وفد "التشريعي" يختتم مشاركته في اجتماعات مجلس أوروبا

 اختتم وفد المجلس التشريعي الفلسطيني مشاركته في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي عقدت في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، قدم خلالها رئيس الوفد برنارد سابيلا العديد من المداخلات والأسئلة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأبرز هذه المداخلات، وفق بيان صادر عن المجلس التشريعي، اليوم الأربعاء، كان رد سابيلا على طرح الوفد الإسرائيلي لقضية ما سمي بالتحريض وإرسال النساء والأطفال الفلسطينيين إلى حدود غزة ليمارسوا العنف ويهددوا أمن إسرائيل، قائلا "إن مسيرات غزة والضفة الغربية ما هي إلا مسيرات احتجاجية سلمية تطالب بحقوقها التي حرمها منها الاحتلال الإسرائيلي، وأن الرد الإسرائيلي على هذه الأحداث ليس له أي تبرير، خاصة فيما يتعلق باستخدام القناصة لقتل الأطفال وكان آخرهم لا يتجاوز 12 عاما، كما أن هذه المسيرات تطالب بعودة الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها على يد إسرائيل التي تحتفل باستقلالها".

وانتقد سابيلا دور دول الاتحاد الأوروبي، منوها إلى يقينها التام أن اسرائيل هي من تنتهك القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والاتفاقات الموقعة بينها وبين الفلسطينيين، ورغم ذلك فإن هذه الدول ما زالت منحازة تجاه إسرائيل وكأن الأمر ليس من أولوياتها.

ورحب بعقد اجتماعا للجنة الفرعية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني سيقدم التسهيلات اللازمة لعمل اللجنة بخلاف ما ورد من الجانب الإسرائيلي من ادعاءات تفيد بانشغاله في عدة قضايا، كاحتمال إجراء انتخابات قبل نهاية العام دون إبداء موافقته من عدمها.

وفي سياق متصل، ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة والتنمية المستدامة مشروع قرار حول اعتقال الاطفال الفلسطينيين أكدت فيه أن الإجراءات المتبعة في نظام العدالة الإسرائيلي ونظام اعتقال الأطفال ومحاكمتهم يعتريها الكثير من المخالفات للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأشار سابيلا إلى أنه يتوجب على الجمعية البرلمانية النظر إلى الصورة الأكبر وهي الاحتلال الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق أطفالنا ويقتلهم لمجرد مشاركتهم في مسيرات سلمية، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية لا تحرض في المناهج الفلسطينية على العنف، بل تدعو إلى السلام ووافقت على قبول دولة فلسطينية على جزء صغير من أرض فلسطين التاريخية، التي يمكنها من العيش بسلام وعلاقات متبادلة مع إسرائيل بمجرد زوال هذا الاحتلال الذي بات يحكمه اليمين المتطرف والمستوطنون.

وفي أعقاب كلمة وزير خارجية الدنمارك أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، طرح سابيلا سؤالا حول الدور الذي يمكن أن تلعبه دول الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فأجاب الوزير أن "هذا الموضوع ليس من اختصاصات مجلس أوروبا، خاصة وأن هناك العديد من قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة حيال الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، التي يجب الرجوع إليها".

وأثنى سابيلا على مداخلة النائب الفرنسية بلوندين ماريفون التي سألت خلالها وزير الخارجية عن دور لجنة الوزراء وموقفها تجاه أحداث غزة والتوقعات لما قد يحدث في 15/5/ 2018 والتي رد عليها الوزير أنه "على إسرائيل أن تلتزم بقواعد القانون الدولي في ردها على هذه المسيرات، وأن لا تستخدم القوة دون تمييز"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع لم يناقش خلال اجتماعات اللجنة.

وأضاف الوزير "أن لجنة الوزراء في مجلس أوروبا تدرس حاليا وضع المؤسسات الفلسطينية المختلفة ومدى التزامها بالقانون الدولي ومبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وأن مجلس أوروبا سيستمر في دعم الفلسطينيين لتحقيق هذه المبادئ، لما لها من أثر هام على حياة المواطنين وتطلعاتهم".

أما على صعيد العلاقة الأردنية الفلسطينية، فقد دعم الوفدان بعضهما في نقاشات اللجنة السياسية الفرعية الخاصة بالشرق الأوسط والعالم العربي، إذ أثنى سابيلا على التقدم الحاصل في الأردن في شتى المجالات والعبء الكبير الملقى على عاتق المملكة في استضافة اللاجئين بمن فيهم الفلسطينيين، ومن جانبه أكد الوفد الأردني على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مركزا على أن إسرائيل هي التي تعطل السلام وتنكر هذه الحقوق التي أقرتها الشرعية الدولية.

وفي سياق اجتماع اللجنة السياسية الفرعية حول الشرق الأوسط والعالم العربي، تقدم حزب اليسار الموحد بمشروع قرار إلى الجمعية العامة لمجلس أوروبا حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أشار خلاله إلى قرار الجمعية السابق رقم 1940 (2013) الخاص بالوضع في الشرق الأوسط ودعم حل الصراع على أساس حل الدولتين المستند إلى حدود عام 1967، مع تبادل متفق عليه لجزء من الأراضي وتكون القدس عاصمة لكل من إسرائيل  والدولة الفلسطينية المستقبلية.

وأعرب مشروع القرار عن أسفه لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، والإعداد لنقل سفارة بلاده إليها، مع الإشارة إلى أن ترمب ذكر في الإعلان ذاته أنه لم يتخذ موقفا من قضايا الحل النهائي، وأن هذه القضايا تترك لأطراف الصراع لحلها، وأن الولايات المتحدة ستدعم حل الدولتين إذا ما تم الاتفاق على ذلك.

وجاء في مشروع القرار، أن المجتمع الدولي يأسف لقرار الإدارة الأميركية وما سيكون له من أثر على العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية، وأن الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تعرب عن قلقها من عواقب البيان وتأسف لتوقف العملية السلمية، خاصة وأن الدور الأميركي في هذه العملية لم يعد محايدا بعد قرار ترمب، ما يتطلب من مجلس أوروبا دورا أكبر لاستئناف العملية السلمية ورعايتها.

ونص مشروع القرار، أيضا، على أسف الجمعية البرلمانية لعدم التوصل إلى نتائح حول المصالحة الفلسطينية التي تم الإعلان عنها عدة مرات، ما يقوض فرص إطلاق المفاوضات، وعلى أسف الجمعية لاستمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، ما يقوض آفاق التوصل إلى حل الدولتين.

واختتم مشروع القرار بتوصيات تطالب إسرائيل بوقف البناء الاستيطاني وهدم المنازل والإخلاء القسري ومصادرة الأراضي في المناطق المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، كما طالب القوى الفلسطينية بضرورة تحقيق المصالحة دون تأخير استنادا إلى مبادئ اللجنة الرباعية، ما يعزز مصداقية الجانب الفلسطيني في المفاوضات مع إسرائيل مع التوقف عن دعم من أدينوا بتنفيذ أعمال إرهابية وعائلاتهم.

وأوصى مشروع القرار بضرورة تعزيز الحوار وبناء الثقة بين ممثلي الكنيست والمجلس الوطني الفلسطيني، في إطار اللجنة الفرعية حول الشرق الأوسط والعالم العربي، وتوفير ما يحتاجونه من مؤسسات لها خبرة في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية والحكم الرشيد.

وتدرس اللجنة الفرعية عقد اجتماع لها قبل نهاية هذا العام في الشرق الأوسط، مقترحة أن يكون في الأردن وتحضره كافة الأطراف، بحيث تقوم هذه اللجنة بالاطلاع على الوضع عن كثب.

وكان سابيلا في جولة بالولايات المتحدة الأميركية، سبقت اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ألقى خلالها العديد من المحاضرات أمام حشود كبيرة حول حقوق شعبنا خاصة اللاجئين، وقد استضاف المركز الفلسطيني وكذلك دير الفرانسسكان في واشنطن العاصمة محاضرتين للدكتور سابيلا أكد فيهما أن روايتنا الفلسطينية هي رواية حق وعدالة وأنه لا يمكن التوصل إلى سلام عادل ودائم دون الفلسطينيين.