العاهل الأردني يقبل استقالة حكومة الملقي

عمان- قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، استقالة حكومة هاني الملقي، وأكد على استمرارية هذه الحكومة في تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة 

وكان الملقي، رفع إلى الملك عبدالله الثاني، رسالة استقالة حكومته، اليوم الاثنين، حيث قبلها الملك الذي أكد على استمرارها في تصريف الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

واشار الملقي في رسالته للملك، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، الى أن حكومته عملت منذ تشكيلها نهاية شهر أيار من عام 2016 م، في ظل تحديات محلية وإقليمية معقدة، وظروف بالغة الدقة والحساسية، وأن حكومته قد عملت منذ ذلك الوقت، بكل عزيمة وإخلاص، ووضعت المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، مؤمنة بأن الأردن وشعبه الأبي الشامخ، يستحقون كل جهد مخلص، من أجل النهوض بالوطن، والحفاظ عليه آمنا مستقرا في ظل أحلك الظروف والتحديات.

وشدد على أن حكومته، أطلقت خطوات جادة ومهمة، في مسيرة الإصلاح الإداري، وتطوير القطاع العام، ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله؛ وهي خطوات أساسية، يمكن البناء عليها من أجل النهوض بالقطاع العام، ومواصلة تطويره وتحسينه، ليكون قادرا على أداء أفضل الخدمات للمواطنين، وليواكب مبادئ الإدارة الحديثة، اللازمة لتعظيم العطاء ومواصلة الإنجاز.

أما في مجال الإصلاح الاقتصادي، الذي يشكل التحدي الأبرز في هذه المرحلة، قال الملقي في رسالته للملك، ان حكومته أخذت على عاتقها الاستمرار في برامج التصحيح المالي والاقتصادي، وتحقيق أهدافه المنشودة، حيث نجحت في إنجاز جلّ متطلبات البرنامج، والتي لقيت إشادة دولية واسعة، وفق مؤشرات جيدة تخدم مستقبل الاقتصاد الوطني، وتعزز من قدرة الأردن على جلب الاستثمار، والحصول على المنح والمساعدات الضرورية التي يحتاجها، حيث عانت المملكة من حصار اقتصادي بسبب الظروف الإقليمية الضاغطة والمستمرة.

واعتبر الملقي أن مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي أحاله مجلس الوزراء إلى البرلمان وفق الأصول الدستورية، فهو يشكل آخر الإجراءات الضرورية التي كانت ستقوم بها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.. لكن، ورغم كل ذلك، لم يلق مشروع قانون ضريبة الدخل توافقا أو تأييدا عاما..

وكانت حكومة الملقي قد اعتمدت الأسبوع الماضي، مشروع قانون ضريبة الدخل، بهدف توسيع قاعدة الضرائب في البلاد وتوفير 300 مليون دينار (420 مليون دولار) للخزينة كل عام، الأمر الذي آثار موجة من الاحتجاجات التي عمت معظم محافظات المملكة منذ عدة أيام.

ويأتي مشروع ضريبة الدخل ضمن البرنامج الإصلاحي في القطاع الاقتصادي الذي اعلنه الملقي عقب استلامه التكليف الرسمي رئيساً للوزراء والذي كان من المفترض أن يحقق مراده في حزيران من العام 2019.