منظمة التضامن العمالية تؤكد ضرورة وحدة الحركة النقابية الفلسطينية للقيام بمسؤولياتها

شددت منظمة التضامن العمالية على ضرورة تعزيز وحدة الحركة النقابية الفلسطينية للقيام بمسؤولياتها في الدفاع عن حقوق العمال ومجابهة التحديات التي تواجههم وفي المقدمة منها الاحتلال والبطالة والفقر.

وأكدت في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، لمناسبة يوم العمال العالمي، ضرورة تطبيق قانون العمل الفلسطيني على كافة العاملين، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع غلاء المعيشة، وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي وتطويره بما يشمل الرعاية الصحية كونها حق من الحقوق الأساسية لكافة المواطنين.

وشددت على أهمية إقرار قانون للتنظيم النقابي يستند إلى معايير واتفاقيات العمل العربية والدولية وخاصة الاتفاقيات الخاصة بالحريات النقابية وتوفير الحصانة للنقابين، ومكافحة البطالة والفقر بخلق فرص عمل للعاطلين عن العمل وخاصة الشباب الخريجين من الجامعات والمعاهد للحد من هجرة الشباب خارج الوطن.

وأعربت عن أملها بالعمل من أجل تحقيق الأهداف وصولا إلى تجسيد حق شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال الناجز وبناء الدولة الفلسطينية العتيدة وكاملة السيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت أهمية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ليأخذ على عاتقه تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في كافة أماكن تواجده، وتتطلع منظمة التضامن العمالية إلى المجلس كي يضع استراتيجية وطنية تقوم على أساس حماية حقوق شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على الأرضي الفلسطينية المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.