محللون سياسيون بغزة: المجلس الوطني ثبت الرؤية والحق الفلسطيني
خرج بنتائج ايجابية ارتقت إلى آمال وتوقعات وتطلعات شعبنا
خان يونس- وفا- محمد أبو فياض- اتفق محللون سياسيون في قطاع غزة، اليوم الجمعة، على أن المجلس الوطني، نجح في الخروج بنتائج ايجابية، ارتقت إلى آمال وتوقعات وتطلعات شعبنا، علاوة على أنه ثبت الرؤية والحق الفلسطيني في العودة وتقرير المصير. وأن الرئيس محمود عباس رقم صعب لا يمكن تجاوزه.
جاء ذلك في سبر للآراء أجرته "وفا" تعقيبا على نتائج دورة المجلس الوطني الناجحة.
وقال المحلل السياسي الاستاذ الدكتور هشام أبو يونس: إن نجاح هذه الدورة هو انتصار جديد لشعبنا، ودليل قاطع ودون ادنى مجال للشك، بان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا في الوطن والشتات، وإنه لدينا قيادة تاريخية بزعامة السيد الرئيس محمود عباس، تمتاز بالحكمة والحنكة السياسية وبعد البصيرة وانها صانعة المستقبل وآماله ومحل آمال الاجيال القادمة.
وأضاف "أن هذه القيادة تؤكد كل يوم بانها حريصة كل الحرص على شعبنا وحقوقه الوطنية المشروعة وعلى وحدة شعبنا جغرافيا وسياسيا حيث اثبت عقد دورة المجلس الوطني بهذا النجاح، قدرته على لم شمل جميع الوان الطيف السياسي الفلسطيني تحت قبة واحدة هي قبة البيت الفلسطيني الواحد، لذلك فان معارضي هذه الدورة سيدركون بالفحص والدرس انه لا بديل لمنظمة التحرير الفلسطينية الحريصة على آمال ووحدة شعبنا في شتى أماكن تواجده.
وأكد أبو يونس، ان نجاح عقد هذه الدورة ونتائجها الصائبة، وجه صفعة لكل من يحاول المساس بهذه المنظمة التي أثبت التاريخ فشل كل ما حاول الخروج عن شرعيتها ووحدة تمثيلها لشعبنا، لذلك اثبت السيد الرئيس من جديد بانه الرقم الصعب الذي لا يمكن تجازوه، فهو القائد التاريخي لشعبنا وهو محرك وصانع مستقبل اجيال شعبنا.
بدوره، قال المحلل السياسي الدكتور مازن صافي، "إن نجاح عقد المجلس الوطني، ثبت الرؤية والحق الفلسطيني في العودة وتقرير المصير. وأن حق العودة وتقرير المصير، هو الرد الفعلي والواقعي على النكبة الفلسطينية والتي يمر عليها 70 عاما، وإن الصراع يتعمق أكثر برفض اسرائيل لعودة من تم تشريدهم وطردهم بعد أن قامت بالتطهير العرقي ضدهم وسرقة ممتلكاتهم وتغيير معالم الجغرافيا وتزييف التاريخ وممارسة العنصرية والاستيطان والتهويد واصدار القوانين ضد الانسان الفلسطيني في محاولات فاشلة لطمس الهوية الفلسطينية وقتل الحلم الفلسطيني.
وأضاف، أن الرفض التام للتوطين، هو تأكيد للحق الذي يعتبر من أهم ثوابت شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ويشكل ركن أساسي في القانون الدولي، والرؤية والرواية الفلسطينية للحل السياسي، وبالتالي تم رفض الاملاءات الاسرائيلية ورفض الاعتراف بالدولة اليهودية والقوانين العنصرية والسيادة الاسرائيلية على الارض الفلسطينية.
وتابع: في الدورة 23 للمجلس الوطني الفلسطيني، تم التأكيد على حق العودة وتقرير المصير، وكان لحضور وفود من كل العالم أهمية خاصة لتثبيت الحق والرؤية الفلسطينية، وكانت لكلمة أحمد الطيبي عظيم الأثر في ترجمة حق العودة وربط أبناء شعبنا في هدف استراتيجي جامع ويتمثل في زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والسيادة الفلسطينية الكاملة في البحر والجو والأرض، ومواجهة كل المخططات الاميركية والاسرائيلية القديمة الجديدة لبلورة بدائل عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده، ومن هنا فإن حق العودة يرتبط تطبيقه بالحفاظ على القدس والشرعية الفلسطينية والقرار الفلسطيني الوطني المستقل.
وأكد ان الغاء حق العودة والانقلاب على القرار الأممي الذي ترافق مع النكبة وتداعياتها الخطيرة على الوجود الفلسطيني، يُفهم ذلك بوضوح من الخطط الاميركية ومن ضمنها صفقة العصر، ونقل السفارة الاميركية الى القدس، وقطع التمويل المالي، ومحاولة تفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا، لغرض انهاء وظيفتها ووجودها.
وقال: تأتي اليوم مسيرة العودة الكبرى، لتكتب الرسالة بالأحرف الكبيرة أمام العالم، وباللون الأحمر القاني حيث الشهداء والجرحى، أن حق العودة لا يمكن تجاوزه وأنه على العالم أن ينهي هذا الاحتلال وان التاريخ لن يقف عند الرغبات الأمريكية او العنجهية الإسرائيلية او الصمت الدولي، وأن شعبنا باق ومتجذر في أرضه ومحافظ على هويته ووجوده ولن يرحل مهما كان الثمن.
أما الباحث السياسي نورهان العقاد، فقد قال "إن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني جاء في ظل ظروف واوضاع في غاية التعقيد ومؤامرات كبيرة دولية واقليمية على شعبنا الفلسطيني وقيادته الشرعية ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد العقاد أهمية انعقاد المجلس من حيث المكان والوقت، فهذا يعطى أهمية كبيرة لانعقاده وتجديد الروح له بعد تعطيل فعالية العمل للمجلس الوطني كمراجع هام وأساسي لشعبنا الفلسطيني بكل مكوناته وأطيافه لمواجهة التحديات المؤامرات التي تعصف بالقضية الفلسطينية.
وتابع: سواء اختلفنا أو اتفاقنا مع البعض حول انعقاد المجلس الوطني وأهميته، فهذا استحقاق طبيعي وأن تأخر ولابد من دعم جهود السيد الرئيس ابو مازن السياسية وكل الجهود الرامية للحفاظ على القضية والثوابت الفلسطينية، لأن السيد الرئيس يشكل حامي المشروع الوطني الفلسطيني، والرافض لكل الإملاءات والضغوط من أجل التنازل والتفريط بالقضية الفلسطينية.
وقال العقاد "إن القرارات التي خرج بها المجلس الوطني في نهاية جلساته واختتام دورة اعماله هي قرارات هامة ومصيرية للحفاظ على الثوابت، ورفض كل الحلول المرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، ورفض لكل اشكال ومحاولات الفصل وتعزيز الانقسام واقامة دولة غزة، ورفض إسقاط ملف القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود وغيرها تحت أي مسمى بما في ذلك ما يروج له كصفقة القرن وغيرها من الطروحات و السيناريوهات التي تمس الثوابت.
وأشار إلى ان المجلس اكد على إدانة ورفض قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب غير القانوني، باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده من تل ابيب إلى القدس، والعمل على إسقاط هذا القرار. علاوة على الضرورة والأولوية الملحة العمل على إنهاء الانقسام البغيض، وهذا ايضا ما أكد عليه المجلس وعلى وحدة أرض دولة فلسطين في غزة والضفة بما فيها القدس الشرقية، فلا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة.