"شؤون المفاوضات" تقدم تقريرها للمقرر الخاص لحقوق الانسان

 قدمت دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية اليوم الاربعاء، تقريرها حول الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق الفلسطينية الى المقرر الخاص لحقوق الانسان مايكل لاينك.

جاء ذلك خلال لقاءات في العاصمة الأردنية عمان، بعد أن منعت إسرائيل المقرر الخاص من دخول الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث اجتمع المقرر الخاص مع عدد من المؤسسات الفلسطينية لتقديم إفاداتهم وتقاريرهم حول الأوضاع الإنسانية في فلسطين.

وقالت مستشارة التواصل السياسي في مفوضية المفاوضات سمر عوض الله، إنه تم تسليم عددا من التقارير التي ترصد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان الفلسطيني والتي تشكل خرقا فاضحا للقوانين الدولية التي وضعت لحماية الحقوق الانسانية. وإن دعم وتزويد المقرر الخاص بالتقارير يساهم في ممارسة صلاحياته في الاطلاع على حال حقوق الانسان في فلسطين ووضع أسس المساءلة والمحاسبة موضع التطبيق.

وأضافت، إن التقرير شرح منظومة الاحتلال الاستعماري وأدواتها بإطارها الشامل كنظام معادي لحقوق الانسان وعملها على ثلاثة مستويات متوازية تنفذها اركان المؤسسة الاسرائيلية، وفي مستواها الاول من خلال السياسات الرسمية التوسعية الاستيطانية من ضم وتهويد واحلال المستوطنين بشكل منهجي ومتواصل بالتوازي مع الحملات التحريضية ، وبتشريع القوانين العنصرية بتشريع ممارساتها وسياساتها على ارض الواقع.

واوضحت أن التقرير المدعم بالأدلة أعطى أمثلة على هذه السياسات بما في ذلك المشروع الاستيطاني الاستعماري والقوانين والحملات التحريضية المرافقة له، كما ركز على حالة قرية بيت زكريا الواقعة في قلب مجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني، جنوبي القدس، والتي تعد نموذجا واقعيا للعديد من القرى والمدن التي تتعرض للانتهاكات والاستيطان وعمليات الاغلاق، والهدم، ومنع حرية الحركة والتنقل والحق في السكن والحق في التعليم وارهاب المستوطنين وتخلل التقديم شهادات حية من سكان القرية الذين تعرضوا الى الانتهاكات الاسرائيلية المخالفة لحقوق الانسان والقانون الدولي.

وأشارت عوض الله إلى أن التقرير تناول محاولة فرض مشروع القدس الكبرى الاسرائيلي والبنية التحتية للاستيطان في القدس دعما بالخرائط والانفوجرافكس والتصريحات التحريضية والقوانين العنصرية المصاحبة لذلك.

ولفتت إلى أنه تم عرض سياسة الاعتقال لغايات سياسية واداة لفرض السيطرة والهيمنة وكسر ارادة الشعب الفلسطيني وتدمير بنيته الاجتماعية والاقتصادية والنفسية بطريقة ممنهجة، كما ركز التقرير على سياسة الاعدام بدل الاعتقال وتحدث عن 3 حالات اعدمت ميدانيا خلال الاعتقال مثل الشهيد ياسين السراديح ورفده بتقارير تثبت تورط اسرائيل باستخدام هذه السياسة، وكذلك استشهاد عز الدين التميمي.

كما أشارت إلى خطورة القانون الاسرائيلي العنصري باقتطاع مخصصات الاسرى من أموال ضرائب التي تجبيها السلطة الوطنية، وشرحت ان القانون العنصري يخالف التزامات اسرائيل باعتبارها "القوة الحاجزة" فيما يتعلق بمخصصات الاسرى والمنصوص عليها في المادتين 81 و98 في اتفاقية جنيف الرابعة، ووفقا لاتفاقية باريس الاقتصادية تلتزم دولة الاحتلال بجباية الاموال الفلسطينية نيابة عن السلطة مقابل ما نسبته 3% من عائدات الضرائب، وأكد التقرير أن هذه الأموال ليست إسرائيلية وانه لو كان لدينا صلاحيات السيطرة على معابرنا لما احتجنا لوكالة دولة الاحتلال لتحصيل الضرائب مقابل نسبة عالية.

كما أكد التقرير، حسب عوض الله، أن اسرائيل تقوم بسرقة اموال الاسرى لصالح تربُح دولة الاحتلال من خلال اعتقالهم واحتجازهم وجعلهم يدفعون ثمن غذائهم وحاجاتهم الأساسية الملزمة بدفعها دولة الاحتلال، وقالت طالبنا بان تقوم دولة الاحتلال بالالتزام بواجبها في دفع مخصصات الأسرى وتعويض قيمة ما سرقته من مخصصاتهم على مدار 50 عاما الماضية.

وأعربت عوض الله عن أسفها من عدم تمكن المقرر الخاص من الدخول إلى فلسطين، مؤكدا أن هذا دليل على أن اسرائيل تحاول إخفاء حقيقة الجرائم التي ترتكبها في فلسطين المحتلة ولحماية قياداتها السياسية والعسكرية من الخضوع للمسالة بشأن الانتهاكات، وأن عمل المقرر الخاص وغيره من المؤسسات الدولة يهدف إلى كشف الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية بالقوانين الدولية وحقوق الانسان.

ولفتت إلى أن التواصل مع المؤسسات الدولية يأتي في إطار العمل التراكمي تبني عليه المؤسسة الفلسطينية مع مؤسسات الدولية من أجل حماية حقوق شعبنا ومساءلة الاحتلال وتحقيق العدالة وهي خطوة في الاتجاه الصحيح وصولا لإنهاء الاحتلال.

وعن اهم المطالبات أشارت إلى أن التقرير طالب بتقديم قادة إسرائيل للعدالة وإنصاف ضحايا شعبنا والضغط على حكومة الاحتلال بالتعاون مع الامم المتحدة لإنهاء الاحتلال واجبارها على الامتثال لحقوق الانسان المعترف بها دوليا.