المالكي يلتقي نظيره المالطي ويبحث معه آخر المستجدات في المنطقة

 بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، خلال لقائه وزير خارجية وتنمية التجارة لجمهورية مالطا كارميلو أبيلا، العلاقات الثنائية وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة.

وجرى خلال الاستقبال في رام الله، بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، إلى جانب أهم القضايا الدولية التي تهم البلدين الصديقين، والتأكيد على تاريخية ومتانة العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في مختلف المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال عضوية مالطا بالاتحاد الأوروبي الذي تربطه بفلسطين علاقات خاصة.

واتفق الجانبان على أهمية زيادة التعاون في المجالات التعليمية والاقتصادية والتجارية والثقافية والسياحية والزراعية والقطاع الخاص، والتي كان لهذه الوزارات ممثلون يقابلهم ممثلون من مالطا، لا سيما في ظل وجود إمكانيات لزيادة التعاون في هذه المجالات، وما اجتماع اللجنة الفلسطينية المالطية المشتركة في وزارة الخارجية والمغتربين اليوم، إلا ترجمة لهذا الحرص على تأكيد التعاون بين البلدين الصديقين، ولما فيه مصلحة لشعبيهما، حيث افتتح الاجتماع وزيرا خارجية البلدين.

واستعرض المالكي الانتهاكات التي ترتكبها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته، وما تقوم به من أعمال استيطانية، والأعمال العدائية في كل من الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، وآخر المستجدات على الساحة الفلسطينية في غزة، ومطالبات فلسطين لتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا، والحراك الفلسطيني في مختلف المنابر الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية.

وتطرق المالكي للدور الأميركي السلبي والمنحاز لدولة الاحتلال، وما قامت به الولايات المتحدة من اعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل سفارتها من تل أبيب الى القدس، وتخفيضها للمساعدات المقدمة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وخفض المساعدات للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتهديداتها بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وتم بحث تطورات الوضع على الساحة الفلسطينية، والمصالحة الداخلية، والجهود المبذولة لتحريك عملية السلام، حيث أكد المالكي أهمية إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة ومحددة بإطار زمني تفضي بالنهاية الى تجسيد حل الدولتين، الذي تقوم بموجبه الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، استنادا الى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يحفظ ويصون بالكامل مصالح دول المنطقة الحيوية، مشددا على أهمية الدور الدولي متعدد الأطراف في هذا الإطار.

وأكد الوزيران أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الاستثمار في كلا البلدين، من خلال تنظيم زيارات لممثلي جمعيات رجال الأعمال والمشاركة في المعارض الفلسطينية والمالطية.

وعبرا عن تطلعهما لاستمرار التعاون والتنسيق بينهما في ظل العلاقات الثنائية الجيدة، لا سيما أهمية التشاور إزاء التحديات التي تشهدها منطقة المتوسط. كما تناول الوزيران كيفية استمرار العمل على الاستفادة مما لدى الجانبين من أفكار وإمكانيات لتنمية التعاون الاقتصادي.

من جانبه، أكد الوزير أبيلا حرص مالطا على استمرار التنسيق والتعاون مع فلسطين في مختلف المجالات، معبراً عن تقدير بلاده ودعمها لمواقف فلسطين بقيادة الرئيس محمود عباس، في التعامل مع قضايا المنطقة وجهوده المستمرة والثابتة لتحقيق السلام والاستقرار، وكذلك تأكيد بلاده ودعمها للحل القائم على أساس الدولتين وأن القدس عاصمة لكليهما، ووضعها يتحدد عبر المفاوضات واتفاق الجانبين.

وأعرب وزير خارجية مالطا عن تقديره البالغ لمستوي التعاون القائم بين البلدين، وتطلعه للمزيد من الدعم والتعزيز للعلاقات الفلسطينية المالطية، وأن مالطا ستبقى ملتزمة بتقديم كل ما من شأنه رفع مستوى الكفاءات والقدرات لدى الكوادر الفلسطينية، وتقديم التدريب والمنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين.

وأضاف بأنه سيتم توقيع اتفاقيتين بين الغرفة التجارية الفلسطينية ونظيرتها المالطية، وقطاع الزراعة في البلدين.

يُذكر أن مالطا من أوائل الدول التي اعترفت بدولة فلسطين بعد إعلان الاستقلال عام 1988، وصوتت لصالح انضمام دولة فلسطين للأمم المتحدة.