فلسطين تطرق باب العدالة الدولية

أسيل الأخرس

بعد سنوات من قهر الاحتلال وجرائمه المنتظمة بحق شعبنا، تمكنت دولة فلسطين من طرق أبواب العدالة الدولية، بإحالة الحالة في دولة فلسطين الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ويتوق الفلسطينيون إلى اللحظة التي سيعاقب بها مجرمو الحرب الإسرائيليون، ويعولون على انتصار القانون الدولي لمبادئ الحق والعدل، وأن يحاسب الاحتلال على جرائمه، بوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، معربين عن أملهم بقرب وصول العدالة التي تأخرت بما يكفي.

وأكد مسؤول ملف الامم المتحدة في وزارة الخارجية والمغتربين عمر عوض الله، تقديم ملف الإحالة في الحالة في دولة فلسطين المحتلة الى المدعية العامة فاتو بنسودا، للتحقيق في الجرائم التي ترتكبها اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وأضاف، ان التسليم جاء على أساس ان دولة فلسطين عضو في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، وانه تم اليوم احالة كافة قضايا الجرائم التي وقعت في الماضي، والحاضر التي قدمنا فيها احالة منذ العام 2014 مع التركيز على ملف الاستيطان ومنظومته غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

واشار الى ان الجرائم تشمل تشريد الفلسطينيين، والقتل العمد، والاعدام خارج إطار القانون، والمصادرة غير القانونية للأراضي، وهدم منازل الفلسطينيين وممتلكات أخرى تعود لهم، وكذلك ممارستها للاعتقال التعسفي والتعذيب على نطاق واسع، وتعد هذه الجرائم من أكثر الجرائم التي تم توثيقها في التاريخ المعاصر، بما في ذلك ما تم توثيقه من قبل مصادر موثوقة ودولية متعددة.

وأشار الى ان فلسطين بهذه الخطوة تمارس حقها، في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة والانصاف، ومنع افلات المجرمين من العقاب، وردعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، مبينا أن هذا الاجراء من شأنه ان يشجع المدعية العامة على تسريع الاجراءات، وفتح تحقيق في المحكمة ومساءلة ومحاسبة مجرمين الحرب الاسرائيليين وردعهم من ارتكاب مزيد من الجرائم.

وعن إجراءات المحكمة بعد الاحالة، قال: ان المحكمة ستمنح دولة فلسطين تقارير حول الحالة التي احالتها بشكل دوري، مؤكدا ان فلسطين قامت بكافة واجباتها تجاه المحكمة، بما فيها الانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، والتي تؤكد التزام دولة فلسطين بالقانون الدولي والتزامها تجاه شعبنا الفلسطيني.

وأشار الى مطالبة الوزارة لمكتب المدعي العام للمحكمة للجنائية الدولية بالنظر بالجرائم المستمرة، بما فيه تلك الجرائم المنبثقة عن منظومة الاستيطان، وان تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها، وأن تقوم بواجبها وأن تمارس اختصاصها في هذا الصدد وفتح التحقيق الجنائي. إذ إن نزاهة ومصداقية مكتب المدعي العام، ونظام المساءلة والمحاسبة الدولية الذي يمثله، تعتمدان على ممارسته لواجباته بفعالية وفي التوقيت المناسب، فالقضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية على المحكمة الجنائية الدولية عدم الفشل فيه.

من جانبه قال خبير القانون الدولي حنا عيسى، إنه بعضوية فلسطين في المحكمة الجنائية وقبولها في 2014 كعضو كامل العضوية الى جانب 124 دولة، اصبح يحق لنا من الناحية القانونية تقديم ملفات للمحكمة".

واضاف، ان فلسطين ذهبت بملفات الاستيطان، والاسرى، والحرب على قطاع غزة في 2014، وان المحكمة بعد احالة الحالة الفلسطينية ستبدأ بالتحقيق، وان الاجراءات في المحكمة تستغرق وقتا.