 شيقل إذا كانت عن طريق محكمة البلدية"، ثانيا يجوز لمراقب الصحة تحرير مخالفات فورية لغير الملتزمين بالمحافظة على النظافة العامة المحددة بالملحق رقم 2 من هذا النظام".

ووفق النظام، فإن غرامة إلقاء فضلات الطعام على الأرصفة والطرقات والحدائق من المواطنين 40 شيقلا، ورميها من نوافذ البنايات والمنازل 250 شيقلا، ومن المطاعم 350 شيقلا، ومن السيارات 100 شيقل.

ويفصل النظام الغرامات وفقا لنوع النفايات التجارية، فيغرم ملقي الخضروات والفواكه 500 شيقل، وألف شيقل من أسواق اللحوم ومحلات الدواجن والأسماك، و500 من البقالات، فيما يغرم من يلقي النفايات الصناعية من مصانع الأغذية ثلاثة آلاف شيقل، والمصانع الأخرى "نفايات غير خطرة ألفي شيقل، و2000 للنفايات غير الطبية.

وأشار منصور إلى أن تنوع غرامات تسرب المياه في الشوارع والساحات والحدائق العامة، حيث بلغت الغرامة 100 من المساكن، و200 من المطاعم، و500 من محلات غسيل المركبات، و3000 من تفريغ صهاريج النضح في غير الأماكن المخصصة، مع إيقاف السيارة عن العمل أسبوعا، ومضاعفة المدة عند التكرار لمرة ثانية.

وتفرض أعلى الغرامات وهي خمسة آلاف شيقل على من يبني دون وضع سور لورشة البناء، وكذلك التخلص من مخلفات البناء والردم ومخلفات العمليات الفنية والإنتاجية للشركات والمصانع والمؤسسات في غير المواقع المخصصة لها.

كما تفرض خمسة آلاف شيقل على من يتخلص من الزيوت المستعملة ومياه المناشير ومعاصر الزيتون في شبكات الصرف الصحي أو الحفر الامتصاصية في غير أماكنها المخصصة، وعدم بناء سور وتنظيف شاغل الأرض الخالية لأرضه، وتشويه المنظر العام من أصحاب أماكن تجميع الخردة والحديد التالف وعدم بناء سور حول هذه الأماكن.

قاسم أبو خرمة صاحب محل لبيع التوابل بمنطقة ميدان الشهداء وصف بالنظام الجديد بالممتاز، لكنه أكد ضرورة أن تكون المحافظة على النظافة بدافع أخلاقي وديني وليس الخوف من المخالفات والمبالغ المترتبة على إلقاء النفايات.

ويرى المواطن أبو خالد عموري الذي عانى لسنوات من إلقاء النفايات من نوافذ العمارات القريبة من منزله في شارع تل، بالنظام الجديد الحل الأمثل لردع المخالفين.