القطاع الخاص يؤكد التفافه حول منظمة التحرير ويرفض محاولات خلق أطر بديلة أو موازية

أكد ممثلو القطاع الخاص ورجال أعمال من الوطن والشتات، اليوم السبت، دعمهم الكامل للقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، وتأييدهم لعقد المجلس الوطني في دورته الـ23، المقرر أن يبدأ أعماله في رام الله بعد غد الاثنين.

جاء ذلك في لقاء تشاوري عقد في جامعة القدس، بمبادرة من رجل الأعمال منيب المصري، وبمشاركة نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ممثلا عن الرئيس محمود عباس، وعضو اللجنة المركزية للحركة محمد اشتية، ووزير شؤون القدس ومحافظها عدنان الحسيني، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ورئيس وحدة القدس في الرئاسة معتصم تيم، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية خليل رزق، ورئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص سمير زريق، ورئيس الغرفة التجارية في القدس كمال عبيدات، ورئيسي ملتقيي رجال الأعمال في الخليل ونابلس محمد نافذ الحرباوي وأمجد النمر، ورجل الأعمال ميشيل الصايغ، وعدد من رجال الأعمال والاقتصاديين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني، ورئيس جامعة القدس عماد أبو كشك.

وأعلن المشاركون رفضهم أي محاولات لخلق أطر بديلة أو موازية لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكدين ضرورة الالتفاف حول المجلس الوطني باعتباره البرلمان الفلسطيني الشرعي، الذي يمثل الفلسطينيين اينما كانوا، في الوطن والشتات.

ودعا المشاركون إلى إنهاء الانقسام وصولا إلى استعادة الوحدة الوطنية، وتبني الخطة الاقتصادية التي تم عرضها خلال الاجتماع باعتبارها أساسا لصياغة خطة اقتصادية تفصيلية وشاملة نحو الانفكاك من الاحتلال، وتحقيق مقومات الدولة الفلسطينية، باعتبار القطاع الخاص شريك أساسي في حمل المسؤولية الوطنية ومكمل للنضال السياسي.

وقال العالول إن "لقاءنا اليوم هو لتطبيق شعار شركاء لأجل كرامة الوطن وبناء الدولة، وهو تتويج لجهود سابقة كان آخرها مؤتمرين عقدا في وقت سابق من نسيان الجاري في تونس واسطنبول"، مشددا على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في غاية الأهمية في ظل التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وأضاف العالول إن إسرائيل تستغل التطورات الاقليمية لفرض وقائع على الأرض، ومواجهتها تتطلب تكاتف الجهود ومضاعفتها.

وبشأن اللغط الذي ثار حول اجتماع المجلس الوطني في دورته الـ23 والدعوات لتأجيله، قال العالول إن "هذه الدورة كان يفترض أن تعقد قبل سنوات، وفي كل مرة كانت تؤجل لإعطاء المزيد من الفرص للحوار مع كافة الأطراف، خصوصا حركة حماس، والآن لم يعد مجال للانتظار، إذ لا بد من تجديد مؤسسات منظمة التحرير"، مؤكدا رفض القيادة الفلسطينية "لمحاولات الاصطفاف لتشكيل بديل عن المنظمة".

وكشف العالول عن حوار أجرته القيادة الفلسطينية مع جميع مكونات منظمة التحرير، بما في ذلك الجبهة الشعبية، "رغم الاختلافات هناك اجماع على التمسك بمنظمة التحرير ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني".

وفيما يتعلق بالمصالحة، قال العالول "بذلنا كل جهد ممكن لإنجازها، ولم يعد لدينا أي أمل في أن يفضي السياق الحالي ليأتي بنتيجة، وهذا لا يعني أننا لم نعد نريد المصالحة، بل بالعكس نحن متمسكون بها، لكننا قررنا تغيير السياق، وطرحنا (على حماس) خيارين: إما أن تديروا شؤون حياة الناس في قطاع غزة بكل تفاصيلها، وإما أن تسلمونا ذلك بشكل كامل".

من جهته، قال اشتية إن "استراتيجيتنا اليوم تتمثل بتعزيز صود المواطنين في أرضهم وبيوتهم، وخصوصا في القدس".

وأضاف: "القدس ليست مجرد حجارة، وإنما بشر، والحفاظ على القدس يأتي بتعزيز صمود هؤلاء الناس، هناك العديد من الدراسات والاستراتيجيات لتمكين اقتصاد القدس، لكن الأساس هو أن يشعر المقدسيون بأن الناس تقف معهم، وهناك الكثير من الأمور يمكن عملها هناك".

وأشاد اشتية بالمخرجات العملية لمؤتمري تونس واسطنبول، خصوصا إنشاء وقفية القدس بـ100 مليون دولار التي تمخض عنها مؤتمر تونس، وإنشاء شركة استثمارية بـ100 مليون دولار أخرى، والتي تمخض عنها مؤتمر اسطنبول، مضيفا "لأول مرة هناك مأسسة لدعم القدس".

بدوره، قال الحسيني إن "الموضوع السياسي حسم، والثوابت باتت واضحة، والأهمية الآن لدعم صمود المواطنين في القدس، وهناك امكانيات كبيرة للعمل في هذا الاتجاه، رغم المعيقات والصعوبات".

وأضاف "العمل في القدس ليس بحاجة إلى استراتيجيات، فالاحتياجات واضحة والمطلوب تنفيذها، وعلى القطاع الخاص مسؤولية كبيرة، خصوصا مع تراجع المساعدات الخارجية".

من جهته، قال قطامي إن "القدس لا تعاني من نقص في الموارد، فهناك مبالغ ضخمة تضخ في المدينة، لكن هناك غياب للرؤية، لهذا فإن أثر هذه الأموال يبقى قليلا".

ولفت قطامي إلى أن الصناديق العربية والإسلامية تعمل في القدس من خلال ثلاثة عناوين رئيسية، أولها قطاع الإسكان، والثاني التمكين الاقتصادي، والثالث تعزيز دور المؤسسات المقدسية.

من ناحيته، استعرض منيب المصري الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية الأخيرة، والنتائج التي تمخضت عنها، معتبرا أن "الأوضاع في غاية الصعوبة، وتستدعي العمل وتظافر الجهود لمواجهة ما يجري في القدس"، مشددا على أن القطاع الخاص "شريك أساسي للحكومة".

من جانبه، قال رزق إن القطاع الخاص-كما كان دائما- تداعى للوقوف أمام مسؤولياته، مؤكدا التفاف قطاع الأعمال حول منظمة التحرير الفلسطينية، والقيادة الشرعية، مطالبا المجلس الوطني الخروج ببرنامج اقتصادي متكامل.

وفي السياق ذاته، قال زريق "جئنا هنا لنقول بوضوح إننا مع انعقاد المجلس الوطني، وإننا سنلتزم بكافة قراراته: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية".

بدوره، قال الصياغ الذي ترأس مؤتمر "تمكين اقتصاد القدس" في اسطنبول، ويترأس لجنة المتابعة التي انبثقت عن المؤتمر، إن هدف الشركة الاستثمارية التي أعلن عن إنشائها خلال المؤتمر "هدفها دعم صمود المقدسيين"، مشيرا إلى أن حجم المساهمات في رأس مالها حتى الآن اقترب من 15 مليون دولار، من أصل 100 مليون دولار اجمالي راس المال الأولي.

وأضاف "سنضع خطة للتواصل مع رأس المال الفلسطيني في الشتات لحشد المزيد من المساهمات في رأس مال الشركة".

وكان أبو كشك استهل اللقاء موضحا أن هدفه "مناقشة مخرجات مؤتمر تمكين اقتصاد القدس الذي عقد في اسطنبول، ووضع خطط قطاعية، وتحديد الأولويات ضمن أجندة وطنية في مواجهة عملية تهويد وأسرلة المدينة المقدسة".

وقال "هناك العديد من الخطط وضعت سابقا لدعم القدس وتمكين اقتصادها، لكن كان هناك دائما فجوة بين ما يخطط وبين ما يطبق على الأرض، والمطلوب خطة عملية قابلة للتنفيذ، بإنجازات تراكمية".