خان التجار في نابلس القديمة - ارشيف بدوية السامري
ينتظر التاجر جمال حسيبا صاحب أحد المحال التجارية في مدينة نابلس موعد انتخابات الغرفة التجارية والصناعية في السادس عشر من شهر تموز القادم، ليمارس حقه الانتخابي بعد 19 عاما، وقال: "لقد حان وقت التغيير".
وأشار إلى أن التوجه العام لدى أغلب من يحق لهم الاقتراع هو اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، مع مراعاة أن يكون المنتخب ملمًا بالعمل العام، ولديه الوقت الكافي لمتابعة مشاكل المنتسبين للغرفة، والقدرة على التواصل مع الخارج، وغيرها من الأمور.
وقال حسيبا: "يجري الحديث عن حوالي  25 اسما بين التجار للترشح للانتخابات في نابلس، لكن ليس هناك أسماء واضحة وأكيدة حتى الآن".
وأضاف أن معايير المرشحين الآن اختلفت عما كانت عليه في العام 1992، نظرا للتطورات السريعة التي تحصل على الساحة، في جميع المجالات، ومنها التطور التكنولوجي، والاتصال السريع مع العالم الخارجي، وضرورة توسيع قاعدة العلاقات.
وكان وزير الاقتصاد الوطني حسن أبو لبدة أعلن عن موعد إجراء انتخابات غرفة تجارة وصناعة نابلس يوم السبت السادس عشر من شهر تموز القادم.
وقالت سيدة الأعمال عصماء المصري، إن الانتخابات حق، وآن الأوان أن تجرى بعد هذا الوقت الطويل.
وأضافت: "على المرشحين أن يكونوا قادرين على خدمة التجار بشفافية ومصداقية، وأن يجمعوا بين خبرة الكبار وعنفوان الشباب.
وحثت المصري السيدات على الترشح، ودعت إلى دعمهن في حال ترشحهن، وقالت: "حتى الآن أسماء المرشحين غير واضحة".
وبموجب قرار وزير الاقتصاد، تم تشكيل لجنة برئاسة محافظ نابلس جبرين البكري للإشراف على انتخابات الغرفة، وإدارة وتنظيم الانتخابات وفقا لأحكام النظام، واعتماد كشوف المرشحين والناخبين لمجلس الإدارة، والنظر في الطعون والاعتراضات المقدمة بشأن قرارات لجنة التدقيق.
ويقع على عاتق اللجنة المكونة من ثلاثة أعضاء، التأكد من مدى صحة بطاقات الاقتراع وعددها، ومراقبة صناديق الاقتراع، والتأكد بصورة علنية من خلو الصناديق قبل بدء الاقتراع، إضافة إلى الإشراف على عملية الفرز في المكان الذي تم فيه الاقتراع، والمحافظة على النظام أثناء الانتخابات، وتقوم اللجنة كذلك، بالفصل بصورة نهائية في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخابات عند فرز الأصوات، وفي صحة بطاقات الناخبين وعددها، وتنظيم ضبط بأسماء المرشحين وعدد الأصوات التي نالها كل منهم.
ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة المسددين لاشتراكاتهم ويحق لهم الانتخاب حتى الآن 3100 عضو.
ويفضل التاجر داوود أبو الحاج الوجوه الجديدة الشابة "التي تشعر بمشاكل التجار، وتساعد على حل الكثير من المشاكل المتعلقة بضريبة الدخل، والضريبة الإضافية، والمساعدة في استصدار تصاريح للدخول إلى إسرائيل".
أبو الحاج، وهو عضو منذ 30 عاما في غرفة تجارة وصناعة نابلس، قال إنه سينتخب مرشحين بغض النظر عن توجهاتهم السياسية، والمهم أن يكونوا قادرين على حل المشاكل المتعلقة بالتجار.
وكان رئيس لجنة الإشراف المحافظ البكري أعن عن فتح باب الترشيح في السادس عشر من الشهر الجاري حتى الثلاثين منه، وإعداد القوائم النهائية بأسماء المرشحين والناخبين من قبل لجنة التدقيق في السادس من شهر تموز المقبل، ونشر القوائم النهائية في العاشر من ذات الشهر.
كما أعلن عن بدء الدعاية الانتخابية في الحادي عشر من شهر تموز، وانتهائها في الرابع عشر منه، ونقل الصلاحيات الإدارية والمالية والفنية من المجلس القديم إلى الجديد والاستلام والتسليم في الثامن عشر من الشهر المقبل.
وتعود بدايات عمل غرفة تجارة وصناعة نابلس تاريخيا إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي على أيدي بعض التجار بجهود فردية في ذلك الحين، في محاولة منهم لخلق جسم يمثل قطاع المال والأعمال في المدينة، إلى أن ظهر أول عمل وجهد مؤسساتي تمثل بتأسيس أول غرفة تجارية وصناعية في مدينة نابلس عام 1943، وذلك لحماية حقوق التجار العرب في حصص الاستيراد والتصدير إبان الحرب العالمية الثانية، إذ كانت تعمل بموجب قانون الجمعيات العثماني، واستمرت هذه الغرفة لمدة عامين إلى أن قامت غرفة تجارة وصناعة نابلس في أوائل الخمسينيات وانتخب أول مجلس إدارة لها في 5/ 7/ 1953 .
ويدير الغرفة مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضوا منتخبا، من المفترض أن يجري انتخابهم كل أربع سنوات.
 ويبلغ عدد أعضاء الهيئة العامة لغرفة نابلس 5546 عضوا، موزعين على القطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية والحرف والمقاولات.