هدم بقرار عسكري
بسام أبو الرب
حذّر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس من مغبة تنفيذ قرار عسكري اسرائيلي، يقضي بإنهاء أعمال البناء في المناطق المصنفة "ج"، حتى تاريخ 17 حزيران من العام الجاري، أو ستكون عرضة للهدم بعد انقضاء الفترة الزمنية.
وتشكل المناطق المصنفة "ج" 61% من مجمل مساحة أراضي الضفة الغربية، وهي منطقة متصلة جغرافيا، أبقتها إسرائيل تحت سيطرتها في مجال الأمن وجميع المجالات المدنية المتعلقة بالأراضي، بما في ذلك التخطيط، والبناء، ومرافق البنى التحتيّة، والتطوير، حسب منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية.
القرار العسكري الذي يحمل عنوان "قرار حول إزالة مبانٍ جديدة في الضفة الغربية لرقم 1797/2018"، أصدره ما يسمى بقائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية منتصف نيسان الماضي، مع إعطاء مهلة 60 يوما من تاريخ صدوره، لأصحاب المنازل المهددة في مناطق "ج".
وأكد دغلس لـ"وفا"، أن أكثر من 400 منزل ومنشأة في 26 قرية في محافظة نابلس لوحدها، أصبحت مهددة بالهدم، عدا عن المناطق الأخرى في الضفة الغربية، موضحا أن تطبيق هذا الأمر العسكري يعتبر طردا وتهجيرا للسكان الفلسطينيين الذين يسكنون في مناطق "ج".
وناشد دغلس المواطنين وأصحاب المنازل والمنشآت بضرورة إنهاء العمل بها قبل تاريخ 17-6-2018، والسكن فيها، لمواجهة الأمر العسكري الذي يقضي بالهدم لكل منزل ومنشأة في مناطق "ج"، وغير مأهولة بالسكان.
وقال "إن تطبيق مثل هذه الأوامر العسكرية سينعكس على تصاعد الاستيطان والبناء وتوسعة المخططات الهيكلية للمستوطنات على حساب الأراضي الفلسطينية".
وحسب تقرير "بتسيلم" حول سياسة التخطيط في الضفّة الغربيّة صدر في العام 2017، فإنه جرى تقسيم الضفة وفق اتفاق أوسلو (ب) الذي جرى توقيعه عام 1995 إلى ثلاثة أنماط من المناطق (أ،ب،ج)، وكان يُفترض أن يسرى ذلك التقسيم لمدّة خمس سنوات فقط، على النحو التالي: المناطق التي كان يشغل معظمها العمران الفلسطيني حين توقيع الاتفاق وفيها سكن وما زال يسكن معظم السكّان الفلسطينيين وقد صُنّفت كمناطق (أ و ب)، وهذه المناطق التي تفتقر إلى التواصل الجغرافي حيث تتوزّع على 165 "جزيرة" منعزلة تنتشر في أنحاء الضفة نُقلت السيطرة عليها شكليًّا ليد السلطة الفلسطينية.
ساهر صرصور، مدير مركز القدس للمساعدة القانونية شمال الضفة الغربية، قال " إن الأمر العسكري لم نُبلَّغ به إلا قبل أيام، وتكمن خطورته في عدم قبول توسعة لمخططات هيكلية للقرى والمجمعات في مناطق "ج".
وأضاف، "إن اجمالي مساحة توسعة المخططات الهيكلية خلال السنوات العشر الأخيرة لم تتجاوز 550 دونما في كافة المناطق".
وتابع "ان مركز القدس للمساعدة القانونية منذ العام 2009 يتابع أكثر من 2500 ملف بخصوص الإنشاء والمباني في المحاكم واللجان الإسرائيلية، منها مأهول بالسكان، والباقي قيد الإنشاء".
وأكد صرصور ان تطبيق الأمر العسكري الذي سيتضرر منه حوالي 3000 مواطن في هذه المناطق المصنفة "ج"، ويجبر الفلسطيني على الخروج من المناطق المقرة في المخططات إلى المناطق خارج المخططات الهيكلية.
وأخطرت سلطات الاحتلال اليوم الأحد بهدم 20 منزلا في قرية العقبة شرق طوباس، بعد ستين يوما، في حال بقائها غير مأهولة بالسكان؛ بحجة عدم الترخيص.
وحسب "بتسيلم"، فإن مناطق "ج" هي المناطق التي تحوي متّسعًا لإمكانيّات التطوير الحضري والزراعي والاقتصادي للضفة الغربية، وتستغلّ إسرائيل سيطرتها التامّة هناك في مجال التخطيط والبناء لتمنع الفلسطينيين منعًا شبه تامّ من البناء فيها، ما يقارب 70% من هذه المنطقة - أي نحو 42% من مجمل مساحة الضفة الغربية، تفرض إسرائيل هذا المنع بواسطة تعريف مساحات شاسعة كـ"أراضي دولة"، و"أراضي مسح"، و"مناطق إطلاق نار"، و"محميّات طبيعية"، و"حدائق وطنية"؛ وذلك عبر ضمّها إلى مسطّحات نفوذ المستوطنات والمجالس الإقليمية؛ أو عبر القيود والتضييقات السارية على الأراضي التي احتجزتها إسرائيل بين جدار الفصل والخط الأخضر.
وأكدت ان "الإدارة المدنية" ترفض إعداد أو المصادقة على خرائط هيكلية لمعظم البلدات الفلسطينية في مناطق "ج" حيث صادقت على خرائط هيكلية فقط لـ16 من التجمّعات السكّانية الفلسطينية الـ 180 الواقعة في مناطق "ج"، أي لمساحة تبلغ أقلّ من 1% من مجمل مساحة المنطقة، ومعظمها مساحات عمرانيّة أصلاً.
وأشارت إلى ان احتمال حصول الفلسطيني على رخصة بناء - حتّى على أرضه الخاصّة - هو صفر. وتُظهر معطيات الإدارة المدنيّة أنّه بين السنوات 2010 و2014 قدّم 2.020 فلسطينيًا طلبات لاستصدار رخص بناء، وفقط 33 من هذه الطلبات (1.5%) تمّت المصادقة عليها.
وأضافت: في السنوات الأخيرة أعدّت السلطة الوطنية الفلسطينية خرائط هيكلية لـ116 تجمعا، وتم تقديم 67 منها لمصادقة هيئات التخطيط في "الإدارة المدنية الإسرائيلية"، غير أن هذه المساعي لم تثمر، إذ صادقت "الإدارة المدنيّة" على ثلاث خرائط فقط، وتشمل مساحة 570 دونما (0.02% من مناطق ج).