"المجلس الوطني".. مرحلة مصيرية تتطلب قرارات هامة

 أسيل الأخرس

أجمع سياسيون ومحللون وأمناء سر فصائل فلسطينية، على أهمية توقيت المجلس الوطني المنوي عقده في 30 نيسان/ إبريل الجاري، انطلاقا من خطورة المرحلة السياسية التي تمر فيها فلسطين، فيما أشاروا إلى حالة من الترقب الجماهيري للقرارات التي ستفضي إليها الجلسات.

وتتطلب خطورة المرحلة والتحديات السياسية التي تواجهها القضية الفلسطينية على الصعيدين المحلي والدولي، من جميع فصائل العمل الوطني، وكافة التنظيمات على الساحة الفلسطينية، توحيد الصفوف والمواقف باتجاه المشاركة في اجتماعات المجلس للوصول إلى رؤية مشتركة يجمع عليها الكل الفلسطيني من شأنها تعزيز حضور القضية وتجسيد الوحدة الوطنية، لبدء مرحلة جديدة من الصمود والتصدي باتجاه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن انعقاد المجلس الوطني يتزامن مع لحظات هامة في تاريخ شعبنا، ومن لم يشارك في الجلسة فهو خارج إطار الوحدة الوطنية، موضحا أن اهمية انعقاد المجلس الوطني تأتي لتنفيذ استراتيجية فلسطين جامعة، تحمي الثوابت والحقوق وتحمي منظمة التحرير التي قادت النضال الوطني الفلسطيني والتي قدمت مئات الآلاف من الشهداء والأسرى والجرحى.

وأضاف، ان اهمية انعقاد المجلس تكمن في انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وتعزيز دورها الجامع، وترتيب وضع مؤسساتها وانتخاب المجلس المركزي الفلسطيني.

وأوضح أن المجلس سيتخذ جملة من القرارات التي تحمي الحقوق والثوابت على المستوى السياسي، خاصة رفض قرارات الادارة الأميركية، واستمرار العمل لإفشال إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القاضي بنقل سفارة بلاده الى القدس، ومحاولات الاستفزاز والتهديد بقطع الأموال، وما جاء من إعلان أن الأراضي الفلسطينية غير محتلة، ورفض المساس بحق عودة اللاجئين التي تعتبر استهتارا بالقانون الدولي.

ولفت إلى ما لحق بالقرار من زيادة في السياسات الإسرائيلية التهويدية ومصادرة الأراضي التي تستوجب سرعة المساعي والجهود من المجتمع الدولي من أجل توفير حماية دولية.

وأشار إلى ،ن المجلس لا يقتصر على فصائل المنظمة بل هناك 3 مكونات أساسية أخرى هي المنظمات الشعبية والمستقلون والأجهزة الامنية، مشيرا إلى أن جلسة المجلس تحتاج لعقدها الى ثلثي الأعضاء لاستكمال النصاب.

وأوضح أنه كان يأمل أن لا تقاطع الجبهة الشعبية المجلس لأهمية القضايا التي سيناقشها، مؤكدا ضرورة احترام دور وتاريخ الجبهة الشعبية، ورفض أية محاولات لخلق بدائل عن منظمة التحرير، والتي  تحطمت سابقا على صخرة منظمة التحرير الصلبة، مشددا على رفض أي مسار يحاول المساس بمنظمة التحرير، كما شدد على أهمية إنجاز المصالحة الفلسطينية لتحقيق الوحدة الوطنية.

من جانبه قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، إن المصلحة الوطنية العليا هي الأساس في اختيار ممثلين في المجلس الوطني، حيث يختار كل فصيل ممثليه، كما سيجري التوافق على الشخصيات المستقلة التي يجب أن تكون مستقلة وفاعلة ولا تتبع لأية أجندات خارجية؛ وذلك لمواجهة التحديات الخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية خاصة ما تسمى بصفقة العصر.

وأضاف، "أن موقف الجبهة الشعبية بعدم المشاركة في المجلس الوطني لا يعني تشكيل بديل عن المنظمة، ولن تكون جزءا مما تريده حركة حماس في اطار مساعيها كي تكون بديلا عن منظمة التحرير".

وأشار إلى ان موقف الجبهة الشعبية أعلن في بيانها الرافض لأية سياسات أو نشاطات لتشكيل أطر موازية لمنظمة التحرير بمثابة دليل جديد على وطنية الجبهة وكونها جزءا أصيلا وفصيلا رئيسيا في المنظمة.

واعتبرت عضو الأمانة العامة لاتحاد المرأة هيثم عرار، أن أهمية انعقاد دورة المجلس الوطني تأتي في ظل تصاعد الهجمة الاسرائيلية ضد قضيتنا بدعم كامل من الولايات المتحدة الاميركية التي اتخذت مجموعة من القرارات التي تمس بجوهرها، داعية الى الالتفاف حول منظمة التحرير والمشاركة في أعمال المجلس الوطني.

واعتبرت ان المؤتمرات التي تحاول حركة حماس عقدها، وتصريحات ناطقيها لن تمس بشرعية منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وان التاريخ سيحاسبهم لان موقفهم سلبي ومناكف في أصعب المراحل التي يواجهها شعبنا.

أما عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية زاهر الششتري فأكد تمسك الجبهة بشكل كامل بمنظمة التحرير كاطار تمثيلي لشعبنا الفلسطيني ولن تخرج منها او اي من مؤسساتها، مشددا على أن الجبهة لن تكون في اي تشكيلة موازية للمنظمة او المجلس الوطني، وستدافع عن اطارها التمثيلي لشعبنا لأنها معمدة بدماء عشرات آلاف الشهداء والجرحى.

إلى ذلك قال نائب الأمين العام لحزب فدا صالح رأفت، إن المجلس الوطني سيطرح رؤية سياسية جديدة للمرحلة المقبلة واجراء مراجعة شاملة منذ اتفاق اوسلو وحتى الآن، كون اسرائيل تنصلت من كافة الاتفاقيات الموقعة ما يتطلب اعادة النظر في مجمل العلاقة الفلسطينية الاسرائيلية، وكذلك مواجهة سياسة الادارة الاميركية بعد قرار ترمب بشأن القدس والاونروا ومحاولتها تصفية القضية الفلسطينية.

ويرى الأكاديمي ووزير الثقافة الأسبق ابراهيم ابراش أن انعقاد المجلس الوطني يأتي في ظل الانقسام وصفقة القرن، وهذا يكسب الجلسات أهمية خاصة، ما يتطلب أن تكون المخرجات بمستوى التحديات.

وتابع يجب على المجلس الوطني عمل مراجعة استراتيجية لكافة الأخطاء في المرحلة السابقة على مستوى القرارات الخاصة بالعلاقة مع إسرائيل، وتنفيذ قرارات المجلس المركزي وقرارات منظمة التحرير، واعادة تفعيل منظمة التحرير. 

وعن مشاركة فصائل العمل الوطني قال، كنا نامل ان يكون مجلسا توحيديا، ونامل ان تكون المخرجات توحيدية.

وفيما يتعلق بالفصائل الرافضة للمشاركة، أشار إلى ضرورة ان يعلن المجلس الوطني عن دورة جديدة توحيدية في حال تهيأت الظروف الملائمة لانعقادها.