زلفى شحرور
 انتقد ممثلون عن القطاع الخاص ورجال أعمال، قانون ضريبة الدخل المعدل، وهدد آخرون بالتوجه إلى محكمة العدل العليا لوقف العمل به، فيما اعتبر البعض أنه سيؤثر سلبا على المناخ الاستثماري.
جاء ذلك في ورشة عمل نظمت، اليوم الأحد، في مقر جمعية الهلال الأحمر في البيرة، بالتعاون بين جمعية الاقتصاديين وجمعية رجال الأعمال، بحضور مميز ولافت من رجالات المال والاقتصاد والمهتمين، لبحث تأثير التعديلات الأخيرة لقانون ضريبة الدخل على القطاع الخاص.
وأكد أستاذ الاقتصاد في جامعة بير زيت نصر عبد الكريم القانون، أنه لا يمكن للحكومة إقرار قانون للضريبة وكأنها دولة حرة لا تواجه تحدي الاحتلال، مشددا على أهمية صياغة سياسات اقتصادية تمكن المواطن من الصمود على أرضه.
وقال، إن أزمة الحكومة المالية ليست جديدة، واصفا الفترة السابقة بمساعدات أكثر واستدامة مالية أقل، مؤكدا أن ثلث الأزمة له علاقة بسوء الاختيارات والرئيسي له علاقة بالسياسة الاقتصادية، معتبرا  محاولات حل الأزمة المالية للحكومة من خلال الضرائب في ظل الاحتلال والانقسام بأنها ضرب من ضروب الخيال.
وأكد أن توسيع القاعدة الضريبية بهذه الصورة سيؤدي لتراجع قيمة الضرائب، وإذا لم نلحظه هذا العام سنلحظه في العام القادم، لأنها ستؤثر سلبا على القيمة التي يتم جبايتها من الضريبة المضافة، منوها إلى أن هذه سياسة انكماشية بامتياز تقوم على ضرائب أعلى وإنفاق أقل، وهو ذات الجدل القائم اليوم في أوروبا.
وقال إن على الحكومة أن تبدأ بالتقشف قبل طرح خططها التقشفية وقانون الضريبة لزيادة الجباية. 
وعرض الخبير المالي عاطف علاونة التعديلات التي جرت على القانون، مشيرا إلى أن حل الأزمة المالية يحتاج إلى خطة متوسطة وطويلة المدى ولا يجوز أن تكون قصيرة الأمد وفورية، ويجب مشاركة الجميع فيها، محذرا من النتائج التي بدأت تظهر بعد إقرار القانون المعدل، والتي أدت لخلق نوع من عدم الثقة بين المكلف بالضريبة ووزارة المالية، مشيرا إلى جوانب إيجابية في التعديلات.
وقال: إن توسيع القاعدة الضريبية وتوزيع العبئ الضريبي هي سياسة سليمة، ولكنها تحتاج إلى دراسة الآثار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، متسائلا عن جدوى الضريبة المفروضة على القطاع الزراعي.
واعتبر إضافة شرائح جديدة للضريبة بتقدير عشوائي ولحظي لم يستند إلى دراسة تقييمية، فيه مخالفة دستورية تتعارض مع القانون الأساسي حيث أعطى الحكومة صلاحيات تشريعية، كما أعطى مأمور الضرائب صلاحيات إدارية وقانونية تخص المحاكم.
واعتبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة انجازا بسام الولويل، بداية المشكلة كان بقرار الحكومة تخفيف الاعتماد على أموال المانحين لحين الاستغناء عنها في عام 2013، واصفا هذه الرؤية بالخطيرة، خاصة وأننا في ظل الاحتلال، والمساعدات التي تصلنا هي جزء من تعويض عن الخسائر التي يسببها الاحتلال للاقتصاد والتي قدرتها وزارة الاقتصاد بحوالي 7 مليار دولار.
واضاف" نحن مستعدون لدفع 50% ضريبة مثل بعض الدول لكننا نحتاج إلى 50% خدمة، موضحا أن فلسطين هي أعلى دولة تتقاضى ضريبة في الوطن العربي، مستغربا تخفيف الضرائب على السيارات.
واعتبر أن هناك قضايا أكثر خطورة من موضوع الشرائح، وهي خلق شرخ بين الأغنياء والفقراء، مضيفا ليس هكذا تحل مشاكل الفقراء، فهناك ضرائب يدفعها كل الشعب وهي الضريبة المضافة، وهذه يجب تخفيضها على السلع الأساسية التي يستخدمها الفقراء مع فرض ضرائب كبيرة على السلع التي يستهلكها الأغنياء.
وعرض مجموعة من الحلول منها التوسع الأفقي في الضريبة بدلا من العامودي، وتحصيل مقاصات غزة ويجب أن توضع على بند المصالحة، وإدارة المال العام في غزة والضفة بصورة شفافة، ودم التخلي عن المساعدات الأجنبية غير المشروطة، وتخفيف العبء الضريبي على ذوي الدخل المحدود، وتعزيز الاستثمار والحراك التنموي.
وأوضح مدير عام ضريبة الدخل حمزة زلوم على بعض الملاحظات، أن القانون الجديد جاء لتغطية بعض المساحات الغامضة والتي لم يأخذها القانون القديم بالحسبان، والتي كانت مصدر إزعاج لنا مع المكلفين وعلى وجه الحصوص الشركات.
وأشار زلوم إلى أن عملية الإعداد لهذا القانون استمر 15 شهرا وظل على طاولة الرئيس لفترة قبل توقيعه، مستغربا من الضجة التي لم تكن قبل إصدار القانون بقرار.
وانتقد الحضور سياسة فياض المالية، وأجمعوا على عدم مشاركتهم في نقاش القانون.
وقال رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد المسروجي، إن سياسة فياض تقوم على استبدال الدول المانحة بالقطاع الخاص، وكنا اتفقنا مع رئيس الوزراء على توسيع قاعدة الجباية أفقيا، وليس عموديا.
من جهته هدد المدير التنفيذي لشركة "باديكو" القابضة سمير حليلة بالتوجه لمحكمة العدل العليا لوقف العمل بالقرار، قائلا: علينا إعادة الأمور إلى مكانها الطبيعي، فهذا القانون وقضايا أخرى يعود إلى عجز الموازنة، ويهدف لتحصيل مبالغ مالية تصل إلى 350 مليون دولار حسب ما صرح رئيس الوزراء، مؤكدا جاهزية القطاع الخاص لرفع الضرائب ومناقشة القانون، ولكن في ظل شراكة حقيقية، مؤكدا أنه لا فرق بين شركات كبيرة وصغيرة في تأثرها بالقانون.
واعتبر بعض رجال الأعمال أن على القطاع الخاص أن ينسق خطواته وجهوده لإسقاط القانون، فيما اعتبر توفيق نصار صاحب شركة النصار للألمنيوم أن هذا القانون هو بالون اختبار لقياس ردة فعل المجتمع بشكل عام، لتمرير قوانين أخرى، مطالبا القطاع الخاص الوقوف بصلابة أمام هذه القضية، مبينا أن الفئة متوسطة الدخل ستكون الأكثر تضررا من هذا القانون، وهذا سيؤثر على النسيج الاجتماعي.
وقال القائم بأعمال ديوان الرقابة المالية والإدارية جمال أبو بكر، إن الديوان لم يستشر،  رغم استشارته  في الكثير من القوانين، مطالبا القطاع الخاص بالوقوف إلى جانب الحكومة في هذه الأزمة والتي قد تطيح  بمشروع قيام الدولة.
وقال إبراهيم برهم صاحب شركة صفد، إن هناك إجماع عام على أن المشكلة تتمثل بالسياسة المالية الاقتصادية للحكومة، وإن النتائج ستكون مع نهاية العام 2012 كارثية.