رحلة عذاب

جويد التميمي

في مشهد بات يكرر يوميا، مع ساعات الفجر الأولى وعلى مقربة من معبر ترقوميا غرب الخليل، مئات العمال الفلسطينيين يهرولون صوب حواجز وبوابات حديدية نصبها الاحتلال، لمنع دخول الفلسطينيين إلى أراضي عام 1948، إلا بتصاريح خاصة.

يسيرون بخطى سريعة وهم يتبادلون أطراف الحديث حول أعباء حياتهم وكيفية توفير لقمة عيش كريمة لأطفالهم وعائلاتهم، حتى يصلوا المعبر، لتبدأ عملية التفتيش المذلة، ثم الدخول للحواجز الحديدية وصولا إلى البوابة الحديدية الدولابية الأولى، أقل من 100 متر استغرقت العمال ما يزيد عن ساعة من الزمن كي يتخطوها بأقدامهم، ليصلوا البوابة الالكترونية على بعد 50 مترا من البوابة الدولابية الأولى.

يأمر جنود الاحتلال داخل المعبر العمال بنزع أحزمتهم وكل شيء حديد بحوزتهم، وإخراج ما بداخل ثيابهم صغيرا كان أم كبيرا، ووضعه في صحن بلاستيكي كبير على آلة التفتيش الالكترونية بعد دخولهم من بوابة حديدية دولابية ثانية.

يعبر العمال البوابة الالكترونية الأولى لتفتش أجسادهم، ويسلمون تصاريح دخولهم وبطاقاتهم الشخصية للجنود، ينتظرون برهة من الزمن، ثم تعاد لهم تصاريحهم وبطاقاتهم ويتوجهون إلى باب رقم 4، حيث غرفة تصل مساحتها 50 مترا مربعا تحتوي على أحدث آلات وماكنات التفتيش الممنوعة عالميا، لما تشكله من خطر على الإنسان" حسب ما ذكر عدد من العمال لــ"وفا".

"وضع العامل أحمد (34 عاما) مقتنياته مره أخرى على الآلة ودخل ماكينة التفتيش، أمر الجندي المتخفي في غرفة أخرى أحمد عبر مكبرات الصوت بالنظر إلى كاميرا صغرة في الماكنة ورفع يداه فوق رأسه وفتح رجليه، والوقوف بمكان مخصص في الماكنة حتى دارت حوله لتفتيشه وتصوير جميع أجزاء جسده" قال احمد لــ"وفا".

وعقب التفتيش يخرج العمال ينتظرون فتح البوابة المغلقة أمامهم، عندما تضاء باللون الأخضر يفتح الباب ويدخل العمال لفحص بطاقاتهم الشخصية وتصاريحهم مره أخرى، هي رحلة آلام وعذاب يسير بها العمال يوميا لكسب قوت يومهم.

عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، الناطق الإعلامي باسم الاتحاد الناشط النقابي محمد العطاونة، قال لــ"وفا" "ما بين عامل يدخل بتصريح وآخر بلا تصريح يصل عدد العمال الفلسطينيين العاملين في مشاريع عمل إسرائيلية داخل أراضي عام 1948 ما يقارب 120 ألف عامل، ويتفاوت هذا العدد حسب الظروف والتعقيدات والحجج الأمنية التي يفرضها الاحتلال.

وأضاف النقابي العطاونة، "هؤلاء العمال يدخلون إلى مواقع عملهم عبر عدد من المعابر التي تشرف عليها قوات الاحتلال، ومن بين هذه المعابر معبري ترقوميا وبئر السبع في منطقة الخليل، وما يعرف بمعبر جيلو أو قبة راحيل ومعبر الجبعة في بيت لحم، وكذلك ما يعرف بمعبري ايال والجلمة الواقعين على اراضي محافظتي قلقيلية وجنين، ناهيك عن عشرات الحواجز العسكرية بين مدن الضفة نفسها والنافذة إلى القدس المحتلة.

وتابع العطاونه، "آلاف العمال من سكان الخليل الذين يحملون تصاريح دخول من سلطات الاحتلال الإسرائيلية يمرون عبر معبر ترقوميا، في رحلة معاناة تبدأ ما بعد منصف الليل ليتمكن العامل من حجز مكان له في الطابور الطويل عبر الحواجز الحديدية والالكترونية ونقاط التفتيش وهذا ينطبق على كل المعابر العسكرية الفاصلة بين المناطق.

وغالبية هؤلاء العمال يعملون في قطاع البناء والإنشاءات العمرانية في إسرائيل، بواسطة سماسرة عمل يتقاضون مبلغا يصل إلى 2500 - 3000 شيقل شهريا بدل استصدار تصريح، وبذلك يذهب نصف أجر العامل الشهري أو اليومي للسمسار، والنصف الآخر للعامل دون التزام المشغل الاسرائيلي والسمسار بمنح أي حقوق نصت عليها اتفاقيات العمل الإسرائيلية نفسها، دون حد أدنى من المساواة للعمال الفلسطينيين مع نظرائهم من العمال الإسرائيليين أو الأجانب.

وأردف العطاونة، أن ما يواجهه العمال الفلسطينيون في سوق العمل داخل أراضي الـ48 تعود أسبابه إلى غياب فرص العمل في السوق المحلية، وعدم التزام أصحاب العمل بدفع أجور تمكن العامل وأسرته من العيش بمتطلبات الحد الأدنى وبكرامة.

يشار إلى أن نسبة البطالة في الضفة الغربية خلال العام الماضي تتراوح 17.9% وفي قطاع غزة يزيد عن 43.9% بفعل الحصار، وفق جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني.

من ناحيته، قال مسؤول وحدة تنظيم التشغيل الخارجي وداخل أراضي الـ48 في مكتب مديرية وزارة العمل بالخليل، سعد ناصر الدين لـ"وفا" إن عدد تصاريح العمل الرسمية داخل أراضي الـ48 في بيت لحم والخليل 40 ألف تصريح، موضحا أنه يعبر ما يزيد عن 10 آلاف عامل فلسطيني في رحلة عذاب عبر معبر ترقوميا يوميا.

وأضاف ناصر الدين، "يواجه العمال صعوبة الدخول إلى أراضي الـ48 لأن تحديد ساعات العمل والتعقيدات في المعابر الإسرائيلية تسبب اكتظاظا كبيرا، وكثير من الأحيان تصادر تصاريحهم ويتلفها الجنود بشكل تعسفي.

وتابع: "لدينا أقسام توعيه وإرشاد لعدم استغلال العمال من قبل مشغليهم وضمان إدراكهم العام لموضوع مستحقاتهم، واجبنا أيضا حماية عمالنا من استغلال المحامين وسماسرتهم لأنهم يوهمون العمال انهم الوحيدون الذين يستطيعون تحصيل حقوقهم وهذا كذب وافتراء، لأن أي عامل باستطاعته المطالبة بحقوقه الكاملة عبر مكاتب العمل ونحن نستطيع توفير المبالغ كامله للعمال حسب القانون.