التغول الإسرائيلي على البيئة الفلسطينية

 علاء حنتش

شكل انضمام فلسطين إلى ثماني معاهدات واتفاقيات بيئية ومناخية دولية، عاملا معززا للموقف الفلسطيني في ملاحقة ومساءلة دولة الاحتلال الإسرائيلي على تدميرها للبيئة الفلسطينية وسرقتها للموارد الطبيعية.

وأكد مراد المدني المشتشار القانوني لسلطة جودة البيئة، أن الاتفاقيات الدولية البيئية توفر لنا ادوات قانون دولي، تضاف إلى ادوات القانون الدولي التقليدية مثل القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان، وهنا نتحدث عن قانون دولي بيئي، وتجربتنا في هذا الاطار نعرج على اتفاقية بازل المتعلقة بنقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتي انضمت اليها فلسطين عام 2015، التي من خلالها استطعنا ان نقوم بعملية ضبط محاولات تهريب نفايات اسرائيلية والزام دولة الاحتلال من خلال الاتفاقية إلى اعادتها إلى حيث مصدرها، وهذه اليات ايضا نأمل ان نستطيع استخدامها في الاتفاقيات الاخرى مثل اتفاية ستوكهولم للملوثات العضوية، التي تفرض حظر على استخدام بعض المواد الكيماوية ، وايضا تقيد حركة او استخدام بعض المواد الكيماوية الاخرى، من خلال قوائم تتبناها الاتفاقية، التي من خلالها مساعدتنا في ضبط تهريب المواد الكيماوية إلى الاراضي الفلسطينية ووضع ضوابط عليها وخاصة تلك المحظورة.

وأوضح، "اتفاقية روتردام وهي اتفاقية معززة لاتفاقية ستوكهولم، وهي اتفاقية أكثر اجرائية في عملية ضبط استخدام الوادالكيماوية ومبيدات الافات، وبنفس السياق نتحدث عن الاتفاقيات الاخرى. الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ، اتفاقية التنوع البيولوجي، اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط، اتفاقية مكافحة التصحر، اتفاقية منع استخدام تقنيات التغيير البيئي في الحروب، اتفاقية بازل، واتفاقية روتردام، واتفاقية استوكهولم، ولكن بطريقة اعم واشمل".

أما المحاضر في القانون المقارن في جامعة "ميدلسيكس" في لندن نهاد خنفر، قال: الانضمام للمعاهدات يعطي فلسطين الاحقية الكاملة في ملاحقة اسرائيل عن الاضرار الجسيمة التي تلحقها بالبيئة الفلسطينية كسلطة احتلال وهذه المساءلة تتعدى المسؤولية الجنائية إلى تحميلها المسؤولية المدنية التي تتعلق بالتعويض عن الاضرار المتراكمة طيلة سنوات الاحتلال، وياتي هذا في سياق كل من محاكم القضاء الدولي، ولكن الاهم من ذلك ان المساءلة المدنية يمكن ان يكون لها اثر منتج في المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ومحكمة العدل الاوروبية، على اعتبار انها محاكم لها صلاحيات قانونية تستطيع من خلالها محاكمة الشركات والحكومة الاسرائيلية عن انخراطها في اية انشطة تضر بالبيئة الفلسطينية، بما ان اسرائيل عضو طرف في منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي الاوروبية، ويتوجب عليها احترام القواعد الاوروبية في حماية البيئة كجزء لا يتجزأ من نصوص المعاهدة المنشأة لهذه المنظمة.

ويقول عميد كلية الحقوق الادارة العامة في جامعة بيرزيت ياسر العموري، في ظل وجود انتهاكات جسيمة من قبل الاسرائيليين فيما له علاقة في المصادر الطبيعية الفلسطينية والحقوق البيئية للفلسطينيين، فان انضمام فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية التي تعنى بالمحافظة على البيئة يحتوي على اهمية خاصة وذلك من خلال اجبار اسرائيل على ووقف سلسسلة الانتهاكات الخاصة بالبيئة، والتي منها مصادرة الاراضي الزراعية وشق الطرق الالتفافية وتشييد جدار الفصل العنصري، ودفن النفايات الصلبة في الاراضي الفلسطينية وذلك من خلال اجبارها على الوقوف امام مسؤولياتها المحددة في الاتفاقيات التي هي طرفا بها، واستنادا لاحكام وقواعد القانون الدولي. وهذا يمكن الفلسطينيين في حال استمرار هذه الانتهاكانت من ملاحقة اسرائيل قانونيا في المنظمات الدولية التي تهدف إلى حماية البيئة على المستوى الدولي والعالمي.

وأضاف: هذا يشكل اداة من ادوات الاشتباك القانوني مع الاحتلال التي تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لتدويل القضية الفلسطينية بما فيها البيئة التي تشكل اساس حقوق الفلسطينيين.

وتابع: من المؤكد انه من المؤكد بعد انضمامنا لمجموعة من الاتفاقيات ذات العلاقة والتي تبلغ ثمان اتفاقيات، سوف تتوفر لنا الامكانية باعداد الملفات القانونية استنادا للاجراءات والمعايير التي تحددها كل اتفاقية من أجل تفعيل مبدأ الملاحقة القانونية للاسرائيليين وهذا ممكن، في ظل وجود خطة لدى الفلسطينيين تعمل عليها من خلال سلطة جودة البيئة الذين يعكفةون على تحضير ملفات خاصة بها الموضوع.

وتابع: نحن نستخدم القانون الدولي العام وبخاصة القانون الدولي البيئي لتفعيل مسؤولية الدولة عن الضرر البيئي، بصفتين، اسرائيل كدولة احتلال، واسرائيل كدولة مجاورة لدولة فلسطين، ونحن كفلسطين نسعى للتعاون مع المجتمع الدولي من اجل احداث تعديل على نظام محكمة الجنايات الدولية باضافة جريمة الابادة البيئية، كجريمة خامسة للجرائم التي يتنبناها نظام المحكمة.

من جهته، أوضح منسق الائتلاف الفلسطيني لاجل العدالة المناخية عمر طبخنا أن هذه الاتفاقيات يجب تعميمها على الجهات المعنية ولا ان تكون داخل سلطة جودة البيئة فقط، وان توضح حتى تتمكن اي جهة ان هناك خرق للاتفاقيات ان تقوم بتوثيق وتبليغ سلطة جودة البيئة ليتسنى لها متابعة هذه الخروقات دوليا لان سلطة جودة البيئة الجهة الرسمية المسؤولة عن هذا الموضوع، لان موضوع رصد الانتهاكات عمل تكاملي وتعاوني بين مؤسسات المجتمع المدني، لان امكانيات سلطة جودة البيئة لا تستطيع القيام بعمليات الرصد والتوثيق لكافة الانتهاكات، وهنا يقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني ان تكون فاعلة في هذا المجال.

وتابع: المجتمع المدني يلعب دور كبير في تبادل الخبرات مع الشبكات العالمية، وايضا في عمليات الضغط وتجنيد الشبكات العالمية والاستفادة من النماذج والاحداث التي تجري، لاننا نستفيد من الشبكات في الاليات الفنية التي استخدمت لحل المشكلة، وايضا في ما يتعلقق باليات الضغط المشترك وخاصة ان المجتمع المدني عضو في هذه الشبكات.