في يومهم يبتسمون

 بدوية السامري

تحمل الشقيقتان الطفلتان سيدرا ولجين هواش من مدرسة الإمام علي الأساسية للبنات في نابلس، مع عدد من زميلات المدرسة على دوار المدينة لافتات كتب عليها عبارات تصف الحياة مع الأطفال، وتطالب بحقوقهم، وتقولا جئنا لنبتسم.

ومن بعيد تظهر مظلة بيضاء تحمل الأعلام الفلسطينية وكتب على أسفلها الحقوق التي يطالب فيها الطفل الفلسطيني ومنها حقه في الحماية وحقه في الصحة وغيرها.

وكان شارك أكثر من 400 طفل من الفئة العمرية من 10 الى 16 عاما، من المدارس الحكومية، والخاصة، ومدارس الوكالة، اليوم في المسيرة التي نظمتها شبكة حماية الطفولة في نابلس بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة، لمناسبة يوم الطفل الفلسطيني.

وقالت عريب الدبس من الشبكة، إن الهدف من الفعالية في يوم الطفل الفلسطيني تعريفه بحقوقه، التي له، لكنه لا يحظى بها، ومحاولة رسم البسمة على وجهه.

وتشير، هذا ما تلاحظه على وجوه الأطفال الابتسامة في يومهم، هذا ما سعينا اليه وسنسعى دائما.

وتوجهت المسيرة من الدوار حتى ملعب البلدية حيث تم القيام بأنشطة هناك، بمشاركة العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث تم تقديم الفعاليات الترفيهية، وترديد الأغاني.

وقال محافظ نابلس أكرم الرجوب خلال مشاركته بالمسيرة إن يوم الطفل الفلسطيني هو مناسبة تذكرنا بمسؤولية المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في مناصرة حقوق الأطفال الفلسطينيين وحمايتهم من انتهاكات الاحتلال وصيانة حقوقهم.

وقال رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش إن الطفل هو مستقبل شعبنا، وبما أننا نرزح تحت الاحتلال فإن الطفل لدينا يحتاج الى تفريغ نفسي لما يعيشه، ويمر به من ضغوط الاحتلال.

وقال إن الشعب الفلسطيني شعب فتي، حيث يمثل أكثر من 45% من أبناء شعبنا من شريحة الأطفال، ويجب الاهتمام بهم وبمستقبلهم بشتى الطرق والوسائل.

وبلغ عدد الأطفال الأقل من 18 سنة حسب جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني 2,115,370 طفلا في دولة فلسطين حسب النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017.

 منهم 1,083,720 ذكرا، و1,031,650 أنثى. حيث تشكل نسبة الأطفال في فلسطين 45.3% من السكان، بواقع 43.4% في الضفة الغربية و48.0% في قطاع غزة.

وصدر بيان خاص بحقوق الطفل من المؤسسات المشاركة في الفعالية جاء فيه، ان يوم الطفل الفلسطيني هو فرصة سنوية لنلزم أنفسنا بحماية حقوق كل طفل فلسطيني، وهو يشهد على تنكر دولة الاحتلال الاسرائيلي للمواثيق والقوانين الدولية، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة التي تضمنت توفير الحماية للأطفال وتحييدهم في مناطق الصراع، واتفاقية حقوق الطفل التي تضمنت حقوق الانسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان دون تمييز.

وكان سجل 15 طفلا شهيدا، خلال العام 2017، و1.467 داخل سجون الاحتلال خلال ذات العام.

وأكدت كافة الوزارات والمؤسسات الشريكة ضرورة تضافر الجهود لتجنيب الأطفال الكثير من التهديدات وتوفير بيئة حامية لهم، وإنجاز المصالحة والوحدة الوطنية لما لها أثر ايجابي على تطوير السياسات والقوانين التي تحمي الطفل وتعزز حقوقه بالمجتمع الوطني، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته.

وأكدوا تبني سياسات تضمن مشاركة الأطفال وتوفير فرص تضمن حرية تعبيرهم، والتأكيد على توفير ميزانية صديقة للطفل تعطي أولوية لتطبيق سياسة الحد من عمالة الأطفال والزواج المبكر.