أبو هولي: نرفض حل الأزمة المالية للأونروا على حساب تقليص خدمات اللاجئين

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، رفض منظمة لجوء وكالة الغوث الى تقليص خدماتها الاساسية المقدمة للاجئين، ووقف عقود العمل لما يقارب 800 موظف يعملون على بند الموازنات الطارئة، كأحد التدابير لمعالجة ازمتها المالية.

وقال أبو هولي في بيان صحفي اليوم الخميس، إن عدم تغطية العجز المالي سيدفع الى مزيد من التدهور في برامج عمل الوكالة، ما ينذر بكارثة انسانية في المخيمات الفلسطينية .

وأوضح ان مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الوكالة من أجل معالجة التحديات العاجلة والتركيز على الأولويات طويلة الأجل، الذي عقد في نيويورك يوم امس الأول، لم يعالج الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية.

واشار ابو هولي الى ان المناشدات التي اطلقها المفوض العام لوكالة الغوث للمجتمع الدولي والتحذيرات من خطورة الازمة المالية والخطر الذي يلاحق برامج عمل الوكالة ويهددها بالتوقف، وحرمان ما يقارب نصف مليون طالب من التعليم في 700 مدرسة تابعة لوكالة الغوث في كلمته التي ألقاها امام المانحين في نيويورك للأسف لم تجد اذانا صاغية لها، واستجابة المانحين لها كانت ضعيفة ومحدودة لم ترتق الى حجم العجز الكبير الذي تعاني منه الوكالة الاممية، مشيرا الى ان ما تم رصده خلال المؤتمر غير كاف لسد العجز المالي في ميزانية الوكالة .

ولفت الى ان الشهور المقبلة ستكون صعبة وخطيرة ليس على اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات بل على صعيد المنطقة برمتها .

ورفض ابو هولي ان تعالج ادارة وكالة الغوث ازمتها المالية من خلال تقليص الخدمات المقدمة الى ستة ملايين لاجئ فلسطيني او وقف بعض برامجها، مشيرا الى ان ما تضمنه خطاب غوتيريش بأن تدابير استثنائية ستتخذها وكالة الغوث لخفض نفقاتها بنحو 92 مليون دولار تحمل مؤشرات حقيقة الى لجوء ادارة وكالة الغوث الدولية الى تقليص خدماتها، وهذا سيكون مؤلما للاجئين الفلسطينيين ومقلقا للدول العربية المضيفة التي اعلنت مسبقا عدم قدرتها على تحمل اعباء اضافية .

وتساءل لماذا يكون حل الازمة المالية على حساب اللاجئ الفلسطيني والخدمات المقدمة له؟ ولماذا يدفع اللاجئ الفلسطيني ضريبة عجز المجتمع الدولي من إيجاد الحلول للأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الغوث الدولية؟.

وتابع كان من المؤمل ان يعلن الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش موافقته على رفع مساهمة الامم المتحدة في دعم ميزانية الوكالة من ميزانيتها العامة لتأمين تمويل ثابت ومستدام لتغطية العجز المالي الذي لم يتمكن المؤتمر في نيويورك من تغطيته، بدلا من اعلانه تدابير استثنائية ستتخذها وكالة الغوث لخفض نفقاتها بنحو 92 مليون دولار .

وقال ان معالجة الأزمة المالية لا تأتي من خلال تقليص الوكالة لخدماتها بل من خلال حث الدول المانحة والممولة الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم ميزانية وكالة الغوث وتلبية احتياجات اللاجئين، مؤكدا ضرورة استمرارية عمل وكالة الغوث الدولية في تقديم خدماتها لحين حل قضية اللاجئين حلال عادلا وشاملا طبقا للقرار 194، وهذا الحل هو مسؤولية المجتمع الدولي بأسره الذي اهمل القضية الفلسطينية لما يزيد عن 70 عاما دون حل طبقا للقرارات الشرعية الدولية .

وطالب كبار الدول المانحة بالإسراع في تحويل الاموال التي تعهدت بها في مؤتمر المانحين الذي عقد في روما والأخير الذي عقد في نيويورك لميزانية الوكالة لتمكينها من تقديم خدماتها الى ما يقارب من ستة ملايين لاجئ فلسطين يعيشون في ظروف حياتية صعبة.

واكد التمسك بدور وكالة الغوث وضرورة حمايتها في ظل الواقع الجديد والمنحى الذي تأخذه السياسية الامريكية الاسرائيلية لفرض مشاريع تتساوق مع اهدافها في استهداف قضية اللاجئين وحقهم بالعودة الى ديارهم من خلال انهاء عمل وكالة الغوث ونقل صلاحياتها الى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين او الى الدول العربية المضيفة .

وشدد ابو هولي على اهمية التحرك الشعبي لدعم الوكالة والضغط على الامم المتحدة والدول المانحة لوقف التدهور في الخدمات الاساسية للوكالة الناجم عن تراجع مصادر التمويل وتراجع بعض الدول المانحة عن تعهداتها لدعم ميزانية وكالة لغوث الدولية.