عمال غزة.. أشغال شاقة برسم الحصار

محمد أبو فياض

أقعدت رصاصة قناص اسرائيلي أصابت قدم العامل محمد عيد عن العمل، وأفقدته مصدر رزق عائلته  المكونة من أربعة أفراد.

محمد، أصيب الشهر الماضي شرق بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة، حين كان يشارك في فعاليات مسيرة العودة، وهو اليوم طريح الفراش لا يقوى على العمل، بل وأصبح عاجزا عن توفير قوت أبنائه.

ويقضي محمد معظم ساعات النهار على السرير خوفا من مضاعفات الإصابة التي يتوق للشفاء منها والعودة لعمله سريعا.. عمل بواقع  14 ساعة يوميا مقابل 50 شيقلاً.

ولا يختلف حال محمد، عن حال زميله في ذات العمل، العامل أحمد ابراهيم، الذي يقضي نحو 14 ساعة يوميا في مجال البناء مقابل 40 شيقلا لأجل سد حاجاته اليومية وتهيئة نفسه لحياة زوجية يستعد لها الصيف القادم.

أحمد الذي يصف عمله بالأشغال الشاقة، لم يجد بديلا عن عمله الحالي الذي يستنزف طاقته يوميا، رغم أنه يحمل اللقب الجامعي الأول في مجال الإدارة والريادة.

"لم يكن أمامي من سبيل سوى العمل في هذا المجال الشاق" قال.

ورغم معاناته من ساعات العمل الطويلة، يظهر أحمد رضاه عن وجوده في هذا العمل الذي بذل مجهودا كبيرا للحصول عليه في ظل حالة البطالة الكبيرة التي يعاني منها المواطنون في قطاع غزة، فهو محظوظ لأنه غير متزوج وليس له عائلة على الأقل في الفترة الحالية ويتمنى الاستمرار في العمل حتى يتمكن من تجهيز نفسه للزواج الصيف القادم.

محمد وأحمد اثنان من ضحايا البطالة القاتلة المنتشرة في قطاع غزة.

الجهاز المركزي للإحصاء أفاد بأن عدد العاطلين عن العمل في 2017  بلغ حوالي 364 ألف شخص، بواقع 146 ألفا في الضفة الغربية، و218 ألفاً في قطاع غزة، وبلغ معدل البطالة في فلسطين 27.7% في العام 2017، وما يزال التفاوت كبيرا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث بلغ في قطاع غزة 43.9%، مقابل 17.9% في الضفة الغربية.

وحذر مركز الميزان لحقوق الإنسان في تقرير له من في استفحال مشكلة البطالة التي سجلت معدلات مخيفة، في ظل أوضاع كارثية تعانيها الطبقة العاملة الفلسطينية ولا سيما في قطاع غزة، وسط تراجع غير مسبوق في الأوضاع المعيشية الفلسطينية وانهيار في قطاعات الاقتصاد كافّة، وانخفاض نسبة العمالة، وارتفاع نسب البطالة والفقر.

وأشار المركز في تقرير له إلى استمرار سقوط الضحايا في صفوف العمال جراء غياب ظروف وشروط العمل في المنشآت والتي أسفرت عن وقوع (192) إصابة عمل خلال العام المنصرم من بينها (3) قاتلة جراء غياب وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة.

بدوره، قال رئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين بغزة علي الحايك: إن العامل يعتبر محرك رأس المال للاقتصاد، وإن نسبة البطالة في فلسطين هي الأعلى منذ العام 2003، مؤكدا على دور العمال المحوري في دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،

وشدد على ضرورة إيجاد حلول لحوالي 470 ألف شخص عاطلين عن العمل في فلسطين غالبيتهم من العمال، خصوصاً في قطاع غزة الذي طالت فيه البطالة حوالي 244 ألف شخص، يحتاجون لإعادة تشغيل بشكل عاجل، مشيراً إلى أن  العامل يعتبر محرك رأس المال للاقتصاد, والدافع الأساسي لعجلة الإنتاج, وعاملا أساسيا ومهما في بناء أسس مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف أن نسبة البطالة في فلسطين هي الأعلى منذ العام 2003، ففي قطاع غزة وحده يوجد 180 ألف خريج عاطلين عن العمل، وأن إجمالي أعداد القوى العاملة في فلسطين تقدر بأكثر من مليون و413 ألف فرد أعمارهم فوق 15 عاما، بواقع 890.2 ألف فرد في الضفة الغربية، و522.9 ألفا في غزة، وأن الحصار الخانق الذي فرضه الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة, فاقم من معاناة العمال الشديدة, وأثر سلبًا على كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في الأراضي الفلسطينية, وأدى بدوره إلى فجوة البطالة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وتفاقمها لتتجاوز الخطوط الحمراء ولتسجل أعلى معدل على مدار العقود السابقة.

وأشار إلى أن غالبية المصانع والمنشآت التجارية اضطرت لتسريح عمالها بسبب عدم تعويضها عن خسائرها التي تكبدتها خلال الحروب على قطاع غزة، وندرة المواد الخام اللازمة للتشغيل، ومنع أصحابها من الاستيراد والتصدير من وإلى قطاع غزة، مبيناً  أن أغلب العمال تركوا مهنتهم مما أسفر عن وجود الآلاف من الأفراد في قطاع غزة دون دخل يومي.

ودعا الحايك الى ضرورة دعم الاقتصاد الفلسطيني واستكمال اعادة إعمار المنشآت الاقتصادية والمصانع التي دمرت في الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على القطاع, من أجل دفع عجلة الانتاج, وتهيئته للمساهمة في بناء أسس الدولة الفلسطينية, وفق تطلعات القيادة الفلسطينية.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي المحلل المالي د. ماهر تيسير الطباع، مدير العلاقات العامة والإعلام في غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، إن قطاع غزة يغرق في مستنقعات البطالة والفقر، وإن البطالة قنبلة موقوتة  تهدد الاستقرار في فلسطين.

ويعاني قطاع غزة، وفق تقرير للطباع، من ارتفاع جنوني في معدلات البطالة، لأنه منذ الانقسام الفلسطيني وتداعياته بفرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة, والمنع الكلي لعمال قطاع غزة من العمل في إسرائيل، فقد ادى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة وبحسب المؤسسات الدولية فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا.

وتعتبر البطالة بشكل عام و بطالة الخريجين بشكل خاص قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار في فلسطين، إذ ساهمت البطالة المتفشية في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة بارتفاع غير مسبوق في نسب الفقر والفقر المدقع. ويعزى هذا الارتفاع، إلى ارتفاع مؤشرات الفقر بشكل ملحوظ في قطاع غزة بالرغم من انخفاضها في الضفة الغربية.

وقال: إن الوضع في قطاع غزة أصبح أسوأ بكثير مما كان عليه في العام 2011، فقد ارتفعت نسب الفقر في قطاع غزة بحوالي 37%، (من38.8% في العام 2011 ليصل إلى 53.0% في العام 2017). إلا أن الوضع معاكس في الضفة الغربية، حيث انخفضت مؤشرات الفقر في الضفة الغربية خلال الست سنوات الماضية، حيث انخفض الفقر في الضفة الغربية بحوالي 22% (من 17.8% للعام 2011 مقابل 13.9% للعام 2017)،

كما ارتفعت نسب الفقر المدقع بين الأفراد في قطاع غزة، حيث بلغت 33.8% في العام 2017 بينما كانت في العام 2011 حوالي 21.1% وبالتالي هناك ارتفاع بحوالي 60% في نسب الفقر المدقع للأفراد في قطاع غزة , أما في الضفة الغربية، انخفضت نسب الفقر المدقع من 7.8% الى 5.8%، أي بانخفاض نسبته 25.6%.  الارتفاع الملحوظ في معدلات الفقر والفقر المدقع في قطاع غزة يفسر ارتفاع نسب الفقر الوطني في العام 2017.