"تغريدة" للاحتلال تغلق مؤسسة في العاصمة

بلال غيث كسواني

إغلاق مؤسسة "إيليا بيت المقدس" العاملة في القدس منذ 10 سنوات، والتي تعمل على تغطية فعاليات شبابية مقدسية، وتنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جاء بعد يوم واحد من تغريدة أطلقها وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، دعا فيها إلى إغلاق كل مؤسسة تعمل لصالح المقدسيين في مدينة القدس المحتلة.

مدير المؤسسة الصحفي أحمد الصفدي قال لــ"وفا"، إنه منتصف الاسبوع الماضي لاحظ تغريدة يطالب فيها ليبرمان شرطة الاحتلال بإغلاق المؤسسة التي يديرها؛ بحجة أنها "تدعم الإرهاب"، في إشارة إلى العمل الوطني الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة.

وفي اليوم التالي، حضر جنود الاحتلال إلى مقر المؤسسة، وقاموا بوضع قرار باللغتين العربية والعبرية يقضي بإغلاقها فورا، وبعد ذلك حضروا ووضعوا شريطا أحمر على باب المؤسسة التي لم يكن يتواجد فيها أي من العاملين في حينه، في إشارة إلى منع فتح المؤسسة بالمطلق.

ويرى الصفدي أن اغلاق مؤسسته ليس الأول، بل سبقه إغلاق الغرفة التجارية في مدينة القدس، وإغلاق مركز نضال التابع للجان العمل الصحي بالبلدة القديمة، وإغلاق العديد من المؤسسات الإسلامية، واستمرار إصدار أوامر بمواصلة إغلاق بيت الشرق، الذي أغلقه الاحتلال في العام 2001.

وتعمل مؤسسة "إيليا" على انتاج افلام وثائقية ونشر أخبار صحفية عن انتهاكات الاحتلال، وعن الواقع الاقتصادي للمدينة، وتنفيذ مبادرات شبابية لربط الشباب بمدينتهم المقدسة.

وعن الهدف من إغلاق تلك المؤسسات، يقول الكاتب الصحفي المقدسي راسم عبيدات، "إن الهدف منه هو دفع أبناء شعبنا لخارج القدس، وتكميم أفواه المقدسيين".

وتابع: واضح أن الاحتلال يسعى لتهجير المؤسسات المقدسية من القدس، فالاحتلال يدرك أن الاعلام عمل بشكل كبير في تعريته في قضية بوابات الأقصى، وإغلاق كنيسة القيامة، وهو لا يريد من هذه الوسائل أن تظهر ممارسته في القدس".

وأضاف ان اغلاق المؤسسات هو تطهير عرقي متواصل من قبل الاحتلال، فمنذ 1967 أغلق قرابة 36 مؤسسة تخدم أبناء القدس، وآخرها "إيليا" للإعلام، وهي سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال تهدف للسيطرة على المؤسسات المختلفة، بل وتهجير العاملين فيها.

وأوضح أن التجربة تشير إلى أن الاحتلال يرغب بإغلاق المؤسسات؛ لأنها مقدسية فقط، فالغرفة التجارية لا توجد لها علاقة بالعمل الوطني كما يدعي، فالمؤسسة تقدم خدمات للتجار المقدسيين، وهي اقتصادية بامتياز، وقد توجهنا للمحاكم الإسرائيلية من أجل إعادة فتحها، لكن دون جدوى، ما يؤكد أننا بحاجة إلى التوجه للمؤسسات الدولية؛ لإجبار الاحتلال على وقف استهداف المؤسسات المقدسية ووقف استهداف القائمين عليها.

في سياق متصل، أصدر وزير "الأمن الداخلي" للاحتلال جلعاد أردان مؤخرا، قرارا بإغلاق وتمديد إغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، من بينها: بيت الشرق.

وشمل القرار الاحتلالي الغرفة التجارية، والمجلس الأعلى للسياحة، والمركز الفلسطيني للدراسات، ونادي الأسير الفلسطيني، ومكتب الدراسات الاجتماعية والإحصائية.

واتخذ أردان قراره بموجب قانون عام 1994 الذي يحظر على السلطة الفلسطينية فتح مكاتب تمثيل لها أو ممارسة نشاطات داخل ما يزعم أنها مناطق إسرائيلية.

 وظل بيت الشرق يعمل حتى نهاية عام 2001، أي بعد نحو عام من اندلاع انتفاضة الأقصى، بمثابة عنوان سياسي لفلسطين في القدس، ومقر منظمة التحرير بالقدس، لكنه أغلق، ويجدد إغلاقه منذ ذلك الوقت كل ستة أشهر.

وتشن قوات الاحتلال حملة واسعة في القدس لفرض سيادتها على مناحي الحياة في المدينة المقدسة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعترافه بأنها عاصمة لإسرائيل.

وفي السياق، أكد المدير العام لجمعية الدراسات العربية إسحاق البديري لــ"وفا"، أن استمرار إغلاقه يشكل ضربة كبيرة لهم، من ناحية اجتماعية، واقتصادية، وتعليمية، وثقافية.

وشدد البديري على أن قرار استمرار الاغلاق مناف للأعراف والقوانين الدولية كافة، وتم تقديم طلبات للاحتلال عن طريق المراجعات لأوامر تمديد الإغلاق أكثر من مرة، لفتح مكتبة جمعية الدراسات والغرفة التجارية التي تأسست في الثلاثينيات، إلا أنها رفضت.

ووفق البديري، فإنه توجد في جمعية الدراسات العربية مكتبة ضخمة، تحوي ما لا يقل عن 35 ألف كتاب، لا مثيل لها بمدينة القدس، وهي مكتبة كبيرة داخل مقر الجمعية.

ولفت إلى أن المكتبة كانت تخدم طلاب الجامعات والأستاذة والمختصين، بالإضافة إلى "الخدمات الاجتماعية التي كان يقدمها بيت الشرق الفلسطيني، ما حرم المقدسيين منها".

وقال: كان رد الاحتلال الإسرائيلي أن هناك إمكانية لأخذ الكتب الموجودة داخل المكتبة إلى خارج حدود مدينة القدس بعد إثبات ملكيتها، ولكننا رفضنا هذا الأمر".

ولفت البديري إلى أن الاحتلال أجهض وجود مؤسسات فلسطينية فاعلة في مدينة القدس، مشيرا إلى أنهم أرادوا بعد توقيع اتفاق أوسلو، وتأجيل ملف القدس في المفاوضات، إنهاء عمل المؤسسات الفاعلة بالمدينة المقدسة، وبدأوا بإغلاق 6 مؤسسات، ثم أغلقوا مؤسسات عديدة خلال الـ17 عاما الماضية".

ويؤدي إغلاق هذه المؤسسات طيلة السنوات الماضية حتى يومنا الحالي، إلى حرمان آلاف المقدسيين من الخدمات التي تقدمها بمجالات مختلفة، وفق البديري.

إلى ذلك، قال خبير الخرائط والاستيطان في بيت الشرق لـ"وفا" خليل التفكجي، إن اغلاق المؤسسات يأتي ضمن سياسة إسرائيلية لإغلاق مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، وإحلال المؤسسات الإسرائيلية، وبدأ ببيت الشرق وطال 36 مؤسسة، وهي كانت رديفا للمجتمع الفلسطيني المقدسي، وإغلاق مؤسسة إيليا جزء من استهداف المؤسسات الإعلامية في القدس؛ لتفريغها من المؤسسات الفلسطينية العاملة فيها، وإحلال المؤسسات الإسرائيلية بدلا منها.

وأضاف ان الاحتلال يسعى حاليا للسيطرة على عمل مؤسسات المجتمع المقدسي، ويسعى لتقديم حلول عبر مؤسسات تعمل لصالحه، بعيدا عن المؤسسات المقدسية.