منصور: حق النقد الأميركي يضرب مصداقية مجلس الأمن

نيويورك- بعث المندوب المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور بثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام ورئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن (روسيا) لتركيز اهتمام المجتمع الدولي نحو الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان التي لا يزال الشعب الفلسطيني يعيشها نتيجة الاحتلال العسكري الإسرائيلي غير القانوني، وذلك في الذكرى الحادية والخمسين لاحتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية عام 1967.

وقال السفير منصور: أنه أمر مأساوي للغاية أنه بعد مرور أكثر من نصف قرن على احتلال إسرائيل ومرور سبعين عامًا على اقتلاع الفلسطينيين من ديارهم ونزوحهم واضطهادهم في نكبة مستمرة وقاسية، يفشل المجتمع في معالجة هذا الوضع غير القانوني بل ويسمح بتدهور الوضع وتراجعه على الأرض وتلاشي آفاق تحقيق حل عادل وسلمي.

وركز منصور في رسائله على اشتداد معاناة شعبنا في الأسابيع والأشهر الأخيرة، وخاصة في غزة، مؤكدا إن إيمانهم بالمجتمع الدولي والقانون الدولي لحمايتهم والحفاظ على حقوقهم من الهجوم الإسرائيلي الدؤوب قد تضاءل بدرجة كبيرة وخاصة بعد فشل مجلس الأمن في الاستجابة للوضع الصعب في غزة بسبب استخدام الولايات المتحدة لحق النقض بشأن مشروع القرار الذي قدمته الكويت بصفتها الممثل العربي في المجلس.

كما قال: إنه للأسبوع العاشر على التوالي، لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يستخدم القوة بشكل متعمد ضد المدنيين العزل، مما أدى لاستشهاد الممرضة، رزان أشرف النجار، البالغة من العمر 21 سنة، التي كانت تتطوع لعلاج الجرحى المدنيين في مظاهرات "مسيرة العودة العظيمة". في قطاع غزة.

وختم رسالته قائلا "يجب أن يعترف المجتمع الدولي بالوضع الكارثي في غزة بأنها من صنع الإنسان وستستمر في التدهور إذا لم تتخذ تدابير فورية للسيطرة على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال ، ووقف أعمالها غير القانونية." من غير المقبول أنه على الرغم من كل ما حدث وعلى الرغم من المناشدات التي لا حصر لها لحماية الشعب الفلسطيني من قبل الدول والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، لا يزال أحد أعضاء مجلس الأمن يبرر عدم شرعية وقسوة الاحتلال العسكري الإسرائيلي ويعفي إسرائيل بشكل منفرد من جرائمها، مما يضرب بمصداقية مجلس الأمن وقدرته على النهوض بولايته لضمان السلم والأمن الدوليين.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم اليوم في الأمم المتحدة في نيويورك إجراء انتخابات لاختيار رئيس الجمعية العامة لدورتها 73، حيث تنافس على المنصب كل من الإكوادور وهندوراس، ونجحت مرشحة الإكوادور، وزيرة الدفاع السابقة ووزيرة الخارجية الحالية السيدة ماريا فرناندا جارسيز بالحصول على 128 صوتا مقابل 60 صوتا لمرشحة هندوراس، إحدى الدول التي صوتت ضد قرار الجمعية العامة الخاص بوضع مدينة القدس.