إطفاء فوانيس رمضان في غزة

 زكريا المدهون

يقضي سكان قطاع غزة (مليونا نسمة) رمضان هذا العام من دون كهرباء، ما يفاقم من صعوبة ظروف حياتهم مع تردي الأوضاع الاقتصادية عاما بعد عام.

يصل التيار الكهربائي الى منازل الغزيين في أحسن الأحوال أربع ساعات يوميا، مقابل عشرين ساعة قطع في ظل أجواء رمضانية حارة وجافة.

وبدأت أزمة الكهرباء في قطاع غزة في عام 2006 بعدما قصفت طائرات الاحتلال محطة توليد الكهرباء الوحيدة، وتضاعفت مع اشتداد الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ أحد عشر عاما.

ومع بداية الشهر الكريم يتناول الغزيون سحورهم وفطورهم من دون كهرباء، الأمر الذي ضاعف من معاناتهم.

يقول حسن قاسم من حي الشيخ رضوان شرق مدينة غزة لـ"وفا": منذ 12 عاما ونحن نعيش في معاناة وأزمات، لا كهرباء لا ماء نقي ولا عمل... غزة في حالة موت سريري".

ميسورو الحال في غزة يلجأون الى مولدات كبيرة خاصة لإنارة منازلهم بسعر (4 شواقل) للكيلو الواحد من الكهرباء بينما يبلغ سعره من محطة التوليد نصف شيقل.

بينما الفقراء وغير المقتدرين يضطرون لتناول طعامهم على أضواء الشموع التي قتلت عشرات الغزيين جراء حوادث حرائق تسببت فيها، او لجوئهم الى مصابيح المسماة بـ"الليدات" التي تنيرها بطاريات.

ويضيف قاسم: "محرومون في البيت -لا سيما أولادي- من متابعة البرامج التلفزيونية التي ننتظرها بشوق خلال الشهر الكريم".

وتغيب المظاهر الرمضانية التي تضيف البهجة الى قلوب الغزيين خاصة الأطفال منهم، وتتمثل في "الفوانيس" التي لا يقدرون على شرائها بسبب ارتفاع أسعارها.

رمضان هذا العام يحل على سكان القطاع وسط الالم والمعاناة، جراء الاعتداءات الاسرائيلية الوحشية على المدنيين العزل المشاركين في المسيرات الشعبية السلمية على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي أدت لاستشهد أكثر من مائة مواطن وجرح الآلاف، بينهم أطفال ونساء.

وانخفضت القدرة الشرائية لدى الغزيين الى النصف بسبب عدم وجود السيولة النقدية لدى المواطنين، والكثير من المحال التجارية أغلقت أبوابها وتكبد أصحابها خسائر فادحة.

في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي ماهر الطباع: "كافة المؤشرات تؤكد أن قطاع غزة حاليا ليس على حافة الانهيار بل يدخل مرحلة ما بعد الموت السريري، حيث تحول لأكبر سجن في العالم".

وتابع: "يأتي شهر رمضان والأسواق تشهد حالة من الكساد والركود الاقتصادي في كافة الانشطة الاقتصادية وأهمها: القطاع التجاري الذي يعاني من ضعف في المبيعات نتيجة لانخفاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، وبالتالي أصبحت الاسواق التجارية خالية ومهجورة من المتسوقين.

المتجول في أسواق قطاع غزة يشاهد حالة الركود الاقتصادي، ويستمع الى شكاوى الباعة والتجار التي توجز الحالة الصعبة التي يمرون بها.

أحد باعة الخضار في سوق مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينين يؤكد لـ"وفا"، "أنه بات غير قادر على دفع ثمن الإيجار لصاحب المحل أو دفع الرسوم للبلدية".

وتابع: "الوضع صعب جدا، والمتسوقون قللوا نفقاتهم الى النصف... لا يشترون الا السلع الضرورية جدا".

وتبلغ نسبة البطالة في قطاع غزة 49.1% خلال الربع الأول من العام الجاري، ووصل عدد العاطلين عن العمل خلال نفس الفترة الى 255 ألف شخص.

معدلات انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر بلغت 72%، وكذلك انعدام القدرة الشرائية وانخفاض الواردات بنسبة 15% خلال الفترة المذكورة سابقا من العام الجاري.

وأشار الطبّاع الى أن ما يزيد عن مليون شخص يتلقون مساعدات من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" والمؤسسات الإغاثية الدولية والعربية العاملة في قطاع غزة.