ذوو الإعاقة.. تزايد العدد وتحديات الدمج

 أسيل الأخرس

يواجه قرابة 100 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين تحديات كبيرة، خاصة في ظل تزايدهم المستمر بفعل سياسات الاحتلال التي تستهدف أبناء شعبنا يوميا، ما يستوجب وضع سياسات وآليات خاصة للنهوض بهذه الشريحة باتجاه دمجها في المجتمع.

ويشير تقرير الجهاز المركزي للإحصاء للعام 2017، إلى وجود 92710 من ذوي الإعاقة في فلسطين، بينهم ما نسبته 6% في قطاع غزة، و3% في الضفة الغربية ناتجة عن الاحتلال.

"ويتلقى 24 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة في الأسر المسجلة في الضفة وغزة، مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية"، وفق ما ذكره مدير عام الإدارة العامة للأشخاص ذوي الإعاقة في الوزارة أمين عنابي.

وأضاف، أن تصاعد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين يعود لسياسات الاحتلال، مشيرا إلى برنامج عمل مع مؤسسة Safe the Children لحصر الأشخاص ذوي الإعاقة ممن يتلقون مساعدات من الوزارة، بهدف تصنيفهم من حيث العدد، والاسم، والعمر، ونوع الإعاقة.

وعن الخدمات المقدمة من الوزارة للأشخاص ذوي الإعاقة قال، "نقدم مساعدة نقدية اذا كان رب الأسرة من ذوي الإعاقة، ومساعدة بالتأمين الصحي، إلى جانب مشاريع وقروض لتمكينهم، وإعفاء جمركي، وأجهزة مساندة ومساعدة، من أطراف صناعية وكراسي متحركة.

وأشار إلى أن الوزارة تقدم التأهيل والتدريب، وتعمل على تمكين المعاقين من خلال مركزين، مركز الشيخ خليفة بنابلس، ومركز الشيخة فاطمة ببيت أمر شمال الخليل، في مجالات، النجارة، وتصليح الأجهزة الخليوية، وتركيب الألمنيوم، وللفتيات في مجالي الخياطة والتجميل.

وتابع، "هناك 7 مراكز للمتسربين من المدارس من أبناء القضايا الاجتماعية المسجلة، يتلقون التعليم المهني بالتخصصات المختلفة، وتعمل الوزارة في تجاه دمج الأشخاص ذوي الإعاقة مع الطلبة المتسربين في مراكز خاصة.

وتقدم الوزارة من 750 الى 1800 شيقل للأسر المحتاجة حسب معادلة خاصة، عبر إدخال بيانات الأسر لتحديد مبلغ المساعدة النقدية.

وأشار إلى أن قانون الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 4 للعام 1999 يلزم المؤسسات بتشغيل ما لا يقل عن نسبة 5% في المؤسسات الرسمية، اما في القطاع الخاص فلا يمكن حصر العدد او التأكد من مدى الالتزام.

وتحدث عن أهمية برامج التمكين لإدماج الأشخاص ذوي الاعاقة حتى لا يكونوا عالة على غيرهم، وجهود الوزارة في توفير مرشدين نفسيين في كافة المحافظات ليقوموا بالتوعية والرقابة.

وأكد عنابي أن عملية اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة مسؤولية مجتمعية بين مختلف المؤسسات والقطاعات، وانه يجب النظر لهم نظرة قانونية لا نظرة شفقة.

من جانبه قال منسق برنامج الإعاقة في وزارة الصحة وليد الخطيب، "في دراسة شاركت فيها الوزارة للإعاقات الجسدية والحسية والعقلية في عام 2011، فإن نسبة 2.9% من الأشخاص ذوي الإعاقة من الأطفال، في حين انه تم تسجيل 15% ممن لديهم صعوبات، وان بعض الاعاقات العقلية لا يبلغ عنها، حيث تختلف الاعاقات في نوعها بين اعاقات دائمة أو مؤقتة".

ولفت إلى أنه لا يوجد تعريف محدد متفق عليه للإعاقة، او تحديد نسبة العجز، حيث نعتمد على نظام قديم، يأخذ بالاعتبار التشخيص الجسدي من خلال اللجان الطبية في مديريات الصحة، وتستأنف اللجنة على تقارير أخصائيين معتمدين، ولها الحق في طلب مزيد من التقارير والفحوصات، بالإضافة لفحص المريض، والعودة لكتاب النسب المئوية لتحديد نسبة العجز.

وقال، "إن الوزارة تعمل على الوقاية من الإعاقة منذ الحمل والولادة، وتقدم التطعيمات والفحوصات السريرية والمخبرية والشعاعية للأطفال بعد الولادة للوقاية من الإعاقة او الكشف المبكر عنها، وهناك قرار من وزارة التنمية الاجتماعية بأن أي معاق لديه نسبة عجز تزيد عن 60% يتلقى تأمينا صحيا، وتقدم له جميع الخدمات الطبية، فيما تقدم الخدمات الطبية لذوي الاعاقات العقلية والنفسية مجانا.

وأوضح أن الوزارة توفر خدمة العلاج الطبيعي للأشخاص ذوي الإعاقة المؤمنين صحيا، من خلال القطاع الخاص، وتحول بعض الحالات على مركز أبو ريا، والجمعية العربية في بيت جالا.

وبحسب مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى، فإن عدد ذوي الإعاقة من الجرحى بلغ 8246، منهم 6270 في غزة و1976 في الضفة، فيما يقدم لهم ما لا يقل عن 700 شيقل شهريا، وفق نسبة تحدد حسب الإعاقة.